محور المحمودية يبتلع أشهر أبراج المنطقة
استعدادات لهدم برج «لؤلؤة سموحة» بالإسكندرية تنفيذًا لقرار نزع الملكية للمنفعة العامة
تصدرت أزمة برج لؤلؤة سموحة المشهد في الإسكندرية من جديد، حيث بدأت الأجهزة التنفيذية اتخاذ خطوات فعلية وميدانية تمهيداً لعملية الهدم الكلي للعقار. يأتي هذا التحرك تنفيذاً لقرار نزع الملكية للمنفعة العامة، وذلك ضمن خطة الدولة لتوسعة الشرايين المرورية المحيطة بمنطقة سموحة وتطوير المحاور الرئيسية التي تربط شرق المدينة بقلبها.
وشهدت الساعات الأخيرة استعدادات مكثفة حيث أصبح قرار الهدم نهائياً ولا رجعة فيه، نظراً لوقوع برج لؤلؤة سموحة في مسار مشروع محور المحمودية وتوسعات الطريق التي تهدف إلى فك الاختناقات المرورية المزمنة في تلك المنطقة الحيوية.
على الجانب الآخر، سادت حالة من الحزن بين قاطني البرج والمتعاملين معه، والذين حاولوا على مدار الأشهر الماضية تقديم التماسات قانونية لوقف التنفيذ أو إيجاد مسارات بديلة للمشروع بعيداً عن وحداتهم السكنية. ورغم المطالبات بزيادة قيمة التعويضات المادية، إلا أن التحركات الميدانية الحالية تشير إلى أن ملف برج لؤلؤة سموحة قد تم إغلاقه إداريا، ليبدأ فصل تنفيذ الإزالة الذي سيغير ملامح المدخل الشرقي لمنطقة سموحة للأبد.
تأتي هذه الخطوة في إطار رؤية أوسع لتطوير البنية التحتية في الإسكندرية، حيث تضحي الدولة ببعض المنشآت القائمة في سبيل تحقيق سيولة مرورية وخدمة المصلحة العامة، وسط ترقب من الشارع السكندري لنتائج هذه التوسعات على حركة النقل اليومية.
نزاع قضائي
ففى عام 2019 صدر قرار من رئيس الوزراء باعتبار مشروع توسعة شارع النقل والهندسة «شارع 38 سابقًا» من أعمال المنفعة العامة، ضمن مخطط لربط محور المحمودية وتوسعة الطرق داخل سموحة.
ومع دخول برج لؤلؤة سموحة ضمن مسار التوسعة، تقرر نزع ملكيته، حيث أصدر رئيس الوزراء القرار رقم 1820 باعتبار مشروع توسعة شارع النقل والهندسة ليصبح بعرض 30 مترًا كطريق عرضي من محور المحمودية بمحافظة الإسكندرية من أعمال المنفعة العامة، كما نصّ على الاستيلاء بطريق التنفيذ المباشر على الأرض اللازمة لتنفيذ المشروع.
تم تجديد القرار في 2022، ثم مجددًا 2025، وفقًا للتعديلات التي جعلت مدة سريان قرارات المنفعة العامة ثلاث سنوات. وبالرغم من التجديدات المتتالية، إلا أنه طبقًا للقانون 10 لسنة 1990 الخاص بنزع ملكية العقارات للمنفعة العامة، يسقط قرار نزع الملكية بمرور ثلاث سنوات دون تنفيذه، ويعتبر كأن لم يكن. بالإضافة إلى ذلك، فإن بعض سكان برج لؤلؤة سموحة طعنوا على قرار نزع الملكية الصادر الأصلي أمام القضاء الإداري بالإسكندرية (الدائرة 54)، وحددت جلسة نظره الأولى غداً الموافق 22 ديسمبر.
أفاد سكان العقار أن المساحة الكلية للعمارة تبلغ نحو 240 مترًا مربعًا وأن المطلوب لتنفيذ مشروع توسعة الشارع هو 100 متر مربع فقط، إلا أن التنفيذ لن يسمح بأخذ جزء دون الآخر لأن ذلك قد يهدد سلامة المبنى، بما يؤدي عمليًا إلى نزع ملكية كامل العقار.
