بطلب من الدفاع
محكمة الجنايات تقرر رفع اسم علاء عبد الفتاح من قائمة الكيانات الإرهابية
قررت الدائرة الأولى إرهاب بمحكمة جنايات بدر، رفع اسم الناشط السياسي علاء عبد الفتاح من قائمة الكيانات الإرهابية.
وأصدرت هيئة المحكمة المنعقدة بغرفة المشورة، الاثنين، برئاسة المستشار محمد السعيد الشربينى، قرارًا برفع اسم علاء أحمد سيف الإسلام عبدالفتاح، مواليد 18 نوفمبر1981، المقيم بالجيزة من قائمة الإرهابيين ونشر القرار في جريدة الوقائع المصرية، بدون مقابل.
وحول أسباب القرار، ذكرت المحكمة أنه بعد الإطلاع على قرار رفع الإدراج رقم 3 لسنة 2025 بشأن الجناية رقم 1781 لسنة 2019، حصر أمن الدولة، قررت المحكمة رفع اسم علاء عبدالفتاح من قوائم الإرهابيين، استنادا إلى التحريات التي أفادت بعدم استمرارية علاء عبدالفتاح بأي نشاط لصالح جماعة الإخوان الإرهابية.
يأتي ذلك بعدما نظرت المحكمة في الطلب المقدم من قبل دفاع علاء عبد الفتاح الذي سعى لإلغاء قرار الإدراج الصادر ضده سابقًا وفقًا لأحكام قانون الكيانات الإرهابية رقم 8 لسنة 2015، وهو القانون الذي يحدد الإجراءات والتدابير المتعلقة بمكافحة الإرهاب وتمويله.
يذكر انه تم إلقاء القبض على علاء عبد الفتاح في سبتمبر عام 2019، بتهمة نشر وبث وإذاعة أخبار وبيانات كاذبة داخل وخارج البلاد، وإساءة استخدام وسيلة من وسائل التواصل الاجتماعي، ومشاركة جماعة إرهابية مع العلم بأغراضها، والانضمام إلى جماعة أنشئت على خلاف أحكام القانون، وحكم عليه بالسجن 5 سنوات في ديسمبر 2021.
التداعيات القانونية
ويترتب على هذا القرار زوال كافة التداعيات القانونية التي كانت مرتبطة بإدراج اسم علاء عبد الفتاح على قوائم الارهاب، ومنها إلغاء القيود المفروضة على السفر، وإزالة تجميد الأصول المالية، وإعادة الحق في الترشح للوظائف العامة أو شغلها، بالإضافة إلى إسقاط كافة العقوبات التبعية الأخرى التي كانت مترتبة على قرار الإدراج السابق.
ووفقًا للمادة الأولى من قانون تنظيم الكيانات الإرهابية والأفراد، يعرف الكيان الإرهابي بأنه أي جمعية أو منظمة أو جماعة أو عصابة أو خلية أو تحالف، بغض النظر عن شكلها القانوني أو الواقعي، أو فرد وإذا كان هدفها أو ممارساتها ترويع الأفراد، أو تعريض حياتهم أو حرياتهم أو أمنهم للخطر،أو تهديد البنية التحتية كالبيئة، المواصلات، المؤسسات الحكومية أو دينية أو تعليمية.
ويتم إعداد قائمة رسمية بمعرفة النيابة العامة، باسم قائمة الكيانات الإرهابية، وتدرج عليها الكيانات بعد قرار من دائرة جنايات استئناف القاهرة المختصة وتكون مدة الإدراج لا تزيد عن 3 سنوات؛ وفي حال عدم صدور حكم نهائي ضد الكيان خلال هذه الفترة، يُرفع اسمه تلقائيًا، إلا إذا جددت النيابة العرض ضمن إجراءات مد مدتها.
وفى نوفمبر الماضي، قررت محكمة الجنايات رفع أسماء 716 من قوائم الإرهاب والكيانات الإرهابية، وفقا لأحكام القانون وتجاوبًا مع الاستراتيجية الوطنية لحقوق الانسان، وتحقيقا للعدالة الناجزة.
