استقالات بالجملة بدأت بالمدعية العسكرية
ارتباك في قيادة جيش الاحتلال بسبب تسريب عمليات تعذيب مرعبة لأسير فلسطيني
حركة ارتباك داخل جيش الاحتلال الإسرائيلي تنذر بموج استقالات جماعية بعد استقالة المدعية العامة العسكرية، يفعات تومر يروشالمي، على خلفية مسؤوليتها عن تسريب فيديو مراقبة من مركز «سدي تيمان»، يُظهر انتهاكات من قبل جنوداً ضد أسير فلسطيني بشكل خطير، العام الماضي.
وقالت مصادر لموقع «واللا» العبري، إن الجيش يتوقَّع استقالات جديدة بعد استقالة المدعية العسكرية، وهي مسألة ما زالت تلقى صدى لدى كبار قادة جيش الاحتلال. وقدَّرت المصادر بأن استقالة تومر يروشالمي ستؤدي إلى عواقب وخيمة في المستقبل القريب. وقالت: «مع تعمق التحقيق في القضية، سنشاهد موجة استقالات جماعية للضباط والمسؤولين، بغض النظر عن تورطهم المباشر أو غير المباشر في القضية».
وأعلنت تومر يروشالمي، استقالتها من الجيش، الجمعة، على خلفية تورطها في تسريب الفيديو. وهي كانت في إجازة منذ أن بدأت الشرطة تحقيقاً جنائياً في وقت سابق من هذا الأسبوع في تسريب فيديو المراقبة. ومن المتوقع استجوابها تحت طائلة التحذير في الأيام المقبلة. واعترفت تومر يروشالمي، خلال اجتماع مع رئيس الأركان أيال زامير، الجمعة، بأنها مسؤولة شخصياً عن تسريب الفيديو إلى وسائل الإعلام.
وفي رسالة استقالتها، كتبت تومر يروشالمي: «وافقتُ على نشر مواد إعلامية في محاولةٍ لمواجهة الدعاية الكاذبة الموجهة ضد سلطات إنفاذ القانون العسكرية». وقالت: «أتحمل المسؤولية الكاملة عن أي مواد نُشرت لوسائل الإعلام من داخل الوحدة... هذه المسؤولية تنبع أيضاً من قراري بإنهاء فترة خدمتي مدعيةً عامةً عسكريةً».
قبل إعلان استقالتها، صرَّح وزير الحرب، يسرائيل كاتس، بأنه سيتم فصل تومر يروشالمي من منصبها، مع أنه من غير الواضح ما إذا كان كاتس يملك سلطة فصل الضباط العسكريين. وقال كاتس في بيان لاحق: «استقالت المدعية العامة العسكرية، وهي محقة في ذلك. كل مَن ينشر افتراءات دموية ضد جنود الجيش لا يستحق ارتداء زي الجيش».
وأعلن جيش الاحتلال أنه خلال اجتماعها مع زامير، صباح الجمعة، طلبت تومر يروشالمي الاستقالة، مضيفاً أن رئيس الأركان «قبل طلبها بإنهاء منصبها فوراً، وسيتخذ الإجراءات اللازمة لتثبيت استقرار النيابة العامة العسكرية وحماية جنود الجيش». وقال جيش الاحتلال: «رئيس الأركان واثق من إجراء تحقيق شامل لكشف الحقيقة».
وأضاف موقع "والا" أنّ هذه التطورات تفرض على رئيس أركان جيش الاحتلال، إيال زامير، القيام بمراجعة داخلية شاملة في جهاز النيابة العسكرية، تشمل ليس فقط مراجعة التعيينات، بل أيضًا إعادة تقييم الإجراءات القانونية التي نُفذت خلال العامين الماضيين ومدى تأثيرها على عملية صنع القرار العملياتي في الجيش.
وأشار "والا" إلى أنّ وزير الحرب الإسرائيلي، يسرائيل كاتس، أعلن عزمه المشاركة شخصيًا في اختيار المدعي العسكري العام الجديد، مرجّحًا أن يصرّ على تعيين شخصية من خارج المؤسسة العسكرية لتقود ما وصفه بعملية "الإصلاح". كما نقل الموقع عن مصادر أمنية لدى الاحتلال أنّ كاتس يعتزم فرض رقابة مشددة على تعيينات الضباط من رتبة مقدم فما فوق داخل النيابة العسكرية.
توتر داخل القيادة
وفي السياق ذاته، كشف الموقع عن توتر متصاعد بين مكتب وزير الحرب ومكتب رئيس الأركان حول سلسلة تعيينات في هيئة الأركان، من بينها قائد سلاح البحر (الذي تم الاتفاق عليه وهو اللواء إيال هرئيل)، وقائد سلاح الجو (الذي لا يزال محل خلاف)، إلى جانب منصب الملحق العسكري الذي تحوّل إلى نقطة نزاع مركزية. وأشار "والا" إلى أنّ محاولات وساطة من مقربين من رئيس الأركان مع مكتب رئيس حكومة الاحتلال باءت بالفشل.
ويرى ضباط كبار في جيش الاحتلال، وفقًا للموقع، أنّ قضية توما يروشليمي أضعفت من مكانة رئيس الأركان في مواجهة وزارة الحرب، خصوصًا في ما يتعلق بملف تعيين الملحق العسكري الجديد. ويجري الجيش تحقيقاً في تورط أفراد من مكتب المدعية العامة العسكرية في نشر الفيديو، الذي بثته أخبار «القناة 12» في أغسطس 2024، بوصفه جزءاً من التحقيق الجنائي الذي بدأ يوم الأربعاء.
أظهرت اللقطات المسرَّبة جنوداً في «سدي تيمان» وهم يأخذون أحد المعتقلين جانباً، الذي كان مُستلقياً على وجهه على الأرض، ثم يحيطونه بدروع مكافحة الشغب لحجب الرؤية في أثناء ارتكابهم تعذيباً وحشياً، ونُقل المعتقل لاحقاً، وهو من قطاع غزة، لتلقي العلاج من إصابات بالغة وعلامات تعذيب خطيرة. وفي وقت سابق من هذا العام، قدَّمت النيابة العسكرية لائحة اتهام ضد 5 جنود احتياط بتهمة التعذيب.
وبدأ التحقيق الجنائي في الفيديو المُسرَّب في أعقاب فشل ضابط في مكتب المدعية العامة العسكرية، وهو المتحدث الرسمي باسم الوحدة، في اختبار كشف الكذب. وخضع الضابط لاختبار كشف كذب روتيني أجراه جهاز «الشاباك» لا علاقة له بقضية «سدي تيمان». وفي إطار هذا الاختبار، استُجوب الضابط بشأن الفيديو المُسرَّب، وفقاً لوسائل إعلام عبرية.
وأفادت «القناة 13» بأن رئيس «الشاباك» الجديد، ديفيد زيني، أُبلغ بنتائج اختبار كشف الكذب، ونقلها إلى رئيس أركان الجيش الإسرائيلي، زامير، كون المدعية العامة العسكرية تحت سلطته، ثم تواصل زامير مع المستشارة القانونية للحكومة، غالي بهاراف-ميارا، بشأن النتائج، والتي قررت بدورها فتح تحقيق جنائي في التسريب.
