15 يناير أولى الجلسات
دعوى قضائية تطارد وزير التعليم بعد تكرار وقائع التحرش خلف أسوار المدارس
مع تزايد الحوادث المؤسفة بالاعتداء على الأطفال داخل المدارس، يواجه وزير التربية والتعليم محمد عبد اللطيف «بصفته» دعوي قضائية أمام محكمة القضاء الإداري، للمطالبة بتنفيذ الالتزامات الدستورية والقانونية لحماية الأطفال داخل المؤسسات التعليمية، وتفعيل قانون الطفل.
وطالبت الدعوى التى أقامتها المؤسسة المصرية للنهوض بأوضاع الأطفال والجمعية المصرية للحقوق الاقتصادية والاجتماعية، بتفعيل سياسات حماية الطفل المنصوص عليها في الدستور وقانون الطفل، بعد أن وثقت وقائع متعددة من اعتداءات بدنية ونفسية وتحرش وإهمال جسيم بحق التلاميذ.
وأكدت الدعوي على أن هذه الحوادث ليست فردية، بل نتيجة غياب منظومة حماية فعالة، مجددتين الدعوة للتعاون مع الوزارة لوضع آلية وطنية موحدة للتبليغ والتدخل السريع، حمايةً لحق الأطفال في الأمان والكرامة.
فيما حددت محكمة القضاء الإداري جلسة 15 يناير المقبل للنظر في الشق العاجل، و15 مارس 2026 للشق الموضوعي من الدعوى، لتنفيذ الالتزامات الدستورية والقانونية لحماية الأطفال داخل المؤسسات التعليمية.
وطالبت الدعوي بتفعيل المادة 10 من اللائحة التنفيذية لقانون الطفل رقم 12 لسنة 2008، التي تُلزم جميع الجهات المعنية بوضع سياسات مكتوبة لحماية الأطفال من كافة أشكال العنف والاستغلال، وتحديد آليات توظيف وتدريب العاملين، ووضع آليات واضحة للإبلاغ والتدخل.
وجاءت الدعوي ضد وزير التربية والتعليم، في ظل تكرار الوقائع المؤسفة التي شهدتها المدارس الحكومية والخاصة والدولية أو مؤسسات تدريبية خلال الفترة الأخيرة، شملت اعتداءات بدنية ونفسية، تحرشًا، وإهمالًا جسيمًا، وهي وقائع وُثقت بها محاضر رسمية وتحقيقات قضائية، ما يعكس وجود خلل في تطبيق منظومة حماية الطفل.
منظومة الحماية الواجبة
وأشارت إلى أن تكرار الوقائع يؤكد وجود خلل واضح في تطبيق منظومة الحماية الواجبة داخل البيئات التعليمية، ولا يمكن التعامل معها باعتبارها أحداثًا فردية معزولة، وإنما تُبرز غيابًا فعليًا لتطبيق سياسات وإجراءات حماية الطفل المنصوص عليها في القوانين المصرية.
وشددت المؤسستان على أن دور الجهات الإدارية المختصة لا يقتصر على إصدار القرارات، بل يمتد إلى الرقابة الفعلية والمتابعة لضمان التزام المؤسسات التعليمية بتطبيق سياسات حماية الطفل، معتبرتين ذلك التزامًا قانونيًا ملزمًا لا يمكن تجاوزه.
وأكدتا التزامهما بدعم كل جهد مؤسسي يهدف إلى تطوير منظومة التعليم وتعزيز معايير السلامة والحماية للأطفال، معتبرتين أن حماية الطفولة استثمار حقيقي في مستقبل المجتمع، ودعتا إلى التعاون مع وزارة التربية والتعليم لوضع آلية وطنية موحدة للتبليغ والمتابعة والتدخل السريع، وتدريب العاملين على سياسات وإجراءات حماية الطفل داخل المؤسسات التعليمية.
وقالت الجمعيتان إن الدعوى تهدف إلى ترسيخ سيادة القانون وحماية المصلحة الفضلى للطفل، مؤكدتين أن حماية الأطفال داخل المدارس واجب دستوري وقانوني أصيل، وليس خيارًا أو منحة.
وخلال الأيام الأخيرة، شهدت عدد من المدارس وقائع تحرش وخطف مقترن بهتك عرض، بعضها تجري النيابة العامة تحقيقًا فيه وأخرى أمام القضاء، وأخيرة أصدر القضاء فيها أحكامًا. وشهدت مدرسة الإسكندرية للغات بمحافظة الإسكندرية أوائل ديسمبر الجاري، واقعة تحرش جنايني المدرسة بـ4 تلاميذ بمرحلة رياض الأطفال.
وقبلها بأسبوعين تعرض خمسة تلاميذ على الأقل بمدرسة سيدز الدولية بالقاهرة للاعتداء الجنسي والتحرش، ووجهت النيابة العامة للمتهمين تهمة الخطف المقترن بهتك العرض، قبل أن تتولى النيابة العسكرية التحقيق في القضية.
وخلال الأشهر الأخيرة أحالت النيابة العامة عددًا من المُعلمين إلى المحاكمة التأديبية على خلفية وقائع مشابهة، وفي عام 2020، صدر حكم من المحكمة الإدارية العليا بفصل مدرس تحرش بـ120 تلميذة داخل مدينة الإسكندرية، وتضمن هذا الحكم إقرارًا بوجود ظاهرة التحرش الجنسي داخل المدارس، واتهامًا لبعض أجهزة الدولة بالتقصير في معالجة هذه المشكلة.
