بعد براءته في قضية حزب الله
مصادر لبنانية تكشف لـ«الصفحة الأولى» موعد خروج فضل شاكر من محبسه
كشفت مصادر مقربة من الفنان اللبناني فضل شاكر، أنه يعيش حاليا حالة مستقرة وهادئة في غرفة بوزارة الدفاع اللبنانية، خاصة بعد ثبوت براءته من تهمة محاولة اغتيال مسؤول في «حزب الله».
وقالت المصادر لـ "الصفحة الأولى" إن الفنان فضل شاكر يعيش حالة مهنوية مرتفعة بعد التطورات الإيجابية التي حسمت في قضية الأمس وخرجت ببراءته، لأنه كان يريد البراءة ليثبت أمام الناس انه ليس مدان.
وأكدت المصادر أن فضل شاكر استمر طوال الـ 13 عاما في إقامة جبرية ببيته حتى تسليم نفسه منذ بضعة شهور ورفض أي تدخلات في مسألة القضاء أو صدور عفو بحقه طوال الأعوام الماضية ليشهد على لحظة براءته من القضاء اللبناني والعسكري.
وحول تطورات حالته الصحية نفت المصادر تدهور حالته الصحية، مؤدة أن ما يروج عار تماما من الصحة، مضيفة: "فضل بخير وصحته كويسة وضعه الصحي مستقر بياخد ادويته بشكل منتظم انتظار باقي الأحكام بالبراءة .. إن شاء الله".
وأشارت المصادر إلى أن فضل شاكر يترقب جلسة القضاء المقبلة يوم 26 مايو الحالي، مشيرة إلى أن الجلسة المقبلة لن تكون حاسمة بصدور أحكام لأنها تشمل قضايا أمنية وتأليف فصيل مسلح وحيازة سلاح، وستأخذ وقتها في التدول حتى حسمها
ورجحت المصادر أن يتم حسم "تنفسه للحرية بشكل تام بعد 3 أشهر على أبعد تقدير"، مشيرة إلى أن أغلب القضايا انتهى التحقيق بها من بداية السنة لكن الروتين القضائي وفحص المستندات والأحراز تأخذ وقتها .
حكم البراءة
جدير بالذكر، أن محكمة الجنايات في بيروت، أعلنت براءة الفنان اللبناني فضل شاكر، في دعوى محاولة قتل مسؤول «سرايا المقاومة» التابعة لـ «حزب الله» في صيدا هلال حمود، في 25 مايو 2013، كما برأت كلّاً من الشيخ أحمد الأسير والمتهمين عبد الناصر حنينة، فادي بيروتي، بلال الحلبي وهادي القواس من محاولة القتل، لكنّها حكمت بسجن الثلاثة الآخرين مدة 10 أيام فقط لحيازتهم أسلحة حربية غير مرخصة.
هذا الحكم يعطي قوَّة معنوية لفضل شاكر، لكون البراءة جاءت فاتحة ملفاته القضائية وفي أول حكم يصدر وجاهي يصدر بحقّه، بعد أن سلَّم نفسه للقضاء اللبناني في شهر سبتمبر الماضي، وجاءت تبرئته مع رفاقه «لعدم كفاية الدليل بحقهم»، وقررت إطلاق سراحهم فوراً ما لم يكونوا موقوفين بقضايا أخرى.
لكنَّ هذا الحكم لن يؤدِ إلى الإفراج عن فضل شاكر، بحيث لا يزال يحاكم أمام القضاء العسكري بأربعة ملفات أمنية، هي «تمويل مجموعة مسلحة (في إشارة إلى جماعة الأسير) والمشاركة بتأليف مجموعة مسلحة بقصد الإخلال بالأمن والنيل من هيبة الدولة، والتورط بأحداث عبرا (التي وقعت في 13 يونيو 2013)، فضلاً حيازة أسلحة حربية غير مرخصة وإطلاق مواقف مسيئة إلى دولة شقيقة في إشارة إلى سوريا إبان حكم بشار الأسد».
وسبق لشاكر أن دفع عبر موكليه ببراءته، مؤكداً عدم مشاركته في إطلاق النار على الجيش خلال «أحداث عبرا».
