و الأخيرة

رئيس مجلس الإدارة
أحمد عصام فهمي
رئيس التحرير
محمود الضبع

فى حكم قضائي بالمنصورة

إلزام الحكومة بصرف «حافز التميز العلمي» للموظفين الحاصلين على الماجيستير والدكتوراة

موقع الصفحة الأولى

في انتصار جديد لمبدأ سيادة القانون وصون الحقوق المالية للعاملين بالجهاز الإداري للدولة، أرست محكمة القضاء الإداري بالمنصورة (الدائرة الرابعة) مبدأً قضائيًا حاسمًا يؤكد إلزامية صرف "حافز التميز العلمي" لكل موظف يرتقي بمستواه العلمي أثناء الخدمة، مشددةً على أن الجهة الإدارية لا تملك أي سلطة تقديرية في الامتناع عن صرف هذا الحافز متى استوفى الموظف الشروط القانونية، مع أحقيته الكاملة في استرداد كافة الفروق المالية المتأخرة بأثر رجعي من تاريخ تقديم طلبه.
وتعود تفاصيل الواقعة بحسب المستشار عبد المجيد جابر، المحامي بالنقض ومؤسس مؤسسة حورس للمحاماة والاستشارات القانونية، إلى قيام أحد العاملين بمديرية التربية والتعليم بمحافظة الدقهلية برفع دعوى قضائية أمام محكمة القضاء الإداري بالمنصورة، بعد أن امتنعت جهة عمله عن صرف حافز التميز العلمي له، رغم حصوله على دبلومات دراسات عليا أثناء وجوده في الخدمة وتقدمه بطلب رسمي مدعوم بالمستندات اللازمة. وبعد تداول القضية وفحص الأوراق، أصدرت المحكمة حكمها في جلستها المنعقدة بتاريخ 25 فبراير 2025، والذي قضى بأحقية المدعي في صرف الحافز المقرر وفقًا لقانون الخدمة المدنية رقم 81 لسنة 2016، وما يترتب على ذلك من آثار وفروق مالية، مع إلزام جهة الإدارة بالمصروفات القضائية.
وعلى الرغم من أن وقائع الدعوى المنظورة تعلقت بموظف حاصل على دبلومات دراسات عليا، فإن حيثيات الحكم وأسبابه جاءت شاملة لتضع إطارًا قانونيًا واضحًا ينطبق على جميع الفئات المشمولة بالمادة (39) من قانون الخدمة المدنية، وفي مقدمتهم الحاصلون على درجتي الماجستير والدكتوراه أثناء الخدمة. وأوضحت المحكمة في حيثياتها أن المشرّع المصري لم يقر حافز التميز العلمي كمنحة تفضلية تخضع لأهواء المسؤولين الإداريين، بل وضعه كحق أصيل يهدف إلى تحفيز الموظفين على تطوير مهاراتهم وقدراتهم العلمية بما ينعكس إيجابًا على جودة الأداء الوظيفي والارتقاء بالمرفق العام.

7% من الأجر الوظيفي

 

واستعرضت المحكمة الضوابط الحاكمة لاستحقاق حافز التميز العلمي، مشيرةً إلى ما نصت عليه المادة (39) من القانون والمادة (124) من لائحته التنفيذية. وتتمثل هذه الضوابط في ضرورة أن يكون المؤهل العلمي الأعلى قد تم الحصول عليه بالفعل أثناء الخدمة وليس قبل التعيين، وأن يتصل موضوع الدراسة أو التخصص العلمي بطبيعة الوظيفة التي يشغلها الموظف، بالإضافة إلى عدم جواز تكرار صرف الحافز عن ذات المستوى العلمي. وأكدت المحكمة أن الموظف يستحق الحافز اعتبارًا من تاريخ تقدمه بطلب رسمي إلى جهة الإدارة مرفقًا به شهادة المؤهل الأعلى، معتبرًة أن تقاعس الإدارة أو امتناعها عن الصرف يمثل مخالفة صريحة للقانون تستوجب الإلغاء والتعويض عبر صرف الفروق المالية المتراكمة.
وفيما يخص القيمة المالية لـ حافز التميز العلمي، يحدد القانون صرفه بنسبة 7% من الأجر الوظيفي للموظف، أو بفئة مالية مقطوعة أيهما أكبر؛ حيث تبلغ الفئة المقطوعة 100 جنيه شهريًا للحاصل على درجة الماجستير أو ما يعادلها (أو دبلومتين دراسات عليا مدة كل منهما سنة على الأقل)، وترتفع إلى 200 جنيه شهريًا للحاصل على درجة الدكتوراه أو ما يعادلها، مع إتاحة الجمع بين حافز الماجستير وحافز الدكتوراه حال الحصول عليهما تباعًا أثناء الخدمة.
وفي تعليق قانوني على أهمية هذا الحكم، أوضح المستشار عبد المجيد جابر أن هذا القضاء يمثل طوق نجاة لآلاف الموظفين الذين يواجهون تعنتًا إداريًا أو بيروقراطية تعرقل حصولهم على مستحقاتهم المالية بعد عناء الدراسة والبحث العلمي. وشدد جابر على ضرورة أن يلتزم الموظف بالمسار الإجرائي السليم لضمان حقه، بدءًا من تقديم طلب رسمي موثق لجهة عمله مرفقًا به أصل شهادة المؤهل وما يثبت ارتباطه بعمله، والاحتفاظ بما يفيد استلام الإدارة للطلب، ليكون ذلك سندًا قانونيًا قاطعًا أمام القضاء الإداري للمطالبة بالحافز وكافة الفروق المالية حال رفض الإدارة أو تجاهلها للطلب.

 

 

 

تم نسخ الرابط