و الأخيرة

رئيس مجلس الإدارة
أحمد عصام فهمي
رئيس التحرير
محمود الضبع

حصر 1400 مفتش

لتوحيد الرقابة.. وزارة الصحة تبدأ حصر المراقبين الصحيين تمهيدًا لنقلهم لـ«سلامة الغذاء»

موقع الصفحة الأولى

في تحرك رسمي، بدأت وزارة الصحة والسكان اتخاذ الإجراءات الفعلية لحصر المراقبين الصحيين ومفتشي الأغذية العاملين بمديريات الشؤون الصحية في مختلف محافظات الجمهورية، وذلك تمهيدا لنقل العناصر المستوفية للشروط منهم إلى الهيئة القومية لسلامة الغذاء.
ويأتي هذا التحرك بموجب خطاب رسمي صادر عن الإدارة المركزية لشؤون البيئة بقطاع الطب الوقائي والصحة العامة بالوزارة بتاريخ 15 نوفمبر 2026، وموجه إلى مديري مديريات الشؤون الصحية بالمحافظات.
ويستند هذا الخطاب إلى مخاطبة رسمية من الدكتور طارق الهوبي، رئيس مجلس إدارة الهيئة القومية لسلامة الغذاء، وإلى كتاب المستشار رئيس هيئة مستشاري مجلس الوزراء رقم (3-25097) المؤرخ في 21 سبتمبر 2026. ويتضمن التوجيه الحكومي ضرورة تنسيق الهيئة مع وزارات الصحة والسكان، والتنمية المحلية، والبيئة؛ للوقوف على الاحتياجات الفعلية من الكوادر العاملة بالوزارة ومديريات الشؤون الصحية بالمحافظات، واللازمة للاضطلاع بأعمال الرقابة على تداول الغذاء.
وحددت وزارة الصحة في تعليماتها الصادرة للمديريات ضوابط إعداد قوائم المرشحين للنقل؛ حيث طالبت بموافاتها ببيان شامل يضم أسماء وأعداد المراقبين الصحيين ممن ترى المديرية استيفاءهم لاشتراطات النقل إلى الهيئة، على أن يكون البيان مصحوبًا بالحالة الوظيفية التفصيلية لكل مراقب، متضمنًا سبعة بنود أساسية هي: (الاسم، الدرجة الوظيفية، المؤهل، السن، تقارير الكفاية عن آخر سنتين، جهة ومكان العمل، والجزاءات التأديبية). ويأتي هذا الإجراء تطبيقًا لأحكام قانون إنشاء الهيئة رقم (1) لسنة 2017، الذي يقضي بنقل المختصين برقابة الغذاء من الجهات الحكومية المختلفة إلى الهيئة لتوحيد مرجعية التفتيش وترشيد الإنفاق عبر الاستفادة من الكوادر المعينة.

350 طلب رسمي

 

 

وتشير التقديرات الرسمية والنقابية الصادرة عن النقابة العامة للعلوم الصحية إلى أن إجمالي عدد مفتشي الأغذية والمراقبين الصحيين يبلغ نحو 1400 مفتش ومراقب على مستوى الجمهورية.
وكان رئيس لجنة المراقبين الصحيين قد كشف في تصريحات سابقة عن تقدم نحو 350 مفتش أغذية بطلبات رسمية للالتحاق بالهيئة القومية لسلامة الغذاء في مراحل سابقة، وسط مطالبات نقابية مستمرة بضرورة استيعاب هذه الخبرات المتراكمة لسد العجز الميداني في القوة البشرية الرقابية.
تتسم مهام المراقب الصحي داخل وزارة الصحة بتعدد التخصصات؛ حيث لا يقتصر دوره على سحب عينات الأغذية ومراقبة الأسواق المحلية فحسب، بل يمتد ليشمل الرقابة على صحة البيئة، وسحب عينات المياه، والإشراف على حملات التطعيمات بالوحدات الصحية، ورصد الأمراض المعدية، والعمل في الحجر الصحي بالموانئ والمطارات، بالإضافة إلى الإشراف على الصحة المهنية.

أما في الهيئة القومية لسلامة الغذاء، فيتركز العمل على سلسلة الإمداد الغذائي بالكامل بدءًا من المزرعة والمصنع وحتى وصول المنتج للمستهلك. ويتمتع المفتش داخل الهيئة بصلاحيات رقابية موحدة تشمل التفتيش المباشر على المصانع، ومحطات الفرز والتعبئة، والموانئ، والمطارات، والمنشآت الغذائية الكبرى، وفق معايير قياسية دولية تمنع تضارب الاختصاصات بين الجهات الحكومية المختلفة.

تم نسخ الرابط