30 ريالاً للفرد في اليوم الواحد
«شركات السياحة»: وجبات المعتمرين ترفع أسعار العمرة 5 آلاف جنيه ومفاوضات لتأجيل القرار
كشفت مصادر بغرفة شركات السياحة، عن تعديل أسعار برامج العمرة خلال الموسم الحالى ورفعها بواقع 15 % أى ما يعادل 5 الاف جنيه تقريبا نتيجة قرار إلزام الشركات بتوفير الوجبات والإعاشة للمعتمرين، خلال فترة إقامتهم بالمملكة العربية السعودية.
وأشارت إلى مساعي غرفة شركات السياحة، على تقديم مقترحات بديلة تضمن تحقيق الهدف التنظيمي للقرار دون الإضرار بميزانيات المعتمرين، ومن بين هذه المقترحات قصر تطبيق القرار في المرحلة الأولى على البرامج الفاخرة أو تطبيق النظام تدريجياً بدءاً من المواسم المقبلة، تفادياً لحدوث حالة من الركود في الطلب على رحلات العمرة داخل السوق المصرية.
وفي ظل هذه التطورات، يترقب المئات من الراغبين في أداء مناسك العمرة ما ستسفر عنه المفاوضات الجارية بين الجانبين المصري والسعودي، وسط مخاوف من أن تؤدي هذه الاشتراطات إلى عزوف شريحة واسعة من محدودي الدخل عن السفر، خاصة في ظل التحديات الاقتصادية الراهنة التي تشهدها أسعار تذاكر الطيران والخدمات الفندقية بصفة عامة.
وأوضحت أن توفير الوجبات يأتي ضمن الإجراءات التنظيمية المتعلقة بالمعتمرين والزائرين، خاصة في ظل ما شهدته المملكة خلال الفترة الأخيرة من اصطفاف بعض الزائرين أمام أماكن تقديم الطعام الخيري والسبيل، إلى جانب حالات من التسول، وهو ما سوف ينعكس بطبيعة الحال على السعر النهائي لبرنامج العمرة.
وأشارت إلى صدور قرار تنظيمي يلزم شركات السياحة بالتعاقد المسبق على وجبات الإعاشة للمعتمرين كشرط أساسي لتوثيق العقود وإصدار التأشيرات عبر منصة «نسك» الإلكترونية، مما يضع أعباءً مالية وإجرائية إضافية على كاهل الشركات والمواطنين على حد سواء.
مواجهة ظاهرة التسول
وتشير التقديرات الأولية الصادرة عن غرفة شركات السياحة إلى أن هذا القرار سيتسبب في زيادة أسعار برامج العمرة بنسبة تتراوح بين 12% و15%، وهو ما يعادل زيادة نقدية تقارب 5 آلاف جنيه مصري في المتوسط على البرنامج الواحد للمعتمر، نظراً لإضافة تكلفة الوجبات اليومية الإجبارية التي تبدأ من نحو 30 ريالاً سعودياً كحد أدنى للفرد في اليوم الواحد.
وينص الإجراء الجديد على ربط نظام إصدار التأشيرات الإلكترونية باختيار باقات الطعام وتوثيقها من خلال المطابخ والمطاعم المعتمدة والمصرح لها بمكة المكرمة والمدينة المنورة، حيث يطبق هذا النظام بشكل خاص على معتمري أربع دول رئيسية هي مصر، وباكستان، والهند، وبنجلاديش، مما يجعل إدراج خدمات الإعاشة شرطا أساسيا لا يمكن تجاوزه لإتمام الحجز.من جانبها، أعربت شركات السياحة المصرية عن قلقها البالغ من التوقيت الفجائي لصدور القرار، مؤكدة أن العديد من الشركات كانت قد انتهت بالفعل من تسعير وتسويق برامجها، بل وجمعت مقدمات الحجز من المواطنين بناءً على الأسعار القديمة غير الشاملة للوجبات، وهو ما يضعها في مواجهة أزمات قانونية ومالية مع عملائها بسبب فروق الأسعار الطارئة.وفي محاولة لاحتواء الموقف، تحركت غرف سياحة السفر واللجان الفنية التابعة لها للتواصل الفوري مع الجهات المعنية بوزارة السياحة والآثار، بهدف فتح قنوات اتصال عاجلة مع وزارة الحج والعمرة السعودية لطلب إرجاء تطبيق هذا القرار أو جعله اختيارياً خلال الموسم الحالي، لإعطاء السوق مهلة كافية لترتيب الأوضاع المالية والتنظيمية.
