بالمستندات.. خصم قيمة الاشتراك في نظام التأمين ضد المرض من المعاش «دستوري»

نشرت الجريدة الرسمية حكم المحكمة الدستورية العليا، في الدعوى رقم 194 لسنة 31 قضائية دستورية، برفض دعوى عدم دستورية المادة الثانية من القانون رقم 86 لسنة 2000 بتعديل بعض أحكام قانون التأمين الاجتماعي الصادر بالقانون رقم 79 لسنة 1975، وذلك في العدد الأول مكرر (ب).

وجاء في الدعوى الدستورية التي رفعها محمد إبراهيم علي عيد، ضد رئيس مجلس إدارة الهيئة القومية للتأمينات الاجتماعية، ورئيس مجلس الوزراء، أنه أقام أمام محكمة طنطا الابتدائية الدعوى رقم 8 لسنة 2005 عمال كلي، والتي طلب فيها الحكم بوقف وإلغاء خصم قيمة الاشتراك في نظام التأمين ضد المرض، ورد ما سبق خصمه من معاشه، وإلغاء اشتراكه في هذا التأمين.

وقالت المحكمة الدستورية العليا، برئاسة المستشار بولس فهمي إسكندر، في حيثيات حكمها، إن الأصل في سلطة المشرع في مجال تنظيم الحقوق أنها سلطة تقديرية، ما لم يقيدها الدستور بضوابط معينة، وجوهر هذه السلطة يتمثل في المفاضلة التي يجريها المشرع بين البدائل المختلفة لاختيار ما يقدر أنه أنسبها لمصلحة الجماعة، وأكثرها ملاءمة للوفاء بمتطلباتها في خصوص الموضوع الذي يتناوله التنظيم.

وأضافت "الدستورية" أن المادة المطعون فيها تقضي بسريان أحكام العلاج والرعاية الطبية المنصوص عليها في الباب الخامس من قانون التأمين الاجتماعي، على أصحاب المعاشات الذين انتهت خدمتهم قبل العمل بالقانون رقم 86 لسنة 2000، ولم ينتفعوا بأحكام هذا الباب، واستهدف المشرع بتقرير هذا النص مد مظلة التأمين ضد المرض على فئات لم يسبق لها الانتفاع بأحكام العلاج والرعاية الطبية المقررة للمخاطبين بقوانين التأمين الاجتماعي.

النظام التأميني

ورأى المشرع أن يكون الأصل هو الانتفاع بذلك النظام التأميني اعتبارًا من تاريخ العمل بالقانون رقم 86 لسنة 2000، مع تحمل المنتفع قيمة الاشتراكات المقررة قانونا خصما من معاشه، كما منحهم الحق في طلب عدم الانتفاع بهذا النظام التأميني، لضمان حريتهم الشخصية.

وأكدت المحكمة أن النص المطعون استهدف مصلحة مشروعة، وهي تحقيق الرعاية الصحية والاجتماعية للمخاطبين بذلك النص، على نحو ما أوجبته المادة 18 من الدستور القائم، محققا توازنا بين الحفاظ على أموال التأمينات الاجتماعية والحرية الشخصية للمخاطبين بالقانون، وهو ما يتوافق مع المادتين 17 و54 من الدستور، وهي أحكام تقع جميعها في إطار السلطة التقديرية للمشرع في تنظيم الحقوق، بما لا يمس أصلها وجوهرها.

أما عن الطعن بإخلال النص المطعون فيه بمبدأ المساواة، بسبب المغايرة التي أجراها للأصل السابق إقراره بموجب نص المادة 74 من قانون التأمين الاجتماعي، قبل أن يستبدل به نص المادة الثانية من القانون رقم 86 لسنة 2000، فيما نص عليه من سريان نظام التأمين الصحي على فئة أصحاب المعاشات الذين انتهت خدمتهم قبل العمل بأحكام هذا النص إذا طلبوا خلال سنة من تاريخ العمل به الانتفاع بهذا النظام؛ فإنه مردود بأنّ الدائرة التي يُجيز فيها الدستور للمشرع أن يباشر سلطته التقديرية لمواجهة مقتضيات الواقع هي الدائرة التي تقع بين حَدّى الوجوب والنهي  الدستوريين، على هذا الأساس؛ فإن الاختلاف بين الأحكام التشريعية المتعاقبة التي تنظم موضوعا واحدًا، تعبيرًا عن تغير الواقع عبر المراحل الزمنية المختلفة، لا يُعدُّ إخلالا بمبدأ المساواة.

ولهذه الأسباب، حكمت المحكمة الدستورية العليا برفض الدعوى، ومصادرة الكفالة، وألزمت المدعي المصروفات ومبلغ مائتي جنيه أتعاب المحاماة.