يقترب عددهم من 8 ملايين
بجنيه واحد.. مقتراح برلماني لتوفير غطاء تأميني لـ « عمال الدليفري »
لا تزال أزمة عمال الدليفري الذين يقترب عددهم من 8 ملايين عامل، وفقاً لتقديرات رسمية وبرلمانية، حول أن غالبيتهم ضمن فئة "العمالة غير المنتظمة" دون عقود رسمية، أو تأمينات اجتماعية، أو تغطية صحية، فضلاً عن تعرضهم لضغوط تسليم الطلبات السريعة.
وترجع أبعاد أزمة عمال الدليفري في غياب الحماية القانونية والتأمينية حيث يفتقر معظم العاملين، خاصة التابعين للمطاعم والمحال إلى مظلة التأمين الاجتماعي أو الصحي، مما يعرضهم وأسرهم لمخاطر كبيرة عند وقوع حوادث سير أو إصابات عمل.
كما يواجه عمال التطبيقات مثل "طلبات" ضغوطا مستمرة بسبب سياسات التقييم، وتذبذب العمولات، وغياب الحد الأدنى للأجور، وتحمل تكلفة صيانة الدراجات البخارية والوقود بشكل كامل.
يسابق عمال الدليفري الزمن لإنجاز عدد أكبر من الطلبات يومياً، مما يؤدي غالباً إلى ارتكاب مخالفات مرورية تعرض حياتهم وحياة الآخرين للخطر، كما أثرت قرارات ترشيد الاستهلاك وإغلاق المحال في توقيتات مبكرة على حجم الطلبات، مما تسبب في انخفاض الدخل اليومي لشريحة كبيرة منهم.
مقترح برلماني
وفي إطار توفير غطاء تأميني لـ عمال الدليفري، قالت الدكتورة مها عبد الناصر، وكيل لجنة الاتصالات بمجلس النواب، إنها تقدمت بطلب إحاطة لمناقشة ملف العمالة غير المنتظمة "الدليفري".
وطرحت عبد الناصر إنشاء "منصة رقمية" تُلزم الدولة جميع العاملين بالتسجيل عليها من أجل الحصول على الغطاء التأميني والتأمين الصحي لـ عمال الدليفري ، موضحة أن التمويل سيكون عبر استقطاع "جنيه واحد" من الشركات عن كل طلب توصيل.
وأشارت إلى أن ذلك سيوفر مبالغ كبيرة تغطي التأمينات والضرائب، مؤكدة أن تنفيذ المقترح ليس صعبا ولكنه يتطلب وقتا لبناء الثقة.
وشددت أن هذه الفئة تمثل قطاعا هاما يستحق الحماية، مشيرة إلى ضرورة اضطلاع الدولة بمسئوليتها تجاههم، معقبة: هؤلاء مواطنون مصريون، من حقهم أن يعملوا بصورة آمنة، وأن تكون لديهم مظلة حماية تأمينية وصحية".
ورأت أن التلويح بالمخالفات الإدارية سيضمن جدية التنفيذ وحماية حقوق العمال، قائلة: "إذا الحكومة أجبرت الشركات أن في حال وجود عامل توصيل معها وغير مسجل في المنصة، ستقع عليها مخالفات؛ ستجبرهم على تسجيله".
وفي سياق متصل، شدد الدكتور أحمد سمير زكريا، عضو مجلس الشيوخ، شدد على ضرورة رفع وعي العامل بالميزات التأمينية التي سيحصل عليها، وتغيير ثقافة العمل العشوائي، مع إلزام شركات القطاع الخاص بتطبيق القانون، مؤكدا أن الهدف حماية 8 ملايين مواطن يعولون أسرا، وضمان تسجيلهم رسميا في الدولة لتوفير الحماية اللازمة لهم حال تعرضهم لأي مخاطر.
من جانبه، أوضح محمد درويش، المؤسس والمدير التنفيذي لمنصة "أبطالنا" لعمال التوصيل، أن المنصة تضم 60 ألف عامل ويحاولون تقديم الخدمات لهم، لافتا إلى صعوبة تنفيذ القانون الحالي مع العمالة غير المنتظمة التي قد تعمل بعض الأيام وتتوقف.
