سحب الأراضي حال تنفيذ 20% فقط
700 جنيه للمتر.. خطة حكومية لفرض رسوم على المشاريع السياحية بطيئة التنفيذ
فرضت الحكومة خطة جديدة تطارد المشاريع السياحية في البحر الأحمر، يتم تنفيذها عبر الهيئة العامة للتنمية السياحية، رسوماً جديدة بمتوسط يقارب 700 جنيه للمتر، على المشروعات السياحية والفندقية بمنطقة البحر الأحمر، مقابل مهلة تمتد لعام إضافي لاستكمال التنفيذ، في إطار تحركات حكومية لإعادة تنظيم السوق وتعظيم العائد من المشروعات العقارية والسياحية، وفق ما كشفته مصادر حكومية لـ وكالة بلومبرج.
وقالت المصادر إن القرار يُطبق على المشاريع السياحية التي تتراوح نسب تنفيذها بين 20% و80%، فيما ستحصل المشروعات التي تجاوزت نسبة تنفيذها 80% على المهلة الإضافية دون تحميلها أي رسوم جديدة، مضيفة أن الأراضي المخصصة لـ المشاريع السياحية التي تقل معدلات تنفيذها عن 20% سيتم سحبها.
وتأتي هذه الإجراءات ضمن توجه حكومي أوسع لإعادة تقييم وإدارة الأصول العقارية على سواحل البحرين الأحمر والمتوسط، بالتوازي مع محاولات تنظيم السوق.
رسوم في الساحل الشمالي
وخلال الأشهر الماضية، فرضت الحكومة رسوما جديدة على المشروعات العقارية في الساحل الشمالي والمدن الجديدة، قبل أن تُجري تعديلات على طريقة احتسابها، خفّضت القيمة الفعلية للرسوم بنحو 50% في بعض الحالات.
واعتمدت الحكومة طريقة احتساب جديدة تستند إلى المساحة البنائية القابلة للبيع بدلاً من إجمالي مساحة الأرض، ما أدى إلى تقليص الرسوم المفروضة على المطورين بنسبة تراوحت بين 48% و50%، وفق مصادر لـ بلومبرج في أبريل الماضي.
وتسري التعديلات على المطورين الأجانب الملزمين بسداد الرسوم بالدولار، إضافة إلى المطورين المصريين الصادر لهم قرارات تخصيص وزارية للمشروعات قبل فبراير 2024.
ويعدّ قرار التخصيص الوزاري بمثابة موافقة رسمية صادرة عن وزارة الإسكان عبر هيئة المجتمعات العمرانية الجديدة، تمنح المطور حق تخصيص الأرض وإقامة المشروع وفق اشتراطات محددة، ويُعدّ شرطاً أساسياً لبدء التنفيذ.
حجم المشاريع
جدير بالذكر أن الهيئة العامة للتنمية السياحية منحت 63 موافقة لتنمية 2.5 مليون متر مربع بالبحر الأحمر وجنوب سيناء باستثمارات 16 مليار جنيه لـ المشاريع السياحية.
وصرح مصطفى منير، رئيس الجهاز التنفيذي للهيئة العامة للتنمية السياحية، إن الهيئة تلقت 63 موافقة مبدئية من مستثمرين بإجمالي قيمة تصل إلى نحو 16 مليار جنيه، لقطع أراضٍ في منطقتي البحر الأحمر وجنوب سيناء، مخصصة لـ المشاريع السياحية.
وأوضح " منير " أن هذه الموافقات تشمل مساحات إجمالية تتراوح بين 2 مليون إلى 2.5 مليون متر مربع، مؤكدا أن الهدف الأساسي هو " تنمية" هذه الأراضي سياحيا وليس مجرد البيع.
وكشف رئيس الهيئة أن سعر المتر في هذه الطروحات يتراوح ما بين 5 آلاف و10 آلاف جنيه حسب الموقع، مضيفا أن المشروعات متنوعة بين فنادق وأنشطة ترفيهية وخدمية مثل المطاعم والبازارات والأكوا بارك.
حول نظام السداد، أوضح أن المستثمر سيدفع 27% من القيمة خلال السنة الأولى، مع منحه فترة سماح لمدة 3 سنوات، على أن يتم سداد باقي المبلغ عبر 7 أقساط سنوية متساوية بفائدة 5%.
