فى تقرير لمرصد العمران
4 ثغرات تهدد المشترين في مشروع قانون «المطورين العقاريين» و7 توصيات للإنقاذ
كشف تقرير صادر عن «مرصد العمران» تحت عنوان «اتحاد المطورين العقاريين من منظور حقوق مشتري الوحدات»، عن حزمة من الثغرات التشريعية الجوهرية في مشروع قانون إنشاء الاتحاد المصري للمطورين العقاريين، المقدم من الحكومة إلى مجلس النواب.
ورصد المرصد ضعفاً في تمثيل المشترين داخل مجلس إدارة الاتحاد المزمع إنشاؤه؛ إذ اقتصر التمثيل على مقعد وحيد لرئيس جهاز حماية المستهلك، مع إقصاء تام لاتحادات الشاغلين وروابط الملاك، مما يخل بمبدأ التوازن الرقابي داخل الكيان.
كما وجه التقرير انتقادات لتقييد حق التقاضي المكفول للمشترين، وذلك عبر اشتراط اللجوء الإجباري إلى لجان التسوية الودية قبل رفع الدعاوى القضائية أو الانتظار لمدة شهرين كاملين، لافتاً إلى أن تبعية هذه اللجان للاتحاد نفسه تثير شكوكاً مشروعة حول مدى حياديتها ونزاهتها في الفصل بين المطور والمشتري.
وفي سياق متصل، حذر المرصد من ثغرة مالية تسمح لـ المطورين العقاريين المصنفين ضمن الفئات الأعلى بنقل جزء من أموال حسابات الضمان الخاصة بمشروع معين للإنفاق على مشروعات أخرى، وهو ما يقوض مبدأ استقلالية الحسابات ويعرض أموال الحاجزين لمخاطر نقص السيولة وتعثر التنفيذ، فضلاً عن غياب تعريف قانوني محدد ودقيق لمفهوم «المطور العقاري» في نصوص المشروع، مما يفتح الباب أمام الالتباس بشأن الأنشطة والفئات الخاضعة للقانون.
وتأتي هذه القراءة النقدية بالتزامن مع مناقشة مشروع القانون بين وزارة الإسكان والمرافق والمجتمعات العمرانية ومجلس النواب، في محاولة لضبط إيقاع السوق العقاري ومعالجة أزمات تأخر تسليم الوحدات واختلال التوازن التعاقدي.
وأوضح مرصد العمران أن هيمنة آلية «البيع على الخارطة» في السوق المصري حولت المشتري فعلياً إلى ممول رئيسي للمشروعات وشريك في مخاطرها، دون منحه ضمانات حقيقية للتخارج أو استرداد مستحقاته المالية حال تعثر المطور.
جهاز حماية المستهلك
ورغم هذه التحفظات، لم يغفل التقرير الإشارة إلى الجوانب الإيجابية والضمانات الخمس التي تضمنها مشروع قانون المطورين العقاريين لحماية السوق؛ وفي مقدمتها قصر ممارسة نشاط التطوير العقاري وتقسيم الأراضي على الشركات المقيدة بالاتحاد وفق معايير الملاءة المالية وسابقة الأعمال، وإلزام المطورين بتقديم ضمانات تأمينية وإيداعات بنكية تتناسب مع تكلفة المشروعات لضمان استمراريتها.
كما شملت الضمانات إلزام المطور بفتح حساب مصرفي مستقل لكل مشروع يُصرف منه وفق نسب الإنجاز الفعلية مع تحصينه ضد الحجز من قبل دائني المطور، إلى جانب إنشاء صناديق تأمينية لتعويض المتضررين، ومنح الجهة الإدارية حق التدخل لاستكمال المشروعات المتعثرة على نفقة المطور المقصر، وتخصيص حسابات مستقلة لأموال الصيانة والتشغيل.
ولتدارك القصور التشريعي وسد الثغرات المرصودة، طرح «مرصد العمران» خارطة طريق تضم 7 توصيات رئيسية، دعت إلى قصر دور الاتحاد على التنظيم المهني وتصنيف الشركات، ونقل سلطة الرقابة على حقوق المشترين وحماية عقودهم إلى جهاز حماية المستهلك منعاً لتضارب المصالح.
وطالب المرصد بإنشاء منصة رقمية حكومية مجانية لنشر تقارير فنية دورية توضح نسب الإنجاز الفعلية والموقف المالي لكل مشروع، مع تفعيل نماذج عقود موحدة تحد من شروط الإذعان وتوضح آليات الاسترداد والتعويض.
كما أوصى بالمطالبة بوضع تصنيف ثلاثي واضح يفرق بين مطوري المدن و المطورين العقاريين العامين وشركات التطوير العقاري، وإخراج هيئة المجتمعات العمرانية الجديدة والهيئات العامة من أنشطة التطوير والبيع التجاري المباشر لإنهاء حالة تضارب المصالح بين دورها كرقيب ومنافس.
كما شدد على ضرورة حوكمة عقود الشراكات، وفصل لجان فض المنازعات عن الاتحاد وإلحاقها بالمحاكم الاقتصادية أو مراكز التحكيم المستقلة، مع فرض حظر تام على تحويل أموال أي مشروع قائم لتمويل مشروعات أخرى قبل تسليمه بالكامل وإبراء ذمة المطور أمام المشترين.








