أزمة بالقابضة للصناعات الغذائية بالتموين
بعد الضرائب والرسوم.. 5 الاف جنيه بدل وجبات مديري"الشركة المصرية لتجارة الجملة"
كشفت مستندات رسمية حصلت الصفحة الأولى على نسخة منها من داخل الشركة المصرية لتجارة الجملة التابعة للشركة القابضة للصناعات الغذائية بوزارة التموين، عن صرف وجبات يومية للمديرين ورؤساء القطاعات بقيمة 200 جنيه فى اليوم الواحد.
وأثار صرف بدل الوجبة لبعض المديرين التى تتجاوز مبلغ الـ 5 آلاف جنيه شهريا بعد استقطاع الضرائب والرسوم، حالة من الاستياء والجدل داخل الشركة .
يذكر أنه تم تشكيل لجنة داخل الشركة المصرية لتجارة الجملة بقرار من محمد السيد عبد السلام الرئيس التنفيذي والعضو المنتدب، لمراجعة كافة منافذ المشروع وحصر المخالفات، تضم فى عضويتها أحد المتهمين بارتكاب مخالفات قانونية فى منطقة مبيعات قنا.
وضمت اللجنة بحسب القرار رقم 765 لسنة 2025، محمود فوزي محمد الخياط رئيس القطاع الإداري، مدير عام منطقه مبيعات قنا سابقا، والمتهم مع آخرين بمخالفة القانون وفق تقرير لوزارة التموين.
وفى يناير الماضى، أوقفت وزارة التموين صرف سلع تموينية لـ 12 منفذا من منافذ مشروع «جمعيتي» في منطقة مبيعات قنا، على خلفية رصد مخالفات مالية وإدارية تتعلق بالاستيلاء على سلع تموينية بلغت قيمتها نحو 47.903 مليون جنيه.
القطاع القانونى
القرار جاء من الشركة المصرية لتجارة الجملة، بناءً على مذكرة القطاع القانوني، وما أسفرت عنه أعمال لجنة الفحص والمراجعة، التي كشفت عن تشغيل المنافذ دون عقود رسمية، وعدم الاحتفاظ بالمستندات المالية، ووجود شبهات مجاملات وتجاوزات في تشغيل بعض المنافذ، دون الالتزام بالإجراءات القانونية المعتمدة، وفق ملف التحقيق رقم 55 لسنه 2024 مالى قنا - المقيد برقم 402 لسنه 2024 مالی اداره عامه - ضد المختصين بمنطقة مبيعات قنا ومشروع جمعيتي والسيارات المتنقلة.
وأكدت التحقيقات بالشركة المصرية لتجارة الجملة وجود تواطؤ من قبل بعض المسؤولين في المنطقة، الذين قاموا بمخاطبة مديرية التموين بمحافظة قنا لتفعيل الأكواد الذكية الخاصة بهذه المنافذ، وتسهيل عملية صرف سلع تموينية للمستفيدين غير الشرعيين، وهو ما يتعارض مع القرارات الحكومية الصادرة عن وزارة التموين والتجارة الداخلية. كما كشفت لجنة الفحص والمراجعة وقتها، تباين في التوقيعات والأختام الرسمية بالعقود، وهو ما أثار الشك في صحتها القانونية.
وكشف تقرير لجنة الفحص والمراجعة التابعة للقطاع القانونى، عن رصد تشغيل منافذ بدون عقود رسمية أو اعتماد من وزارة التموين، فضلا عن عدم توافر ملفات مالية ومحاسبية لفترات زمنية طويلة، وغياب الرقابة الداخلية الفعالة من قبل الشئون المالية والإدارية، فضلا عن وجود شبهات مجاملة في تشغيل بعض أصحاب المنافذ بالتعاون مع مسؤولين بوزارة التموين.
كما تم الموافقة على تشغيل منافذ جمعيتي لـ 12 عميلا، على الرغم من عدم وجود عقود تربطهم بالشركة المصرية لتجارة الجملة، مما سمح لهم بصرف سلع تموينية عبر الماكينات المخصصة للصرف بدون وجه حق.
