في عالم الاقتصاد أحيانًا لا تكون القرارات الأكثر تأثيرًا هي تلك التي تُحدث ضجيجًا بل تلك التي تبدو هادئة محسوبة وكأنها تقول نحن نراقب، قرار البنك المركزي المصري بتثبيت أسعار الفائدة ليس مجرد رقم لم يتغير بل رسالة عميقة تحمل بين سطورها قراءة دقيقة للمشهد الاقتصادي الحالي وكأن صانع القرار يقف في منتصف الطريق لا يتقدم ولا يتراجع بل يختار التريث.
لكن السؤال الحقيقي لماذا يختار المركزي ألا يفعل شيئًا
التضخم في أي اقتصاد يشبه موجة بحر أحيانًا تعلو فتربك الجميع وأحيانًا تهدأ لكنها تظل قادرة على المفاجأة، رفع الفائدة يعني كبح هذه الموجة لكنه في نفس الوقت يبطئ الحركة الاقتصادية وخفضها يعني تنشيط السوق لكنه قد يشعل الأسعار من جديد، أما التثبيت فهو قرار أشبه بالوقوف على الشاطئ ومراقبة اتجاه الريح قبل الإبحار.
الاطمئنان الكامل
قد يبدو القرار تقنيًا لكنه يمس حياة الناس بشكل مباشر، من يضع أمواله في البنوك لن يرى عائدًا أعلى لكنه أيضًا لن يخسر فرصة حالية ومن يفكر في قرض لن يتحمل أعباء إضافية ومن يراقب الأسعار سيبقى في حالة انتظار مثل الجميع، بمعنى أبسط الحياة الاقتصادية مستمرة لكن بدون مفاجآت جديدة، في العمق القرار يحمل رسالة هادئة لكنها واضحة الوضع تحت السيطرة لكن لم نصل بعد لمرحلة الاطمئنان الكامل.
هو ليس تفاؤلًا مفرطًا ولا قلقًا صريحًا بل حالة من التوازن الحذر، وراء كل نسبة فائدة هناك قرارات يومية لملايين الناس شراء ادخار استثمار أو حتى تأجيل خطوة مهمة في الحياة، لذلك حين يثبت البنك المركزي الفائدة فهو لا يثبت رقمًا فقط بل يؤجل لحظة الحسم، وقت لمراقبة التضخم وقت لفهم اتجاه السوق ووقت لانتظار اللحظة المناسبة لاتخاذ القرار القادم والذي قد يكون أكثر حسمًا.
