خطة الحكومة قيد التنفيذ على 3 مراحل
8 مرات في 12 عاما.. دعوات الرئيس لإصلاح الإعلام وتنشيط الحياة السياسية
لم تتوقف دعوات الرئيس عبد الفتاح السيسي، لكافة أجهزة الدولة السياسية والتنفيذية، لإصلاح منظومة الإعلام وتنشيط الحياة السياسية والحزبية، فلم تكن دعوته خلال افتتاح مقر القيادة الاستراتيجية للدولة «الأوكتاجون» في يوليو 2026، مجرد خطوة مرتبطة بحدث بعينه، بل جاءت مع الدعوات المتكررة لتطوير المنظومة الإعلامية، وتوسيع المشاركة السياسية، وتنشيط العمل الحزبي عبر عقد من الزمان.
وحول ابرز المرات التي دعا فيها الرئيس السيسي لتطوير الإعلام وإصلاح الحياة السياسية والحزبية:
- في 9 أغسطس 2014، وخلال لقائه مع رؤساء تحرير الصحف والإعلاميين وملاك القنوات الفضائية، أكد الرئيس عبد الفتاح السيسي أهمية الدور الوطني للإعلام في نشر الوعي وتصحيح المفاهيم، مشددًا على أهمية المهنية والمسؤولية في تناول القضايا العامة، كما أكد التزام الدولة باستكمال الاستحقاقات الدستورية، وفي مقدمتها الانتخابات البرلمانية، بما يضمن استكمال بناء مؤسسات الدولة الدستورية.
- خلال المؤتمر الوطني الأول للشباب بمدينة شرم الشيخ في أكتوبر 2016، دعا الرئيس إلى إعداد وتأهيل الشباب للمشاركة في العمل العام، مؤكدًا أن انتخابات المجالس المحلية تمثل مدرسة حقيقية لإعداد الكوادر السياسية، كما تناول أهمية تطوير الأداء الإعلامي بما يتواكب مع مسؤوليات المرحلة.
- في 17 يونيو 2021، استقبل الرئيس السيسي وزراء ومسؤولي الإعلام العرب بالقاهرة، حيث أكد أهمية تطوير أدوات الإعلام العربي لمواكبة التحولات الرقمية، وتعزيز دوره في بناء الوعي، ومواجهة الشائعات، ورصد احتياجات المواطنين.
- شهد إطلاق الاستراتيجية الوطنية لحقوق الإنسان في 11 سبتمبر 2021 تأكيدًا رئاسيًا على أهمية تعزيز المشاركة السياسية، وتطوير الحياة الحزبية، باعتبارها جزءًا من منظومة الحقوق والحريات التي تستهدفها الدولة المصرية.
- خلال حفل إفطار الأسرة المصرية في 26 أبريل 2022، وجّه الرئيس بإطلاق الحوار الوطني، وإعادة تفعيل لجنة العفو الرئاسي، مؤكدًا أن: “الاختلاف في الرأي لا يفسد للوطن قضية.”
- خلال استقباله وزراء الإعلام العرب في 21 سبتمبر 2022، أكد الرئيس أن: “الكلمة من الإعلام أمانة ومسؤولية كبيرة، وشدد على أهمية الالتزام بالمعايير المهنية، ودور الإعلام في مواجهة الشائعات والحفاظ على استقرار المجتمعات، في ظل التحديات الإقليمية والدولية.
- شهد عام 2025 انتقال ملف تطوير الإعلام إلى مرحلة التنفيذ، من خلال اجتماعات ضمت الحكومة والجهات المعنية بالمنظومة الإعلامية، استهدفت إعداد رؤية متكاملة لتطوير الإعلام المصري، ترتكز على رفع جودة المحتوى، وتأهيل الكوادر، وتعزيز إتاحة المعلومات، وترسيخ المهنية والرأي والرأي الآخر. وذلك بعد دعوة الرئيس لتشكيل لجمة لتطوير الإعلام.
شُكلت اللجنة الرئيسية لتطوير الإعلام المصري برئاسة المهندس خالد عبد العزيز، وضمت عشرات الخبراء والأكاديميين والإعلاميين والصحفيين، حيث انتهت من إعداد تقرير متكامل تضمن مقترحات لتطوير المنظومة الإعلامية، تمهيدًا لرفعه إلى الجهات المختصة.
- خلال افتتاح مقر القيادة الاستراتيجية للدولة «الأوكتاجون» في 4 يوليو 2026، جمعت التوجيهات الرئاسية بين ملفات تطوير الإعلام، وتنشيط الحياة الحزبية، والاستعداد لانتخابات المجالس المحلية.
ففي الملف الإعلامي، دعا إلى فتح المجال أمام الحوار الإعلامي القائم على الرأي والرأي الآخر، كما اقترح عقد اجتماع سنوي لتقييم المنظومة الإعلامية، على أن يُعقد في 3 ديسمبر من كل عام، بمشاركة الجهات المختصة، لمراجعة الأداء وتطويره بصورة مستمرة، وفي الملف السياسي، وجّه الحكومة بسرعة تنشيط الحياة الحزبية، واستكمال الاستعدادات لإجراء انتخابات المجالس المحلية، مع التأكيد على أهمية إعداد كوادر سياسية وشبابية قادرة على المشاركة في إدارة الشأن العام.
خطة الحكومة
وحول خطة الحكومة لإصلاح وتطوير الإعلام المصري التي وضعتها بالتنسيق مع الهيئات الإعلامية والصحفية، لتنفيذ توصيات "اللجنة العليا لتطوير الإعلام" ، ترتكز الخطة على جدول زمني مقسم إلى ثلاث مراحل مازالت قيد التنفيذ، وتتضمن المحاور الرئيسية التالية:
- الإصلاح المالي والمؤسسي: تتضمن الخطة آليات لتسوية مديونيات الهيئات الإعلامية (مثل الهيئة الوطنية للإعلام "ماسبيرو")، وتحقيق الاستدامة المالية، إلى جانب وقف ظاهرة "بيع الهواء" وإعادة تنظيم سوق الإعلانات.
- التحول الرقمي: تطوير البنية الرقمية واستكمال التحول الرقمي بماسبيرو والمؤسسات القومية، واعتماد استراتيجية "الرقمية أولاً" (Digital First) في إنتاج المحتوى.
- الإصلاح التشريعي والمهني: تفعيل مدونات ومواثيق الشرف الإعلامي، مع مطالبات نقابية مستمرة بتحديث البيئة التشريعية وإصدار قانون حرية تداول المعلومات.
- تطوير المحتوى وتحسين الأجور: دعم الإنتاج الدرامي، وتحسين الأوضاع الاقتصادية للعاملين والصحفيين بوضع حد أدنى داخلي للأجور.
