بين الصندوق السيادى والبورصة
إلغاء وزارة قطاع الأعمال يثير الجدل حول مصير 146 شركة عامة
أثار قرار إلغاء وزارة قطاع الأعمال العام في التعديل الوزاري الأخير، جدلاً واسعاً في الأوساط السياسية الاقتصادية، وسط تساؤلات حول مصير 146 شركة كانت تشرف عليها الوزارة، وكيفية إدارتها في المرحلة المقبلة.
ووفقا للتعديل الوزاري ودع المهندس محمد شيمى، وزير قطاع الأعمال العام الحكومة بعد إلغاء الوزارة التى استمرت 10 سنوات، فى التشكيل الجديد، حيث تم إعلان فصل وزارة قطاع الأعمال العام عن وزارة الاستثمار فى 23 مارس 2016 لتكون وزارة مستقلة في حكومة الدكتور شريف إسماعيل وحمل حقيبتها وقتها الدكتور أشرف الشرقاوى.
وتناوب على منصب الوزير بداية من 2016 الدكتور أشرف الشرقاوى، خالد بدوى، هشام توفيق، محمود عصمت وأخيرا المهندس محمد شيمى أخر وزير يتولى المسؤلية منذ 3 يوليو 2024.
وفى اجتماع للدكتور مصطفى مدبولي رئيس الوزراء، ونائبه للشئون الاقتصادية الدكتور حسين عيسي، لمناقشة عدد من ملفات العمل التي تخص الشأن الاقتصادي وهيكلة الهيئات الاقتصادية والشركات المملوكة للدولة أحد أهم ملفات العمل خلال هذه المرحلة
ووجه مدبولي بإسراع الخطى في تنفيذ كل الإجراءات المطلوبة الخاصة بملف الشركات المملوكة للدولة، فيما أكد الدكتور هاشم السيد، مساعد رئيس الوزراء، والرئيس التنفيذي لوحدة الشركات المملوكة للدولة: نحن نعمل حاليًا على إعداد 60 شركة منها 40 شركة سيتم نقلها إلى الصندوق السيادي، و20 شركة سيتم قيدها بالبورصة.
إدارة المحافظ الاستثمارية
وشهد الاجتماع مناقشة القرارات المترتبة على إلغاء وزارة قطاع الأعمال، وفقاً لقرار رئيس الجمهورية، وآليات التعامل مع الشركات التي كانت تتبع هذه الوزارة.
من جانبه، تقدم النائب محمد فؤاد، عضو مجلس النواب، بطلب إحاطة موجه إلى رئيس مجلس الوزراء ونائب رئيس الوزراء للشئون الاقتصادية، بشأن إطار ملكية الدولة لشركات قطاع الأعمال العام، وذلك بعد إلغاء وزارة قطاع الأعمال العام، وما يترتب على ذلك من آثار مباشرة على كفاءة إدارة الأصول العامة وتعظيم العائد الاقتصادي من المحافظ المملوكة للدولة.
وأشار النائب في طلب الإحاطة إلى أن التوزيع الحالي لوظيفة «المالك العام» على عدد من الوزارات القطاعية أدى إلى اختلال مؤسسي واقتصادي، تمثل في تراجع مركزية وظيفة الملكية وضعف القدرة على إدارة المحافظ الاستثمارية بشكل موحد، بما ينعكس على سياسات الحوكمة وإعادة الهيكلة، ويؤثر على اتخاذ قرارات استثمارية رشيدة قائمة على منظور شامل للقيمة والعائد والمخاطر.
كما لفت النائب إلى أن هذا الوضع يزيد من تكلفة الفرصة البديلة لاستمرار تجميد موارد عامة في شركات منخفضة الربحية أو مرتفعة المخاطر التشغيلية، في وقت تواجه فيه المالية العامة ضغوطًا هيكلية وأعباء خدمة الدين، ما يقلص الحيز المالي للاستثمار العام المنتج.
وأكد النائب محمد فؤاد أن الحل الأمثل يكمن في نقل ملكية وإدارة محافظ شركات قطاع الأعمال العام إلى كيان مركزي محترف، يقوده الصندوق السيادي المصري، لضمان إدارة أصول الدولة بمنهج استثماري قائم على القيمة والعائد والمخاطر، وتحسين جودة الحوكمة والفصل المؤسسي بين دور الدولة التنظيمي ودورها كمالك للأصول الإنتاجية.
