استدعاء مسئول التعليم
قبل امتحانات الثانوية العامة.. مذكرة أمام البرلمان تفتح ملف الغش الجماعي باللجان
تواجه منظومة الثانوية العامة تحديا كبيرا يتمثل في تصاعد ظاهرة «الغش الجماعي» وتطور أساليبه التكنولوجية، وهو ما يهدد مبدأ تكافؤ الفرص ويقوض نزاهة العملية التعليمية برمتها.
وتشهد بعض لجان الثانوية العامة سنويا محاولات منظمة لتسريب الأسئلة عبر منصات التواصل الاجتماعي فور بدء الامتحان، وهو ما دفع وزارة التربية والتعليم إلى اتخاذ إجراءات تشمل تفعيل كاميرات المراقبة داخل الفصول واستخدام العصا الإلكترونية للكشف عن الأجهزة المحمولة، مع تشديد الرقابة على ما يعرف بـ «لجان أولاد الأكابر» لضمان عدم تكرار التجاوزات التي تثير غضب أولياء الأمور والطلاب المجتهدين.
وفى ذات السياق، يناقش مجلس الشيوخ خلال جلسته العامة، الإثنين، طلب مناقشة عامة مقدم من ولاء هرماس، عضو لجنة التعليم والبحث العلمي بالمجلس، موجه إلى الحكومة، بشأن استيضاح سياستها في تأمين امتحانات الثانوية العامة والحد من ظاهرة الغش الجماعي، وذلك قبل انطلاق ماراثون الامتحانات، بما يضمن تحقيق مبدأ تكافؤ الفرص بين الطلاب.
وأكدت النائبة، في المذكرة الإيضاحية المرفقة بالطلب، أن التعليم يمثل ركيزة أساسية في بناء الأجيال، إلا أن تفشي ظاهرة الغش، خاصة باستخدام الوسائل التكنولوجية الحديثة، يشكل تهديدًا مباشرًا لقيم النزاهة وتكافؤ الفرص، فضلًا عن تأثيره السلبي على جودة العملية التعليمية.
وأشارت إلى أن ظاهرة الغش الجماعي في امتحانات الثانوية العامة شهدت تزايدًا ملحوظًا خلال السنوات الأخيرة، رغم صدور تشريعات لتجريم الغش، من بينها القانون رقم 205 لسنة 2020، مؤكدة أن استمرار الظاهرة يستلزم تبني حلول أكثر فاعلية وحسمًا.
المدارس اليابانية
وشددت هرماس على أن استمرار الغش ينعكس سلبًا على مخرجات التعليم، ويؤدي إلى تخريج أجيال تفتقر إلى الكفاءة الحقيقية، فضلًا عن تأثيره على منظومة القيم داخل المجتمع، مطالبة باتخاذ إجراءات صارمة لضبط اللجان وتحقيق العدالة بين الطلاب.
كما طالبت بوضع آليات واضحة لتأمين لجان الامتحانات، وتكثيف أعمال الرقابة، ومواجهة أساليب الغش الحديثة، إلى جانب تعزيز دور المؤسسات التعليمية في ترسيخ قيم النزاهة والانضباط.
وأكدت أهمية توفير بيئة تعليمية عادلة تشجع على الاجتهاد، وتضمن تكافؤ الفرص بين جميع الطلاب، مشيرة إلى أن التصدي لظاهرة الغش الجماعي يتطلب تكاتف جميع الجهات المعنية.
واختتمت النائبة طلبها بالمطالبة بإدراج الملف للمناقشة العامة داخل المجلس، بحضور الجهات التنفيذية المختصة، للوقوف على الإجراءات المتخذة وخطط الحكومة لمواجهة هذه الظاهرة قبل بدء امتحانات الثانوية العامة.
ويتضمن جدول أعمال مجلس الشيوخ، طلب النائب أحمد العوضي، وكيل المجلس، وأكثر من عشرين عضوًا، لاستيضاح سياسة الحكومة بشأن الإجراءات المتخذة نحو إنشاء المدارس اليابانية على مستوى الجمهورية، في ظل التوسع في هذا النموذج التعليمي الذي يعتمد على أنشطة التوكاتسو.
ومن المقرر أن يحضر ممثلو الحكومة جلسات المجلس الأسبوع المقبل للرد على طلبات المناقشة العامة وتوضيح خطط الوزارات المعنية بشأن الملفات المطروحة.
