ضحايا تطوير مصر القديمة
الحكومة تتجاهل توصيات النواب وتعطل تعويضات نزع الملكية فى عزبة خير الله
تفجرت أزمة تأخر صرف تعويضات نزع الملكية لأهالي منطقة عزبة خير الله بحي مصر القديمة، وسط حالة من الاستياء المتصاعد نتيجة تجاهل الجهات الحكومية تنفيذ التوصيات الصادرة عن لجنة الإدارة المحلية بمجلس النواب . ورغم التحذيرات النيابية المتكررة من تفاقم الأزمة، إلا أن غياب التنسيق والتباطؤ في تحويل هذه التوصيات البرلمانية إلى قرارات فعلية تسبب في استمرار معاناة مئات الأسر المتضررة من مشروعات التطوير، والذين باتوا يطالبون بتدخل عاجل لسرعة صرف التعويضات.
تواجه مئات الأسر في منطقة عزبة خير الله بمحافظة القاهرة أزمة اقتصادية واجتماعية طاحنة، بسبب تأخر الجهات التنفيذية في صرف التعويضات المالية المستحقة لهم، عقب إخلاء ونزع ملكية عقاراتهم ومنازلهم مؤخراً لصالح مشروعات التطوير ورفع كفاءة الطرق والمحاور بالمنطقة.
ولم تقتصر شكاوى الأهالي على التأخير غير المبرر في صرف التعويضات، بل امتدت لتشمل تراجع قيمة التعويضات المقدرة مقارنة بالقيمة السوقية الحقيقية للعقارات في الوقت الحالي. وأشار المتضررون إلى غياب الشفافية في آليات تقييم المنشآت، وعدم قدرتهم على معرفة الأسس التي بُنيت عليها تلك التقديرات أو حتى امتلاك فرصة حقيقية للتظلم منها بشكل عادل ينقذهم من العوز.
وتتضاعف المعاناة الإنسانية داخل عزبة خير الله لتمس الفئات الأكثر احتياجاً ورعاية؛ حيث تضم المنطقة عدداً كبيراً من الأسر التي يعيلها كبار السن، وذوي الإعاقة، وأصحاب الأمراض المزمنة. ويرى أهالي عزبة خير الله أن تجاهل الأوضاع المعيشية والاجتماعية الصعبة لهذه الحالات أثناء تنفيذ قرارات الإزالة دون منحهم مستحقاتهم الفورية يمثل عبئاً إضافياً يفوق طاقتهم، لاسيما في ظل الارتفاع المتتالي لتكاليف المعيشة وإيجارات المساكن البديلة.
توصيات الإدارة المحلية
من جانبه، طالب المستشار طاهر الخولي، عضو مجلس النواب ووكيل اللجنة التشريعية بالمجلس، الحكومة بسرعة تنفيذ توصيات لجنة الإدارة المحلية بمجلس النواب بشأن ملف تعويضات نزع الملكية لأهالي منطقة عزبة خير الله بحي مصر القديمة، مشددًا على ضرورة ضمان حصول كل مواطن على تعويض عادل يتناسب مع القيمة الحقيقية لعقاره، ويحفظ كرامته واستقراره المعيشي. وأكد أن استمرار تأخر صرف التعويضات المستحقة، وترك المواطنين ينتظرون حقوقهم لسنوات، أمر لا يمكن القبول باستمراره، ويتطلب تحركًا عاجلًا من الجهات المعنية لإنهاء هذا الملف وإنصاف المتضررين.
وأشار إلى أن لجنة الإدارة المحلية كانت قد ناقشت طلب الإحاطة المقدم منه خلال اجتماعها المنعقد يوم 13 مايو 2026، وانتهت إلى توصية واضحة بضرورة مخاطبة وزارة النقل لسرعة الإفادة بشأن الأماكن التي لم يتم تعويض أصحابها حتى الآن، إلى جانب مواصلة التنسيق مع محافظة القاهرة لحل المشكلات العالقة وإنهاء هذا الملف بما يحقق العدالة للمواطنين
وأكد وكيل تشريعية النواب أن الوقت قد حان لتحويل توصيات اللجنة إلى إجراءات تنفيذية على أرض الواقع، مشددًا على أن احترام حقوق المواطنين لا يجب أن يتوقف عند المناقشات أو التوصيات، وإنما يتطلب قرارات حاسمة وسريعة تضع حدًا لمعاناة الأسر المتضررة وتضمن حصول كل مواطن على حقه الكامل والعادل.
وأضاف المستشار طاهر الخولي أن طلب الإحاطة الذي تقدم به جاء استجابة لشكاوى متكررة من أهالي المنطقة بشأن انخفاض قيمة التعويضات المقررة مقارنة بالقيمة السوقية الحقيقية للعقارات، فضلًا عن التأخر غير المبرر في صرف المستحقات، وعدم مراعاة الأوضاع الاجتماعية والإنسانية لعدد من الأسر المتضررة فى عزبة خير الله، خاصة كبار السن وأصحاب الأمراض المزمنة، وهو ما يستدعي تدخلًا عاجلًا من الجهات التنفيذية المختصة لمعالجة هذه الأوضاع.
كما أشار وكيل اللجنة التشريعية إلى ما تلقاه من شكاوى تتعلق بغياب الشفافية في آليات تقييم العقارات وتحديد قيم التعويضات، وعدم تمكين بعض المواطنين من معرفة الأسس التي بنيت عليها تلك التقديرات أو التظلم منها بصورة عادلة، مؤكدًا أن تحقيق العدالة يقتضي مراجعة جميع الحالات التي يثبت تعرضها للضرر أو عدم حصولها على تعويض منصف.
