مع هبوط معدل التضخم
توقعات اجتماع البنك المركزي.. خبراء: خفض أسعار الفائدة بين 1 إلى 3%
تترقب الأوساط الاقتصادية والمصرفية في مصر اجتماع البنك المركزي الخميس 28 أغسطس، والذي ستحسم فيه لجنة السياسة النقدية مصير أسعار الفائدة، بين الخفض أو التثبيت مجددا، وتوقع خبراء الاقتصاد، أن يلجأ البنك المركزي هذه المرة لخفض أسعار الفائدة، بعدما قررت لجنة السياسة النقدية في اجتماعها الأخير يوم الخميس 22 مايو 2025، تثبيت سعري عائد الإيداع والإقراض لليلة واحدة عند 24%، و25% على الترتيب، بينما قررت خفض سعر الفائدة بمقدار 2.25%، في اجتماعها يوم 17 أبريل 2025، للمرة الأولى منذ نوفمبر 2020.
واتجهت توقعات خبراء الاقتصاد والمحللون المصرفيون إلى أن البنك المركزي سيخفض أسعار الفائدة بقيم تتراوح بين 100 إلى 300 نقطة أساس، مع سماح الظروف الحالية بالإعلان عن خفض ثالث لأسعار الفائدة خلال 2025.
وقال المحلل الاقتصادي هاني جنينة، رئيس قسم البحوث في الأهلي فاروس، إن الخفض المتوقع في أسعار الفائدة يرجح أن 200 نقطة أساس، مع عدم استبعاد أن يبلغ مقدار الخفض 300 نقطة أساس.
ولفت المحلل الاقتصادي، إلى أن تراجع معدلات التضخم، يجعل أسعار الفائدة الحقيقة، وهي "الفارق بين معدل التضخم السنوي وسعر الفائدة في البنوك"، تقترب من 14%، لذلك، فإن ذلك الفارق الكبير يسمح للبنك المركزي بخفض الفائدة بنسبة ليست بالقليلة.
انخفاض التضخم
وأضاف أن صعود سعر الجنيه أمام الدولار، وانخفاض معدلات التضخم المتوقع خلال شهر أغسطس 2025 إلى 11%، سيكون أحد العوامل المساعدة على خفض أسعار الفائدة.
ويتفق أحمد شوقي، المحلل الاقتصادي، مع رأي "جنينة"، قائلا إن لجنة السياسة النقدية في البنك المركزي لديها الفرصة والظروف المواتية لخفض أسعار الفائدة بنسبة 200 نقطة أساس خلال اجتماع الخميس 28 أغسطس.
وقالت وكالة فيتش سوليوشنز إن البنك المركزي، سيلجأ إلى خفض أسعار الفائدة بين 100 و200 نقطة أساس، مستجيبا لانخفاض معدلات التضخم خلال الفترة الماضية.
وتوقعت فيتش سوليوشنز، انخفاض أسعار الفائدة الحقيقية في مصر إلى 8% مع نهاية العام الجاري عام 2025، ومع خفض أسعار الفائدة بنسبة 325 نقطة أساس في النصف الأول من 2025، فإن البنك المركزي سيقرر خفضا إضافيا بنسبة 400 نقطة أساس عند نهاية العام.
ولفتت الوكالة إلى أنه من المرجح استمرار انخفاض التضخم في مصر خلال 2026، وهو ما يسمح للبنك المركزي بخفض أسعار الفائدة بنسبة 975 نقطة أساس على مدار عام 2026.
ويلجأ البنك المركزي إلى سعر الفائدة، باعتبارها أداة للسيطرة على التضخم، يعنى ارتفاع أسعار السلع والخدمات، حيث تنخفض اسعار الفائدة مع تراجع التضخم، ويتم رفع أسعار الفائدة مع صعود معدل زيادة الأسعار.
وتعقد لجنة السياسة النقدية في البنك المركزي المصري اجتماعها الخامس في 2025، يوم الخميس 28 أغسطس، لإصدار قرارها حول أسعار الفائدة على الإيداع والإقراض، بعدما خفض أسعار الفائدة بمقدار 325 نقطة أساس خلال اجتماعين متتاليين في النصف الأول من 2025، ثم قرر تثبيت الفائدة خلال الاجتماع الأخير.
