و الأخيرة

رئيس مجلس الإدارة
أحمد عصام فهمي
رئيس التحرير
محمود الضبع
موقع الصفحة الأولى

ليس كل من اعتلى منصبًا استطاع أن يبقى قريبًا من الناس، وليس كل من امتلك سلطة ظل متذكرًا أن وراء الألقاب قلوبًا تتألم، وأن وراء الأبواب المغلقة حكايات لا يسمعها إلا من امتلك من الإنسانية ما يجعله ينصت قبل أن يتحدث، ويحتوي قبل أن يأمر، ويشعر قبل أن يحكم، فالمناصب، مهما علت، لا تمنح الإنسان قيمته بقدر ما تكشف عن قيمته؛ إذ تتبدل المواقع، وتتغير الألقاب، ويبقى ما تركه المرء في نفوس الناس شاهدًا على معدن روحه.
وفي زمن أصبحت فيه المسافة بين المسؤول والمواطن هاجسًا لدى كثيرين، تظل المواقف الإنسانية نافذة يطل منها الأمل، وتظل لحظات الإنصات الصادق أكثر تأثيرًا من عشرات الخطب التي تتحدث عن خدمة الناس دون أن تلامس وجعهم، ومن هنا، كان موقف المستشار محمود حلمي الشريف، وزير العدل، خلال جولته أمس بمحكمة شمال بنها، موقفًا يستحق أن يُقرأ بعيون تتجاوز تفاصيل الواقعة إلى ما تحمله من دلالة إنسانية.
اثنا عشر عامًا.. يا لها من سنوات ثقيلة حين تكون معلقة بحق لم يصل إلى صاحبه، وبحكم قضائي ينتظر أن يغادر صفحات الأوراق إلى أرض الواقع! اثنا عشر عامًا من الانتظار، تتعاقب فيها الأيام، وتتبدل فيها الظروف، ويظل الإنسان أسير سؤال واحد: متى يصل حقي؟ وحين وقفت سيدة أمام وزير العدل تحمل حكاية هذا الانتظار الطويل، لم تكن تحمل مجرد شكوى، بل كانت تحمل عمرًا من الرجاء المؤجل، ووجعًا اختلط فيه الأمل بالإحباط.
كان بإمكان الموقف أن ينتهي بعبارة معتادة، أو توجيه إداري يُضاف إلى سلسلة التوجيهات، لكن ما فعله الوزير هو عدم مغادرته المحكمة قبل العمل على حل أزمة السيدة، واستمع إليها، ووجه بمتابعة الأمر والتواصل مع الجهات المعنية، وهنا، تتجاوز قيمة الموقف حدود الإجراء إلى قيمة الشعور؛ فليس كل من يسمع شكوى يصغي إلى وجعها، وليس كل من يمتلك سلطة القرار يدرك أن بعض الكلمات التي يقولها قد تعيد إلى إنسان ثقته بأن حقه لم يضع، وأن المؤسسات ليست جدرانا صامتة، وإنما أبواب ينبغي أن تفتح حين يطرقها صاحب الحاجة.
إن اثني عشر عاما من الانتظار لا تختصرها ورقة، ولا تمحوها جملة، لكنها قد تجد في لحظة اهتمام حقيقي بداية طريق مختلف، فالمواطن لا يريد من المسؤول أن يصنع له استثناءً خارج القانون، ولا أن يمنحه حقا ليس له، وإنما يريد أن يكون القانون طريقا إلى حقه، لا متاهة يضيع فيها الزمن، ولعل هذه هي الرسالة الأعمق في الموقف: أن العدالة لا تقاس فقط بما يصدر من أحكام، وإنما كذلك بما يبذله الجميع من جهد حتى تصل تلك الأحكام إلى أصحابها، وتتحول من نصوص إلى واقع، ومن انتظار إلى إنصاف.
وفي مشهد آخر، حين عرضت سيدة مشكلة تتعلق بخلاف مع جيرانها بشأن ركن سيارة، لم يتعامل الوزير مع شكواها باعتبارها تفصيلًا هامشيًا لا يليق بمقام المسؤول، بل استمع إليها وطمأنها، في مشهد تخللته لفتة إنسانية بتقبيل رأسها، ولعل في هذه التفاصيل الصغيرة ما يكشف عن معنى كبير؛ فالمسؤول الذي لا يستصغر وجع الناس، ولا يزن شكواهم بمقياس أهميتها في نظره، إنما يدرك أن ما يبدو بسيطًا في حياة البعض قد يكون مصدر قلق حقيقي في حياة آخرين.
هكذا تكون الرحمة، ليست في أن تعطى الحقوق خارج قواعد القانون، ولا في أن يُستبدل العدل بالعاطفة، بل في أن يُعامل الإنسان باحترام، وأن يُسمع صوته، وأن تفتح أمامه أبواب المؤسسة بدلًا من أن يظل يدور في حلقات الانتظار، فالرحمة لا تعارض القانون، بل تمنحه وجهه الإنساني، والعدل لا يكتمل في نصوص جامدة إذا لم يجد الإنسان طريقًا ميسّرًا للوصول إليه.


ولأن وزارة العدل ليست مجرد مبنى ولا مجموعة ملفات، وإنما مؤسسة تمس حياة الناس في أكثر لحظاتهم حساسية، فإن ما شهدته الجولة من متابعة لتطوير الخدمات القضائية، والتوسع في الإجراءات الإلكترونية، وتيسير الخدمات، ومتابعة المكاتب الأمامية، يمثل الوجه المؤسسي للمعنى ذاته. فحين تتطور الإجراءات، وتختصر المسافات، وتقل معاناة المواطن في الوصول إلى الخدمة، تصبح الرحمة سياسة إدارية، لا مجرد لفتة عابرة، ويصبح احترام الإنسان جزءًا من هندسة المؤسسة ووعيها بمسؤوليتها.
ولعلنا بحاجة إلى أن نعيد الاعتبار إلى هذا النوع من المسؤولية؛ المسؤولية التي لا ترى في المنصب تاجًا فوق الرأس، بل أمانة على الكتفين، ولا ترى في المواطن رقمًا في سجل، بل صاحب حق وكرامة وحكاية، فالمنصب مهما ارتفع لا ينبغي أن يرفع صاحبه فوق الناس، وإنما ينبغي أن يضعه أمام مسؤولية أكبر تجاههم؛ لأن كل درجة يصعدها المسؤول في سلم السلطة، ينبغي أن تقابلها درجة في سلم التواضع والإنصات والوفاء للواجب.
إنني أكتب هذه الكلمات لا من باب المجاملة، ولا لأن المسؤولية تمنح صاحبها حصانة من النقد، وإنما لأن المواقف الإنسانية التي تلامس وجدان الناس تستحق أن تُقال عنها كلمة حق، فحين يختار مسؤول أن يستمع إلى شكوى، وأن يمنح صاحبها وقتا، وأن يتعامل مع معاناته بجدية، فإن ذلك يستحق التقدير، ويستحق أن يتحول إلى ثقافة داخل المؤسسات، وأن يصبح معيارًا نتطلع إلى تكراره، لا مشهدًا نحتفي به ثم ننساه.
شكرا للمستشار محمود حلمي الشريف، وزير العدل، على موقفه الذي أعاد إلى الذاكرة أن أجمل ما في السلطة ليس قدرتها على إصدار الأوامر، بل قدرتها على تخفيف الألم، وأن أرقى ما في المسؤولية ليس أن يهابك الناس، وإنما أن يطمئنوا إلى أنك تسمعهم، وأن أبعد ما يمكن أن يذهب إليه المنصب في عظمته هو أن يظل صاحبه قريبًا من الإنسان.

السلطة والرحمة


ففي نهاية المطاف، لا تبقى الكراسي، ولا تصمد الألقاب أمام تقلبات الزمن، ولا تتذكر الأجيال تفاصيل كل اجتماع أو جولة، لكنها قد تتذكر مسؤولًا وقف يومًا أمام شكوى إنسان، فلم يستعجل الرحيل، ولم يضق بالوجع، ولم يترك صاحب الحاجة وحيدًا أمام باب مغلق.
ذلك أن العدل حين يسكنه القلب يصبح أكثر إشراقا، والسلطة حين تسكنها الرحمة تصبح أكثر احترامًا، والمسؤول حين لا يغريه المنصب عن الناس، يصبح جديرًا بأن يُذكر بين الناس، ولعل أجمل وصف يمكن أن يقال في رجل يتولى مسؤولية العدل، أن يكون العدل في يده قانونًا، وفي قلبه رحمة، وفي سلوكه احترامًا للإنسان.
وللحديث بقية،،

تم نسخ الرابط