وداعاً لتبعية التجاريين
ننفرد بنشر شروط القيد.. مشروع قانون جديد يمنح المحاسبين كياناً نقابياً مستقلاً
تقدم النائب عاطف مغاوري عضو مجلس النواب رئيس الهيئة البرلمانية لحزب التجمع، بمشروع قانون إنشاء نقابة المحاسبين المصريين، وهو المشروع الذى حظي بتأييد أكثر من 60 نائبا تحت قبة البرلمان، مستوفياً النصاب القانوني الذي تفرضه اللائحة الداخلية لمجلس النواب لبدء إجراءات المناقشة والاصدار.
وأكد النائب عاطف المغاوري في مذكرته الإيضاحية أن مشروع القانون جاء استجابة لضرورة ملحة تفرضها التطورات الاقتصادية والتشريعية المتسارعة على المستويات الوطنية والإقليمية والدولية.
وأوضح أن سوق المنافسة العالمي يتطلب وجود كيان نقابي قوي ينظم مهنة المحاسبة والمراجعة، ويضع معايير مهنية دقيقة ترفع من كفاءة الأداء المالي في مصر، بما يخدم مصالح الاقتصاد الكلي ويؤمن بيئة استثمارية منضبطة.
ويستهدف مشروع القانون الجديد سد الفجوة التشريعية في تنظيم حقوق وواجبات المشتغلين بمهنة المحاسبة، من خلال تحديد العلاقات المتشابكة بين المحاسب القانوني والهيئات والمصالح ذات الصلة.
وشدد عاطف مغاوري على أن إنشاء نقابة المحاسبين سيوفر الحماية القانونية اللازمة لمزاولي المهنة، ويضمن حقوق المواطنين المتعاملين في الميادين التي تتطلب دقة محاسبية، كما يحقق مبدأ المساواة الدستوري بين المحاسبين ونظرائهم من أصحاب المهن الحرة الأخرى (كالمحامين والمهندسين والأطباء) الذين تنظم شؤونهم نقابات مهنية مستقلة.
نص مشروع القانون
وأكد علي أن وجود نقابة المحاسبين المصريين سيساهم بشكل مباشر في ضبط الأداء المالي والضريبي، ومنع تداخل الاختصاصات أو ممارسة المهنة من غير ذوي الخبرة والترخيص.
وطالب بسرعة إدراج مشروع القانون ضمن جدول أعمال اللجان المختصة، تمهيداً لعرضه على الجلسة العامة، مؤكداً أن هذا التشريع يعد ركيزة أساسية لحماية الأمن الاقتصادي القومي وتعزيز الشفافية في كافة القطاعات المالية والمصرفية.
وأشار إلى أنه اطلع على المادتين 76, 77 من دستور 2014 وعلى القانونين المنظمة بمزاولة مهنة المحاسبة والمراجعة والقوانين والقرارات المعدلة للقانون 133 لسنة 1951 والاطلاع على القانون 40 لسنة 1972 والذي تتضمن إنشاء نقابة تجاريين والقوانين المعدلة له والقرار الجمهوري رقم322 لسنة 2002 بإنشاء شعبة مزاولة المهنة الحرة للمحاسبة والمراجعة لنقابة التجاريين ولإزالة الخلط بين مزاولة مهنة المحاسبة والمراجعة عضوية نقابة التجاريين.
وقال: في ضوء القوانين 159 لسنة 1981 لائحة التنفيذية وتعديلاتها والخاص بشركات الأموال وقانون سوق المال رقم 95 لسنة 1992 وقانون ضرائب الدخل رقم 91 لسنة 2005 وتعديلاته وقانون القيمة المضافة رقم67 لسنة 2016 وتعديلاته وقانون إجراءات الضريبة الموحد رقم 206 لسنة 2020 وتعديلاته وقرار رئيس الجمهورية رقم 484 لسنة1983 والخاص بإنشاء معهد المحاسبين والمراجعين، تم التقدم بمشروع قانون نقابة المحاسبين والمراجعين.
