مطالب بتشديد الرقابة من الاتصالات والصحة
"الصيدليات السحابية".. تساؤلات حول فوضى بيع الأدوية عبر الإنترنت ونائب: يجب تغليظ العقوبة
تشهد منصات التواصل الاجتماعي ومواقع الإنترنت فوضى عارمة في بيع الأدوية والمكملات الغذائية، ما أدى إلى ظهور "صيدليات رقمية وهمية" أو ما تسمى بـ "الصيدليات السحابية" وتروج لمنتجات مجهولة المصدر، غير مرخصة، وأحيانًا مغشوشة أو منتهية الصلاحية، مما يشكل خطرًا مباشرًا على صحة المستهلكين.
ومن مظاهر الفوضى والمخاطر، بيع أدوية حساسة كالترويج لأدوية أمراض مزمنة (سكري، ضغط، أورام) دون إشراف طبي، وأدوية مغشوشة واستغلال حاجة المرضى وبيع أدوية تخسيس أو تجميل غير مسجلة أو منتهية الصلاحية، وغياب الصيدلي يمنع تقديم المشورة الصحيحة ويزيد من مخاطر التفاعلات الدوائية.
ومن جانبه حذر الدكتور محمد سليم، عضو مجلس النواب، من تزايد ظاهرة بيع الأدوية عبر الإنترنت ومنصات التواصل الاجتماعي دون أي رقابة طبية أو صيدلية، مؤكدًا أن الفترة الأخيرة شهدت انتشار ما وصفه بـ“الصيدليات الرقمية الوهمية” التي تروج لأدوية مجهولة المصدر أو غير مرخصة.
وأوضح أن التوسع في استخدام وسائل التواصل الاجتماعي أسهم في تفاقم هذه الظاهرة، ما جعلها تمثل خطرًا مباشرًا على الصحة العامة وسلامة المواطنين، خاصة مع استغلال حاجة المرضى وضعف الوعي الصحي لدى بعض الفئات.
وأشار النائب إلى أن بعض هذه الصفحات تروّج لأدوية مخصصة لعلاج أمراض مزمنة وحساسة مثل السكري والقلب والضغط، وصولًا إلى أمراض الأورام، دون أي سند علمي أو رقابي، وهو ما قد يؤدي إلى مضاعفات صحية خطيرة.
وأكد أن استمرار هذه الممارسات دون تدخل حاسم قد يفاقم معدلات التسمم الدوائي ويزيد من انتشار الأدوية المغشوشة، فضلًا عن الإضرار بدور الصيدليات المرخصة والمؤسسات الطبية الرسمية.
وطالب “سليم” بضرورة التحرك العاجل لتشديد الرقابة على المنصات الإلكترونية، وحجب الصفحات التي تروّج لبيع الأدوية دون ترخيص، إلى جانب إنشاء وحدة متخصصة لرصد “الصيدليات الرقمية الوهمية” بالتعاون بين وزارتي الصحة والاتصالات.
تغليظ العقوبات
كما دعا إلى تغليظ العقوبات على مروجي بيع الأدوية غير المرخصة عبر الإنترنت، باعتبارها جرائم تمس الأمن الصحي للمواطنين، مع تعزيز دور هيئة الدواء المصرية في المتابعة الرقمية المستمرة وضبط السوق الإلكتروني الدوائي.
وشدد عضو مجلس النواب على أهمية إطلاق حملات توعية موسعة لتحذير المواطنين من مخاطر شراء الأدوية من مصادر غير رسمية، مؤكدًا أن حماية المواطن من الدواء المغشوش أو غير المرخص أصبحت ضرورة للأمن الصحي القومي.
واختتم بالتأكيد على أن مواجهة هذه الظاهرة تتطلب تحركًا عاجلًا ومنسقًا بين مختلف أجهزة الدولة، لضمان توفير دواء آمن وموثوق يحافظ على صحة وسلامة المجتمع.
