يخالف الضوابط القانونية والأخلاقية
بلاغ ضد «مصطفى كامل» يطالب بالتحقيق في منح تراخيص لمحكوم عليهم قضائياً
باتهامات جديدة ضد مصطفى كامل نقيب المهن الموسيقية، تقدم المستشار القانوني صلاح الخولي، ببلاغ رسمي إلى النائب العام، ومدير المكتب الفني، والمحامي العام الأول لنيابة الشؤون الاقتصادية وغسيل الأموال، يطالب فيه بفتح تحقيق موسع مع مصطفى كامل، نقيب المهن الموسيقية، بتهمة مخالفة القوانين واللوائح النقابية، فضلاً عن ارتكابه سقطة علنية تمثلت في سب وقذف أهالي محافظة الشرقية.
وأوضح البلاغ المقدم من صلاح الخولى رئيس مكتب الخولي للمحاماة والاستشارات القانونية والمستشار القانوني للمجلس الدولي لحقوق الإنسان والتنمية، وعضو مجلس إدارة مجموعة شركات الخولي وفجر للغزل والنسيج، أن المشكو في حقه، مصطفى كامل، بصفته نقيباً للموسيقيين، خالف اللوائح المنظمة للعمل النقابي بشكل صارخ، عبر إصدار تراخيص وتصاريح غناء لبعض مطربي المهرجانات وأسماء فنية مثيرة للجدل، على الرغم من صدور أحكام قضائية باتة ونهائية بحقهم، متجاوزاً بذلك الضوابط القانونية والأخلاقية المعمول بها في الدولة.
الأرباح والعوائد
وجاء في نص البلاغ أن النقيب صرّح بالعمل والظهور الإعلامي لمطربين أمثال حمو بيكا، سعد الصغير، وعصام صاصا، متجاهلاً الأحكام القضائية الصادرة ضدهم. كما أشار البلاغ إلى منح تراخيص لأسماء تساهم في هدم القيم الأسرية والحث على الفسق والفجور، وخص بالذكر المدعوة رحمة سيد عبد الخالق سند وشهرتها رحمة محسن، والمقدم ضدها سابقاً البلاغ رقم (1605967) قيد الفحص بنيابة الشؤون الاقتصادية، لظهورها بمظهر ينافي الشرائع السماوية وينشر الفسق عبر منصات التواصل الاجتماعي، متسائلاً عن مغزى دعم النقابة لمثل هذه النماذج الهابطة.
وأكد "الخولي" في بلاغه أنه لجأ مسبقاً إلى المنظومة الرسمية للدولة، حيث تقدم بالشكوى رقم (11984704) عبر بوابة الشكاوى الحكومية بمجلس الوزراء، والتي أفادت بإخطاره باتخاذ كافة الإجراءات القانونية اللازمة ضد المشكو في حقه. وطالب البلاغ نيابة الشؤون الاقتصادية وغسيل الأموال بفحص السجلات المالية للتراخيص الممنوحة لهؤلاء المطربين، والتحقيق في طبيعة الأرباح والعوائد المتحققة للنقيب جراء هذه المخالفات.
ويواجه مصطفى كامل نقيب الموسيقيين، بعد سقطته المدوية المتمثلة في ظهوره وهو يوجه عبارات السب والإهانة لمحافظة الشرقية وأهلها، وهى التصريحات التى أثارت حالة عارمة من الغضب الشعبي والقانوني، وطوفان من البلاغات والشكاوى المرفوعة بين مجلس النواب والنيابة العامة ونيابة الشؤون الاقتصادية.
