صراع المحلات والأون لاين
"سوق الطعام البيتي" على السوشيال ميديا بدون شهادة صحية ! ؟
بيع الطعام البيتي على الإنترنت أو مشروع وجبات سريعة كالمطعم في مصر يثير كثير من الأسئلة القانونية والرقابية خاصة بخصوص الشهادات الصحية، التراخيص، والضرائب.
أسئلة عديدة تثار حول بيع الطعام البيتي عبر الإنترنت من أصحاب المحلات التي تتخصص في نفس المجال ومنها هل يحتاج إلى شهادة او ترخيص، ويقول احمد خالد سعيد محامي خاص بمجموعة شركات في مجال الأطعمة أنه في حالة بيع مأكولات معدّة من المنزل عبر الإنترنت، الشخص الذي يطبخ ويُرسل الطعام للزبائن يصنف ضمن متداولي الأغذية وعليه أن يحصل على الهيئة القومية لسلامة الغذاء أو الجهات الصحية المعنية شهادة صحية، وضمن شروط استخراج الشهادة الصحية أن تشمل بطاقة الرقم القومي، صور شخصية، فحص طبي (فحص إكلينيكي + تحليل بول وبراز + مسحة حلق + أشعة صدر) للتأكد من خلو العامل من الأمراض المعدية أو الجلدية أو أمراض تنفسية، وان تكون الشهادة تكون صالحة عادة عامين (لمتداولي أغذية) وبعدها يجب التجديد.
أما في حال غياب هذه الشهادة، يواجه البائع غرامة قانونية لأن بيع أو تداول أغذية بدون شهادة صحية يعرض صاحبه لغرامة بين 200 و5000 جنيه، بالتالي الإجابة هي نعم من الناحية القانونية يحتاج أصحاب المطاعم البيتي عبر الانترنت لتصاريح وشهادات طبية وصحية، حتى البيع عبر الإنترنت يحتاج إلى شهادة صحية إذا الطعام يُطبخ أو يُعد في مطبخ شخصي، لكن في الممارسة الواقعية، قد تواجه هذه المشاريع صعوبة في الالتزام من حيث الفحوص والتوثيق خاصة إذا كانت صغيرة أو غير رسمية.
ويؤكد حجازي محمود المحامي أنه لفتح محل وجبات سريعة او مطعم هناك عدد من الشهادات والتراخيص المطلوبة إذا العائد ليس عبر الإنترنت فقط بل عبر محل فعلي فالأمور أكثر تنظيمًا، وتتطلب شهادة صحية للعاملين في المطعم أو المطبخ (كما في حالة البيع البيتي) ضمن الأوراق المطلوبة، ووثائق رسمية بطاقة هوية، عقد الإيجار أو الملكية، خريطة مساحية للمكان، السجل التجاري والبطاقة الضريبية، صحيفة الحالة الجنائية، إثبات سداد التأمينات الاجتماعية للعاملين، وربما موافقات من جهات مثل الصحة والدفاع المدني بالإضافة إلى التراخيص المحلية وتصاريح من البيئة حسب الموقع، أما إذا كان المحل داخل مول أو مركز تجاري قد يتطلب الأمر شروطا إضافية مثل تصاريح بيئية، تهوية، صرف صحي وبعد استيفاء كل هذه الشروط ومعاينة من الجهات المعنية، تُمنح رخصة تشغيل.
أما عن الضرائب بحسب مصلحة الضرائب المصرية، فإن المطاعم والكافيهات خاصة إذا استخدمت الإنترنت أو تطبيقات للتوصيل أو كانت داخل مول او مجمع سكني (كمباوند) أو تابعة لسلاسل تجارية تخضع لضريبة القيمة المضافة (حالياً 14%) عليه، أما المطاعم غير السياحية الصغيرة التي لا تنطبق عليها الشروط السابقة فقد تكون معفاة لكن هذا يعتمد على حجم النشاط وقرار تسجيلها، لذا ليس كل من يبيع أكل يتوجب عليه دفع ضريبة قيمة مضافة ويتوقف على ما إذا كان خاضعًا للشروط مثل وجود توصيل، موقع داخل مول، نشاط كبير.
نقاط التشابه والاختلاف بين المشروعين
يشير سامح محمد محمود صاحب محلات وجبات بوسط المدينة ان فتح محل أو مطعم وجبات سريعة بهدف البيع من المنزل عبر قنوات الانترنت والتواصل الاجتماعي المختلفة، إذا كان إعداد الطعام يتم في المنزل وتوزيعه عن طريق شركات شحن او بشكل شخصي فيكون مطلوب الشهادة الصحية للعاملين بالمطعم نفسه مع فحص طبي متجدد ودوري، لكن القانون يلزم أصحاب المحلات اكثر لسهولة الحصر والتداول والرقابة، ومتابعة التصاريح والأوراق الرسمية بشكل منتظم، أما النشاط الصغير غير الرسمي تستطيع الضرائب ان يكون لها اليد العليا اكثر لأنها تحصل عبر إعلانات الانترنت بشكل فوري من الإعلانات التي يقوم بشرائها أصحاب هذه الأنشطة التجارية بغرض التداول والتنشيط.
ويمكننا أن نقول أن بيع الطعام البيتي عبر الإنترنت ليس هواية بسيطة إنه نشاط اقتصادي يجب أن يجد طريقه للتوثيق قانونيًا قريبا لضمان عدم التلاعب ومحاسبة المخطئين فيه، كما أن السيدات يتربعن على عرش هذه الأنشطة باعتبارها مشروعات تزيد من الربح دون أي مسائلة قانونية في حين لا يمكن التقدم بشكاوى ضدهن لعدم وجود أي أوراق رسمية تخصهن وبالتالي يكون البلاغ هنا عبارة عن منشورات عن سوء المعاملة او الطعام نفسه من أصحاب التجربة عبر مواقع التواصل الاجتماعي، وهنا يمكن للمتضرر صاحب المشروع نفسه ان يشكو في مباحث الانترنت للتشهير به، فيكون صاحب المشروع غير جدير بالنشاط ويسئ للمهنة بالإضافة إلى كونه مظلوما، لهذا يحتاج الامر لنوع من الرقابة اوسع واشد صرامة.
وتقول امل محمود أنها لا تمانع من أن تتم مطالبتها كصاحبة مشروع للأكل البيتي على الانترنت كما تتم مطالبة أصحاب المحلات بالأوراق الرسمية بشكل دوري بل هي ترى أنه لابد من مطالبة القانون في وقت ما بشهادة صحية لكل من يعد الطعام، مع الفحص الطبي دورياً، وإلا يعرض صاحبه لغرامة، وفي حال توسع النشاط أو تحويله إلى مشروع فعلي (مطعم، وجبات سريعة، أو حتى مطبخ منزلي يُرسل وجبات واسعة)، فالشروط لابد وان تحتوي على رخصة تشغيل، وموافقات بيئية وصحية، أوراق رسمية، وربما ضريبة قيمة مضافة.
بالتالي من حق المستهلك أن يطلب من بائع الطعام سواء أونلاين أو في مطعم أن يُظهر الشهادة الصحية أو الرخصة القانونية، هذا ليس فقط من أجل ضمان سلامة الطعام، بل أيضًا لردع أي بيع غير قانوني يسهل انتشار المأكولات الفاسدة أو غير المطابقة للمواصفات.
بينما تجد جيهان سليم متخصصة في الحلويات عبر الانترنت أيضا أنها لا تجد داع لتعقيد الأمور لأن معظم السيدات اللاتي يعملن بهذا النشاط في المنزل غرضهن زيادة الدخل دون الخروج من المنزل وهن يتعرضن لضغوط وعمليات نصب أيضا ولا يجدن طريقة لاسترداد الحقوق ويكفيهن ما عليهن من مسئوليات.
وقال الدكتور تامر مدكور رئيس قطاع الشئون الصحية بمحافظة القاهرة إن الحكم على أصحاب مشروعات الأكل البيتي عبر صفحات فيسبوك يخضع لعدة معايير صحية ورقابية نحرص على تفعيلها لضمان سلامة المواطنين، ومن المؤسف عدم خضوع معظمهم للرقابة الرسمية لأن أغلب مشروعات الأكل البيتي عبر الإنترنت لا تخضع لتراخيص صحية رسمية، و لا توجد آلية ملزمة حاليًا لمراقبة مطابخ المنازل الخاصة، ما يشكل تحديًا كبيرًا في الرقابة من مخاطر صحية محتملة وغياب الفحص الطبي للعاملين، وعدم التأكد من نظافة البيئة المحيطة بالمكان الذي يُعد فيه الطعام وأيضا صعوبة التأكد من مصدر المواد الخام وصلاحيتها.
وقال ان هناك حزمة من إجراءات الوزارة المقترحة في هذا النحو حيث نوصي بتسجيل أي مشروع طعام منزلي لدى الإدارة الصحية التابع لها الحي، و نعمل على إعداد آلية ترخيص مبسطة للأكل البيتي تشمل الفحص الميداني والتدريب الصحي الأساسي، كما يمكن ان يتم التنسيق مع وزارة التموين والجهات المحلية لتقنين هذه المشروعات ضمن الاقتصاد غير الرسمي.
وعن التوعية والمتابعة قال لابد من إطلاق حملات توعية للمواطنين لتشجيعهم على التعامل فقط مع الصفحات الموثوقة وجاري إعداد قائمة منشورة بالمشروعات المنزلية المرخصة صحيا.
ووجه رسالة للمواطنين انه على كل مواطن أن يراقب تقييمات وتعليقات الزبائن عبر الصفحات المختلفة طالما ارتضى التعامل معها دون رقابة مباشرة من الجهات المختصة صحيا، وان يسأل عن وجود ترخيص أو شهادة صحية للعاملين بالمكان، وفي حال وجود أي شكوى صحية يتم الإبلاغ عنها فورًا على الخط الساخن 105.
