استراتيجية جديدة تبدأ في 4 محافظات
نهاية «الفراخ الحية».. تجار الدواجن يترقبون «الخراب» بعد خطة التحول للمبرد والمجمد
حالة من القلق والترقب تسيطر على آلاف من تجار الدواجن والموزعين، عقب الإعلان عن استراتيجية تستهدف التحول التدريجي من بيع الطيور الحية إلى الدواجن المبردة والمجمدة، وسط مخاوف من تهديد مصدر رزق آلاف الأسر التي تعتمد على محال «الفرارجية»، في وقت لا يزال فيه المستهلك يفضل شراء الدواجن حية وذبحها أمام عينيه.
وبينما تستهدف الخطة تطوير صناعة الدواجن وتنظيم عمليات التداول والتسعير وتعزيز الرقابة الصحية، يخشى العاملون في القطاع أن يؤدي تطبيقها إلى تراجع نشاط المحال الصغيرة وخروج أعداد كبيرة منها من السوق، خاصة في المناطق الشعبية التي تمثل فيها تجارة الدواجن الحية نشاطاً اقتصادياً رئيسياً، وهو ما يذكرهم بسيناريو عام 2006 التي خيمت عليه أزمة انفلونزا الطيور.
وتعود تفاصيل الأزمة إلى إعلان شعبة الدواجن الانتهاء من إعداد استراتيجية متكاملة للتحول التدريجي إلى نظام بيع الدواجن المبردة والمجمدة، تمهيداً لعرضها على الدكتور علاء فاروق، وزير الزراعة واستصلاح الأراضي، لمناقشة آليات التنفيذ بالتنسيق مع الجهات المعنية.
وأوضح سامح السيد، رئيس شعبة الدواجن، أن الاستراتيجية تستهدف بدء تطبيق التجربة في أربع محافظات، هي الجيزة والإسكندرية وبني سويف ومطروح، على أن تخضع للتقييم قبل التوسع في تعميمها على باقي المحافظات.
وتتضمن الخطة تفعيل بورصة الدواجن في بنها، وتنفيذ أحكام القانون رقم 70 لسنة 2009 بشأن تنظيم تداول وبيع الطيور والدواجن الحية، والذي ينظم الاتجار في الطيور المصرح بذبحها قانوناً، وفقاً للاشتراطات والأماكن والمجازر التي تحددها وزارة الزراعة، ويحظر تداولها في المناطق التي يصدر بشأنها قرار وزاري.
مصادرة الطيور الحية
ويفرض القانون على المخالفين عقوبات تشمل الحبس مدة لا تقل عن ستة أشهر، وغرامة تتراوح بين ألف و10 آلاف جنيه، أو إحدى العقوبتين، إلى جانب مصادرة الطيور وإغلاق مكان المخالفة، ويكون الإغلاق نهائياً في حالة تكرار المخالفة.
وفي إطار توفير البنية التحتية اللازمة للتحول، أشار رئيس شعبة الدواجن إلى التوسع في إنشاء المجازر الآلية ونصف الآلية، موضحاً أن مصر تمتلك حالياً 49 مجزراً آلياً بطاقة تقترب من 90 ألف طن شهرياً، و82 مجزراً نصف آلي بطاقة تبلغ 53 ألف طن شهرياً.
كما تتضمن الاستراتيجية إدراج الدواجن المجمدة ضمن منظومة البورصة السلعية المصرية، بهدف تنظيم عمليات التداول وتحسين الرقابة على الذبح والتوزيع، وضمان سلامة المنتجات المطروحة للمستهلكين.
ورغم هذه الأهداف، أثارت الخطة مخاوف التجار والموزعين، الذين يرون أن التحول دون توفير بدائل مناسبة قد يتسبب في خسائر كبيرة، ويهدد أرزاق آلاف العاملين في تجارة الدواجن، مطالبين بدلاً من ذلك بتشديد الاشتراطات الصحية والبيئية على المحال، وفرض تراخيص ورقابة دورية، بما يحقق للدولة عائداً مالياً ويحافظ على استقرار النشاط.
كما يتمسك التجار بأن المستهلك اعتاد شراء الدواجن حية ومتابعة عملية ذبحها، باعتبار ذلك وسيلة للاطمئنان إلى طزاجتها ومصدرها، وهو ما يجعل التحول إلى المنتجات المعبأة والمبردة تحدياً يرتبط بتغيير ثقافة استهلاكية راسخة، وليس مجرد تعديل في آليات البيع.
وتأتي هذه التحركات في ظل النمو الكبير الذي شهدته صناعة الدواجن، إذ أعلنت وزارة الزراعة ارتفاع استثمارات القطاع إلى نحو 200 مليار جنيه، بزيادة تجاوزت سبعة أضعاف، مع وصول عدد المنشآت العاملة فيه إلى قرابة 60 ألف منشأة.
كما ارتفع الإنتاج السنوي من الدواجن إلى نحو 2.6 مليون طن عام 2026، مقابل 1.3 مليون طن عام 2014، محققاً اكتفاءً ذاتياً يقترب من 98%، وبمعدل إنتاج يومي يبلغ نحو 4.4 مليون دجاجة، بما يعكس أهمية القطاع في توفير البروتين الحيواني للمواطنين.
طمأنة الزراعة
وفي محاولة لاحتواء مخاوف العاملين بالقطاع، أكد الدكتور علاء فاروق، وزير الزراعة، في تصريحات سابقة خلال أكتوبر من العام الماضي، أن إغلاق محال بيع الدواجن الحية بصورة مفاجئة أمر غير منطقي، نظراً إلى اعتماد شرائح واسعة من المواطنين عليها كمصدر للرزق.
وأوضح أن التحول إلى منظومة الدواجن المذبوحة والمبردة يتطلب بنية تحتية متكاملة تشمل المجازر وسيارات النقل المبرد والثلاجات، وهي إمكانات تتوافر بصورة أكبر لدى المزارع والشركات الكبرى، بينما تمثل التربية الريفية والمشروعات الصغيرة جزءاً مهماً من منظومة الإنتاج.
وشدد الوزير على أن تنفيذ التحول يحتاج إلى التدرج وليس التطبيق المفاجئ، مؤكداً استمرار التنسيق مع المزارع الكبرى واتحاد منتجي الدواجن، وأن الوزارة لن تتخذ قراراً بقصر التداول على الدواجن المذبوحة والمبردة دون دراسة تضمن استقرار السوق وحماية مصالح المواطنين والمشروعات الصغيرة.
وبين أهداف تطوير الصناعة ومخاوف التجار، يبقى التحدي أمام الحكومة هو تحقيق التوازن بين ضمان سلامة الغذاء وتنظيم السوق من جهة، والحفاظ على أرزاق آلاف الأسر واحترام عادات المستهلكين من جهة أخرى، حتى لا يتحول تحديث منظومة الدواجن إلى أزمة اجتماعية واقتصادية جديدة.








