خلاف حول أسباب إغلاق المطعم
عمال مطعم تامر حسني يتهمون الإدارة بفصلهم تعسفيًا.. و«آدمز» تؤكد: غلق مؤقت للنقل
تصاعدت أزمة عمالية داخل مطعم «آدمز» المرتبط بالفنان تامر حسني، بعدما حرر محامٍ مفوض عن خمسة من العاملين محضرًا رسميًا ضد شركة «TH» المسؤولة عن إدارة المطعم، يتهمها فيه بإنهاء عملهم دون صرف مستحقاتهم المالية، وذلك في نهاية أكتوبر 2026.
وتتمحور الشكوى حول اتهامات بالفصل التعسفي وعدم تسوية الحقوق المالية للعاملين عقب الاستغناء عن خدماتهم، وهو ما دفعهم إلى اتخاذ إجراءات قانونية للمطالبة بمستحقاتهم، وتوثيق موقفهم بشأن ظروف إنهاء علاقة العمل.
وبحسب تفاصيل الواقعة، تقدم محامٍ مفوض عن خمسة من العاملين بمحضر ضد شركة «TH» التي يملكها الفنان تامر حسني، مطالبًا بمراجعة الموقف المالي للموظفين وتحديد المستحقات التي لم يحصلوا عليها بعد انتهاء عملهم بالمطعم.
وتشمل المطالبات التحقق من الأجور والمبالغ المتأخرة، إلى جانب بحث الإجراءات التي اتخذتها الإدارة عند إنهاء علاقة العمل، ومدى التزامها بتسوية الحقوق المالية لكل عامل وفق طبيعة عمله والفترة التي قضاها داخل المطعم.
أسباب إغلاق المطعم
وفي المقابل، تحرك وكيل الفنان تامر حسني وحرر محضرًا ينفي فيه وقوع فصل تعسفي للعاملين، موضحًا أن إغلاق المطعم جاء في إطار خطة لنقله إلى أحد المولات الشهيرة بمدينة السادس من أكتوبر، وليس بهدف تسريح العمالة بصورة نهائية.
غير أن العاملين يشككون في رواية الإدارة، مؤكدين، وفق ما ورد في تفاصيل الشكوى، أنهم لم يتلقوا إخطارًا رسميًا يوضح ترتيبات نقل المطعم أو موعد عودتهم إلى العمل، فضلًا عن عدم حصولهم على مستحقاتهم المالية المتأخرة.
ويتركز الخلاف بين الطرفين على طبيعة قرار إغلاق مطعم الفنان تامر حسني ، وما إذا كان إجراءً مؤقتًا مرتبطًا بالنقل إلى موقع جديد، أم ترتب عليه إنهاء فعلي لعلاقة العمل، إلى جانب تحديد الالتزامات المالية المستحقة للعاملين.
الإجراءات القانونية تحسم النزاع
ومن المنتظر أن يتم حسم الشكوى بفحص المستندات المتعلقة بعلاقة العمل، وما يثبت صرف الأجور أو وجود مستحقات متأخرة، فضلًا عن مراجعة الإجراءات التي اتخذتها الشركة بشأن العاملين بعد إغلاق المطعم.
ولا يعني تحرير المحاضر ثبوت الاتهامات الواردة فيها، إذ تظل الواقعة محل خلاف بين الطرفين لحين استكمال الإجراءات القانونية والتحقق من ملابساتها، ولم تتضح بعد نتائج تلك الإجراءات أو صدور حكم قضائي يفصل في النزاع.
