نقل الملف من الخارجية للخزانة
تحركات أمريكية جديدة في ملف "سد النهضة".. وخبير: الوقت المناسب لحل الأزمة
تحركات جادة جديدة تجريها الولايات المتحدة الأمريكية بشأن أزمة سد النهضة، محاولات لإحياء «وثيقة واشنطن» بصيغة معدلة لإيجاد توافق واسع عليها من جديد، وذلك وفق ما كشفته مصادر مطلعة لإحدى الصحف العربية.
وأكدت المصادر أن المسار الجديد الذي تعدّه واشنطن، يستند لتعديلات ستجرى على وثيقة سابقة كانت محل تفاوض بين مصر وإثيوبيا برعاية الولايات المتحدة، موضحة أن الخارجية الأمريكية تركت الملف الآن وعاد لوزارة الخزانة مجدداً.
وقالت المصادر أن الخارجية الأمريكية كانت ترى أن المواقف لا تزال بحاجة إلى أن تتكشف، وقد أرسلت في وقت سابق عقب دعوة من الرئيس دونالد ترامب، مسؤولاً بوزارة الخارجية، إلى مصر، التقى مسؤولين، لكننا فوجئنا بأن الأمر وكأنه سيبدأ من نقطة الصفر من جديد.
وأشارت إلى أن «وزارة الخزانة الأمريكية قطعت شوطاً كبيراً في ملف سد النهضة ، وهي التي ستتولى صياغة المقترحات الجديدة قبل عرضها على إدارة ترامب».
كما لفتت إلى أن «هذا المسار الذي تترقبه القاهرة يُبنى على ما يعرف بـ(وثيقة إعلان واشنطن)، وهي الوثيقة التي قدّمها الرئيس ترامب للأطراف الثلاثة خلال ولايته السابقة بشأن سد النهضة، ومصر وقّعت على الوثيقة، بينما انسحب الجانب السوداني، ولم تصادق عليها إثيوبيا، ما أدى إلى توقف مسار التفاوض آنذاك».
وأكّدت أن «ما يحدث الآن هو إعادة صياغة لبعض الأفكار التي تضمنتها الوثيقة، وسنرى ماذا سيطرح»، معربة عن أملها في أن تنحاز هذه الأفكار لموقف مصر العادل لكل الأطراف بوجود اتفاق قانوني ملزم يضمن الحقوق المائية.
الوقت مناسب
ومن جانبه، أكد الدكتور عباس شراقي أستاذ الجيولوجيا والموارد المائية بجامعة القاهرة، أن أي تحرك يتم من قبل الولايات المتحدة الأمريكية حاليا قادرا على حسم قضية سد النهضة في فترة وجيزة، قد لا تتجاوز الأسبوع الواحد، بل ربما في يوم واحد إن أرادت.
وأضاف شراقي أن حلّ أزمة سد النهضة حالياً أيسر من السنوات الماضية، لأسباب أبرزها أن الخلاف الرئيسي حول سنوات الملء الأول لخزان السد والخوف من حجز المياه انتهى عملياً بملء أديس أبابا للسد منذ 2024 و2025 و2026»، موضحاً أن «العملية صارت الآن مقتصرة على تصريف كميات مياه واستقبال أخرى».
وسبق أن رعت واشنطن مفاوضات في 6 نوفمبر 2019، عبر اجتماع استضافته وزارة الخزانة الأمريكية، شارك فيه وزراء خارجية مصر وإثيوبيا والسودان، بحضور البنك الدولي.
ونصّ بيان مشترك وقتها على عقد 4 جولات فنية على مستوى وزراء المياه، تتبعها اجتماعات في واشنطن، بهدف التوصل إلى اتفاق بشأن قواعد ملء وتشغيل السدّ بحلول 15 يناير2020.
