لصالح 6 وزارات
نزع ملكية 2.5 مليون متر مربع خلال 2025 والإسكندرية بالمقدمة تليها القاهرة
كشف تقرير صادر عن مؤسسة «ديوان العمران»، حول حصر قرارات نزع الملكية الصادرة عام 2025، عن نزع ملكية نحو 2.5 مليون متر مربع لصالح مشروعات الدولة، تعود هذه المساحة لنحو 2500 مواطن بشكل مباشر.
واعتمد التقرير الصادر عن المؤسسة البحثية على رصد وتحليل قرارات نزع الملكية للمنفعة العامة المنشورة بالجريدة الرسمية والوقائع المصرية خلال عام 2025، بهدف تقديم قراءة كمية وجغرافية لقرارات نزع الملكية، استنادًا إلى الوثائق الرسمية، دون تقييم لمشروعاتها أو جدواها، لصالح التركيز على ما تعكسه تلك القرارات من أنماط استخدام لآلية نزع الملكية، وحجم المساحات المنزوعة، وعدد المتضررين، وتوزيعها بين القطاعات المختلفة.
وأظهر التوزيع الجغرافي لقرارات نزع الملكية الصادرة خلال العام الماضي، تصدر محافظة الإسكندرية كأكثر المناطق تأثرًا؛ حيث تم نزع ملكية مساحة 577 ألفًا و844 مترًا مربعًا.
وجاءت القاهرة في المرتبة الثانية بإجمالي مساحة منزوعة بلغت 356,303.341 مترًا مربعًا، ثم محافظة الدقهلية بنحو 296,748 مترًا مربعًا، ومحافظة القليوبية بإجمالي 284,236.46 مترًا مربعًا، ومحافظة الجيزة بنحو 227,647.16 مترًا مربعًا. كما سجلت محافظة الإسماعيلية نزع ملكية 181,701.77 مترًا مربعًا، تلتها محافظة البحيرة بإجمالي 64,613.508 مترًا مربعًا.
وبحسب تقرير نزع ملكية الأراضي للمنفعة العامة، محافظة الشرقية بمساحة منزوعة بلغت 28,463.23 مترًا مربعًا، تلتها محافظة المنوفية بنحو 27,841.88 مترًا مربعًا، ثم محافظة البحر الأحمر بإجمالي 10,534.57 مترًا مربعًا. أما المحافظات ذات المساحات المحدودة نسبيًا، فقد شملت دمياط بمساحة 4,085.45 مترًا مربعًا، والغربية بنحو 3,119.47 مترًا مربعًا، وبني سويف بإجمالي 1,887.45 مترًا مربعًا، وكفر الشيخ بنحو 554.17 مترًا مربعًا، وقنا بمساحة 468.37 مترًا مربعًا.
وفي المقابل، سُجلت محافظة سوهاج بعدد 35 متضررًا من قرارات نزع الملكية خلال عام 2025، دون أن تتوافر بيانات منشورة تسمح بتحديد المساحة المنزوعة ملكيتها.
8 محافظات
وأشار التقرير إلى أن الأغراض التي استندت إليها الدولة لنزع الملكية، جاءت بالترتيب؛ قطاع الطرق والكباري استحوذ على النصيب الأكبر بنسبة 51.5% من إجمالي المساحات، بصدور 14 قرارًا شملت 8 محافظات لربط المحاور القومية وتوسعة الطرق.
كما سجل قطاع النقل والمواصلات نسبة قدرها 8.3% من إجمالي المساحة، في حين بلغت نسبة المساحات المنزوعة لصالح مشروعات الصرف الصحي نحو 7.5%.
وتوزعت المساحات المتبقية على قطاعات الأبنية التعليمية بنسبة تقارب 4.4%، والمستشفيات بنسبة تقل عن 1%، والجراجات العامة بنسبة لا تتجاوز 0.5% من إجمالي المساحة المنزوعة.
وتوزعت قرارات نزع ملكية الأراضي بين عدد من الوزارات من بينها وزارة التنمية المحلية، ووزارة النقل، ووزارة التربية والتعليم، ووزارة الإسكان، ووزارة الكهرباء، ووزارة الموارد المائية والري، إلى جانب بعض المحافظين بصفتهم رؤساء للوحدات المحلية المختصة.
واستحوذت وزارة التنمية المحلية على النصيب الأكبر من المساحات المنزوعة، بإجمالي بلغ نحو 286.47 فدانًا، تلاها وزارة النقل بمساحة تقدر بحوالي 111.6 فدانًا، وهو ما يرتبط بطبيعة المشروعات المدرجة ضمن اختصاصات كل وزارة.
كما سجلت قرارات صادرة بناءً على طلب وزير الموارد المائية والري مساحات منزوعة بلغت نحو 36.8 فدانًا، ثم محافظ الجيزة كجهة طالبة لنزع الملكية بمساحة إجمالية بلغت نحو 33.25 فدانًا، في حين بلغت المساحات المرتبطة بقرارات وزير التربية والتعليم نحو 21.89 فدانًا، واقتصرت المساحات المنزوعة بطلب من وزير الإسكان على نحو 2 فدان فقط خلال عام 2025. وكذلك طلب وزير الكهرباء بإقامة 35 برج كهربائي ونزع ملكية مساحة من الأراضي.
