و الأخيرة

رئيس مجلس الإدارة
أحمد عصام فهمي
رئيس التحرير
محمود الضبع

الحكومة تعترف بالأزمة

عجز يصل لـ70%.. صناعة الأثاث تواجه شبح الاندثار و«الغرفة»: هجرة الحرفيين المهرة السبب

موقع الصفحة الأولى

تواجه صناعة الأخشاب والأثاث في مصر أزمة متصاعدة، في ظل نقص حاد في العمالة الفنية والحرفيين المهرة، وصل إلى نحو 70%، وفقًا لتصريحات حسن رداد، وزير العمل، وهو ما يثير مخاوف بشأن مستقبل واحدة من الصناعات التقليدية التي تمتلك فيها مصر خبرات وتاريخًا طويلًا، وتتمتع بقدرات تنافسية في أسواق الشرق الأوسط.
وأكد وزير العمل أن العجز الكبير في العمالة بقطاع الأثاث والأخشاب يرجع بصورة أساسية إلى عدم توافق مخرجات التعليم مع الاحتياجات الفعلية لسوق العمل، الأمر الذي أدى إلى اتساع الفجوة بين متطلبات المصانع والورش من ناحية، والمهارات المتاحة لدى الخريجين والباحثين عن فرص عمل من ناحية أخرى.
وتكتسب الأزمة أهمية خاصة بالنظر إلى حجم القطاع ومساهمته الاقتصادية، إذ يُقدر حجم سوق صناعة الأثاث في مصر بنحو 3 إلى 4 مليارات دولار، ويسهم بنحو 2.2% من الناتج المحلي الإجمالي، كما يضم أكثر من 120 ألف منشأة وورشة ومصنع، تتوزع على عدد من التكتلات الصناعية والحرفية، أبرزها مدينة دمياط للأثاث، وطهطا بمحافظة سوهاج، وقرية طنان.

تراجع عدد أعضاء الغرفة

وكشف علاء نصر الدين، وكيل أول غرفة صناعة الأخشاب والأثاث باتحاد الصناعات، عن تداعيات الأزمة على القطاع، مشيرًا إلى تراجع أعداد أعضاء الغرفة بنحو 75%، من 16 ألف عضو إلى 4 آلاف عضو فقط، وهو ما يعكس حجم التراجع الذي أصاب النشاط الصناعي والحرفي خلال الفترة الماضية.
وأوضح أن نقص العمالة الفنية لم يعد مجرد مشكلة تتعلق بصعوبة توفير الحرفيين، وإنما أصبح تحديًا يهدد قدرة الورش والمصانع على مواصلة الإنتاج والتوسع، في ظل مجموعة من العوامل المتداخلة التي ساهمت في تفاقم الأزمة.
ووأشار إلى أن هجرة العمالة الماهرة إلى الخارج تأتي في مقدمة هذه العوامل، حيث اتجه عدد كبير من الحرفيين والفنيين إلى أسواق عمل خارجية، من بينها السعودية والإمارات وتركيا وكرواتيا، بحثًا عن دخول وفرص عمل أفضل، ما أدى إلى فقدان القطاع جزءًا من خبراته المتراكمة.
كما ساهم اتجاه الشباب إلى المهن التي تحقق عائدًا سريعًا في زيادة نزيف العمالة من المهن الحرفية، إذ ترك كثيرون حرفة النجارة واتجهوا إلى قيادة مركبات التوك توك أو العمل في خدمات توصيل الطلبات وصناعة المحتوى الرقمي، فيما اضطر بعض أصحاب الورش إلى بيع أماكن عملهم والتخلي عن نشاطهم.
ولا تتوقف أسباب تراجع العمالة عند الهجرة والتحولات في اختيارات الشباب، إذ تمثل فجوة التعليم والتدريب أحد أبرز التحديات التي تواجه الصناعة، في ظل عدم امتلاك عدد كبير من الخريجين المهارات الفنية والتطبيقية التي تحتاج إليها المصانع والورش الحديثة ، وفق تصريحات نصر الدين.
التدريب والشراكة 

وفي مواجهة هذه التحديات، يرى علاء نصر الدين أن تعويض النقص في العمالة الفنية يتطلب التحرك عبر مجموعة من المحاور، في مقدمتها التوسع في برامج التدريب المهني والتحويلي، والاستفادة من مراكز التدريب التابعة لوزارة العمل، التي تقدم برامج مجانية لتأهيل الباحثين عن العمل وإكسابهم المهارات المطلوبة في المصانع والورش.
كما تبرز أهمية تعزيز الشراكة بين وزارة العمل والمصانع والشركات، من خلال توقيع بروتوكولات تعاون تستهدف تدريب العمالة وفقًا للاحتياجات الفعلية لكل منشأة، مع توفير فرص عمل للمتدربين عقب انتهاء البرامج التدريبية، بما يضمن ربط التدريب بالتشغيل وعدم الاكتفاء بالتأهيل النظري.
وفي سياق متصل، طالبت الغرفة بتنظيم سوق العمل غير الرسمي ووضع ضوابط للحد من تسرب الشباب من الورش والمصانع إلى أنشطة أخرى، ومن بين المقترحات المطروحة تحديد سن قانونية مناسبة للعمل في قيادة التوك توك، بما يسهم في الحد من انتقال العمالة الشابة بعيدًا عن المهن الإنتاجية.

تم نسخ الرابط