و الأخيرة

رئيس مجلس الإدارة
أحمد عصام فهمي
رئيس التحرير
محمود الضبع

متأخرة 5 سنوات بعد نزع الملكية

أصحاب 25 فدانا بمحيط المتحف المصري الكبير بانتظار صرف تعويضات 1.3 مليار جنيه

موقع الصفحة الأولى

رغم مرور 5 سنوات على نزع ملكية الأراضي المرتبطة بمشروع إنشاء المتحف المصري الكبير، ولكن أصحاب حوالي 106.6 ألف متر مربع، ما يعادل 25.38 فدان، مازالوا في انتظار صرف 1.34 مليار جنيه إجمالي التعويضات المستحقة، والتي أصبحت مجمدة، بعد تحويل حوالي 5 ملايين جنيه فقط من الاعتمادات المالية المقررة.

ويطرح التأخير في صرف تعويضات نزع الملكية، تساؤلات متعددة عن مدى الالتزام بالضمانات الدستورية والقانونية لنزع الملكية للمنفعة العامة، خاصة ما يتعلق بحق المتضررين في الحصول على تعويض عادل يدفع مقدما، وليس متأخرا 5 سنوات، حيث نص المادة 35 من الدستور على عدم جواز نزع الملكية إلا للمنفعة العامة ومقابل تعويض عادل يدفع مقدما وفقا للقانون، فيما تكفل المادة 78 الحق في السكن الملائم والآمن والصحي.

وحسب بيانات مرصد الإخلاء القسري التابع لمؤسسة ديوان العمران، فقد تم رصد قرارات لنزع ملكية أراض مرتبطة بمشروع المتحف المصري الكبير، بإجمالي مساحات مسجلة تبلغ نحو 106.6 ألف متر مربع (25.38 فدان).

وتقدم إيهاب منصور، عضو مجلس النواب، وكيل لجنة القوى العاملة، بطلب إحاطة، وجهه إلى رئيس مجلس الوزراء ووزير السياحة والآثار، حول تأخر صرف التعويضات المستحقة للمواطنين الذين نزعت ملكية عقاراتهم وأزيلت لصالح مشروع المتحف المصري الكبير بمحافظة الجيزة، رغم مرور نحو 5 سنوات على صدور قرارات نزع الملكية.

نزع الملكية

وتمت إجراءات نزع الملكية تنفيذا للقرار رقم 2836 لسنة 2021، والمعدل بالقرار رقم 3108، ضمن المشروع رقم 76 آثار، والذي صدر بهدف توسعة ساحات انتظار السيارات والأتوبيسات وإنشاء محلات تجارية لخدمة المتحف المصري الكبير.

وشملت قرارات نزع الملكية 7 قطع أراض بمنطقتي الحاجر والرماية بمحافظة الجيزة، التي وردت في القرار رقم 68 لسنة 2020، المرتبط بالقرار رقم 2836 لسنة 2021، إلى جانب القرار رقم 3108 المسجل عام 2023. وتمثل المساحات المذكورة مجموع السجلات المرصودة دون استبعاد احتمالات التداخل بين الأراضي المشمولة بالقرارات.

وقال عضو مجلس النواب إن هيئة المساحة بالجيزة خاطبت إدارة المتحف المصري الكبير لتوفير الاعتمادات المالية اللازمة لصرف التعويضات، ولكن المستحقات ظلت معلقة رغم تنفيذ أعمال الإزالة، دون الإعلان عن جدول زمني محدد لإنهاء إجراءات الصرف.

وطالب وكيل لجنة القوى العاملة في مجلس النواب، الحكومة، بالكشف عن أسباب تأخر صرف التعويضات، وتحديد الجهة المسؤولة عن عدم توفير الاعتمادات المالية اللازمة، مع إعلان جدول زمني نهائي لصرف كامل المستحقات للمواطنين المتضررين، وسرعة تدبير المبالغ المطلوبة وصرف كامل التعويضات المستحقة للمواطنين، بما يضمن حصول المواطنين على حقوقهم وفقًا لأحكام الدستور والقانون.

وينظم القانون رقم 10 لسنة 1990 بشأن نزع ملكية العقارات للمنفعة العامة وتعديلاته إجراءات تقدير التعويضات وإيداع المبالغ المخصصة لها، بما يضمن حماية حقوق أصحاب العقارات المشمولة بقرارات نزع الملكية.

تم نسخ الرابط