و الأخيرة

رئيس مجلس الإدارة
أحمد عصام فهمي
رئيس التحرير
محمود الضبع

خلال 9 أشهر

خريطة ادخار المصريين.. 8.6 تريليون جنيه في البنوك و17.7 طن سبائك ذهب

موقع الصفحة الأولى

كشفت دراسة حديثة عن تنوع أدوات ادخار واستثمار المصريين بين الودائع المصرفية وشهادات الادخار وتوفير البريد وصناديق الاستثمار والذهب، مع استمرار نمو الأرصدة المصرفية، بالتوازي مع تحول واضح في هيكل الطلب على الذهب لصالح السبائك والعملات.

واعتمدت الدراسة التي أجراها مرصد الذهب للدراسات الاقتصادية على أحدث البيانات المصرفية والإحصائية، وبيانات الهيئة العامة للرقابة المالية، ومجلس الذهب العالمي، والتي أشارت إلى تنوع أدوات ادخار واستثمار المصريين بين الودائع المصرفية وشهادات الادخار وتوفير البريد وصناديق الاستثمار والذهب، مع استمرار نمو الأرصدة المصرفية، بالتوازي مع تحول واضح في هيكل الطلب على المعدن الأصفر لصالح السبائك والعملات.

8.6 تريليون جنيه بالبنوك و260 مليار بالبريد

وسجلت مدخرات الأفراد بالجنيه المصري لدى البنوك العاملة في السوق المحلية حوالي 8.619 تريليون جنيه بنهاية سبتمبر 2026، بزيادة 881.1 مليار جنيه خلال الأشهر التسعة الأولى من العام، مقابل 7.738 تريليون جنيه بنهاية ديسمبر 2025، فيما ارتفعت قيمة المبالغ المودعة في صندوق توفير البريد إلى 260.2 مليار جنيه خلال العام المالي 2025/2026، بنمو 56.5%.

أما عن سوق الذهب، فقد كشفت بيانات مجلس الذهب العالمي عن ارتفاع مشتريات المصريين من السبائك والعملات الذهبية إلى 17.78 طن خلال الفترة من يناير إلى سبتمبر 2026، مقابل 13.88 طن من المشغولات الذهبية، لتستحوذ السبائك والعملات على حوالي 56.2% من إجمالي مشتريات الذهب خلال الفترة.

وارتفع صافي أصول صناديق المعادن النفيسة إلى 11.92 مليار جنيه بنهاية سبتمبر 2026، مقابل 9.42 مليار جنيه بنهاية يونيو، الأمر الذي يعكس تنوع القنوات المتاحة أمام المستثمرين بين الادخار المصرفي والاحتفاظ بالذهب والاستثمار من خلال المنتجات المالية المنظمة.

ولفتت الدراسة إلى ارتفاع مدخرات الأفراد بالجنيه المصري لدى البنوك العاملة في السوق المحلية خلال الأشهر التسعة الأولى من 2026، بحوالي 881.1 مليار جنيه، لتصل إلى 8.619 تريليون جنيه بنهاية سبتمبر، مقابل 7.738 تريليون جنيه بنهاية ديسمبر 2025، بمعدل نمو يقارب 11.4%.

وحققت الودائع لأجل وشهادات الادخار الجانب الأكبر من الزيادة، حيث ارتفعت أرصدتها بحوالي 561 مليار جنيه خلال الفترة، لتسجل 7.298 تريليون جنيه بنهاية سبتمبر، مقارنة بحوالي 6.737 تريليون جنيه بنهاية ديسمبر الماضي.

ويعني ذلك أن الودائع لأجل وشهادات الادخار، تمثل حوالي 84.7% من إجمالي مدخرات الأفراد بالجنيه لدى البنوك بنهاية سبتمبر، مقابل حوالي 15.3% للودائع تحت الطلب.

كما ارتفعت أرصدة الودائع تحت الطلب بحوالي 320.1 مليار جنيه خلال الأشهر التسعة الأولى من العام، لتصل إلى 1.321 تريليون جنيه، مقابل حوالي 1.001 تريليون جنيه بنهاية 2025.

وعلى أساس شهري، ارتفعت مدخرات الأفراد بالجنيه المصري بحوالي 142.1 مليار جنيه خلال سبتمبر، لتسجل 8.619 تريليون جنيه، مقابل 8.477 تريليون جنيه بنهاية أغسطس 2026، بنمو يقارب 1.7%.

وخلال الربع الثالث من العام، ارتفعت الأرصدة بحوالي 361.8 مليار جنيه، بعدما ارتفعت من 8.257 تريليون جنيه بنهاية يونيو إلى 8.619 تريليون جنيه بنهاية سبتمبر، بمعدل نمو يقارب 4.4%.

كما تكشف مساهمة الودائع لأجل وشهادات الادخار بحوالي 63.7% من إجمالي الزيادة المحققة خلال الأشهر التسعة الأولى، مقابل 36.3% للودائع تحت الطلب، عن استمرار ثقل الأوعية الادخارية ذات الآجال المحددة في نمو أرصدة الأفراد داخل الجهاز المصرفي.

ووصل إجمالي المبالغ المودعة في صندوق توفير البريد المصري حوالي 260.2 مليار جنيه خلال العام المالي 2025/2026، مقابل 166.2 مليار جنيه خلال العام المالي السابق، بزيادة حوالي 94 مليار جنيه، وبمعدل نمو 56.5%، حسب أحدث بيانات الجهاز المركزي للتعبئة العامة والإحصاء.

وتكشف هذه الزيادة عن ارتفاع حجم الأموال التي اتجهت إلى صندوق التوفير البريدي خلال العام المالي، بما يعزز حضور البريد ضمن القنوات المالية التي يستخدمها الأفراد في التعامل مع مدخراتهم.

وفي المقابل، تراجعت قيمة المبالغ المودعة بالحسابات الجارية البريدية بنسبة 3.5%، لتسجل 354.9 مليار جنيه خلال 2025/2026، مقابل 367.8 مليار جنيه في العام السابق.

واكدت بيانات البنك المركزي المصري زيادة قاعدة المواطنين المتعاملين مع الخدمات المالية، حيث بلغ معدل الشمول المالي 79% بنهاية يونيو 2026، بما يعادل 56.4 مليون مواطن يمتلكون حسابات نشطة من إجمالي 71.4 مليون مواطن في الفئة العمرية 15 عامًا فأكثر.

وأبرز مؤشرات الشمول المالي، الحسابات المصرفية وحسابات البريد ومحافظ الهاتف المحمول والبطاقات المدفوعة مقدمًا، والتي تعكس مدى انتشار الخدمات المالية وإمكانية الوصول إليها، ولا تعبر بالضرورة عن حجم المدخرات أو عدد أصحاب الأرصدة الادخارية.

صناديق المعادن النفيسة

وتوضح بيانات هيئة الرقابة المالية، ارتفاع صافي أصول صناديق المعادن النفيسة إلى حوالي 11.92 مليار جنيه بنهاية سبتمبر 2026، مقابل 9.42 مليار جنيه بنهاية يونيو، بزيادة بلغت حوالي 2.5 مليار جنيه، ونمو 26.6% خلال ثلاثة أشهر، موزعة على 8 صناديق.

كما سجلت صناديق الفضة، وعددها صندوقان، صافي أصول بلغ 176.84 مليون جنيه بنهاية سبتمبر، مقابل 146.1 مليون جنيه في يونيو، الأمر الذي يعكس اتساع المنتجات الاستثمارية المرتبطة بالمعادن النفيسة في السوق المصرية.

وعلى مستوى اجمالي صناديق الاستثمار، ارتفع صافي الأصول إلى 504.71 مليار جنيه بنهاية سبتمبر، مقابل 470.97 مليار جنيه بنهاية يونيو، بزيادة 33.74 مليار جنيه، ونمو 7.16% خلال الربع الثالث.

كما ارتفع عدد صناديق الاستثمار إلى 232 صندوقًا بنهاية سبتمبر، مقابل 224 صندوقًا بنهاية يونيو، ووصل إجمالي الأصول المدارة إلى حوالي 512.84 مليار جنيه، مقابل 478.10 مليار جنيه خلال فترة المقارنة.

وصعد عدد وثائق صناديق الاستثمار إلى 52.5 مليار وثيقة بنهاية سبتمبر، مقابل 44.04 مليار وثيقة بنهاية يونيو، بنمو 19.21%، واستحوذ الأفراد على 79.8% من إجمالي الوثائق، مقابل 19.4% للجهات الاعتبارية و0.8% للجهات المؤسسة للصناديقن وتتعلق هذه النسب بحصة الأفراد من عدد الوثائق، وليس حصتهم من القيمة الإجمالية لأصول الصناديق.

وسجلت صناديق المعادن النفيسة متوسط عائد بلغ 8.23% خلال الربع الثالث من 2026، وفق بيانات الهيئة، مع اختلاف العائد الفعلي بين الصناديق بحسب سياساتها الاستثمارية وتوقيت دخول المستثمرين وخروجهم.

وتسمح هذه الصناديق للمستثمرين، بالتعرض لتحركات أسعار الذهب والمعادن النفيسة من خلال أدوات مالية منظمة، دون أن يكون ذلك بالضرورة في صورة امتلاك مباشر لسبائك أو مشغولات ذهبية.

أما عن الذهب المادي، فيكشف مجلس الذهب العالمي، ومؤسسة «ميتالز فوكس»، عن تحول واضح في هيكل الطلب المصري خلال الأشهر التسعة الأولى من 2026، مع استمرار الميل نحو مشتريات السبائك والعملات الذهبية على حساب المشغولات، وذلك من حيث الوزن.

ووصل إجمالي مشتريات المصريين من الذهب، التي تشمل المشغولات والسبائك والعملات، إلى حوالي 31.66 طن خلال الفترة من يناير إلى سبتمبر 2026، مقابل 32.53 طن خلال الفترة نفسها من 2025، بتراجع 2.7%.

كما استحوذت السبائك والعملات الذهبية على النصيب الأكبر من الطلب، بعدما بلغت مشترياتها حوالي 17.78 طن خلال أول تسعة أشهر من العام، بزيادة 10.3% مقارنة بحوالي 16.12 طن خلال الفترة المقابلة من 2025، وفي المقابل، تراجعت مشتريات المشغولات الذهبية بنسبة 15.4% إلى 13.88 طن، مقابل حوالي 16.4 طن خلال الأشهر التسعة الأولى من العام الماضي.

ويعني ذلك أن السبائك والعملات هيمنت على حوالي 56.2% من إجمالي مشتريات المصريين من الذهب خلال الفترة، مقابل 43.8% للمشغولات، لتتجاوز مشتريات الفئة الأولى نظيرتها من المشغولات بحوالي 3.9 طن، حيث بلغت مشتريات السبائك والعملات حوالي 5.70 طن في الربع الأول، وارتفعت إلى 6.23 طن في الربع الثاني، قبل أن تسجل 5.85 طن في الربع الثالث.

ويأتي ذلك في الوقت الذي هبطت فيه مشتريات المشغولات الذهبية بعدما سجلت 5.16 طن في الربع الأول، ثم 4.89 طن في الربع الثاني، وتراجعت إلى 3.83 طن في الربع الثالث، ما يعني اختلاف اتجاهات الطلب على الذهب بالسوق المصرية، مع استمرار تماسك المشتريات من السبائك والعملات، مقابل تعرض الطلب على المشغولات لضغوط أكبر.

تم نسخ الرابط