24 حصة شهريا حدا أقصى
بالمستندات.. ضوابط صرف الحصص الإضافية للمعلمين في 6 مواد دراسية
كشفت وزارة التربية والتعليم عن الضوابط المنظمة لعملية صرف مكافآت الحصص الإضافية للمعلمين، والتي يبدأ العمل بها بشكل رسمي خلال العام الدراسي الحالي 2025/ 2026، والتي تأتي ضمن خطة الوزارة لإعادة ضبط الهيكل الإداري والمالي داخل المدارس الحكومية، ودعم مبدأ العدالة بين المعلمين في جميع المحافظات.
وتستهدف الضوابط الجديدة ضمان صرف مكافآت الحصص الإضافية للمعلمين لمن يستحقها فقط، حسب الحضور الفعلي داخل الفصول، وطبقا للجهد المبذول في تغطية العجز القائم في العديد من التخصصات، مع تنظيم عملية صرف مكافآت الحصص الإضافية للمعلمين ومنع أي تجاوزات أو صرف دون وجه حق.
وتأتي الضوابط في ظل التشديد على عدم صرف المقابل المالي لأي حصة إضافية إلا في حالة تنفيذها فعليًا داخل الفصل الدراسي، حيث يمثل صرف مبالغ مالية دون سند قانوني أو دون أداء فعلي للحصص مخالفة مالية تستوجب المساءلة القانونية، وذلك تحقيقا للشفافية داخل المدارس وضمان انضباط العملية التعليمية.
وقررت وزارة التعليم أن يكون الحد الأقصى للمقابل المالي للحصص الإضافية 6 حصص أسبوعيًا، أي 24 حصة في الشهر، للمعلمين المثبتين على درجات مالية دائمة، على أن يكون اعتماد تلك الحصص مثبتا بالسجلات الرسمية المدونة بشكل يومي داخل المدرسة على أن يتم مراجعتها بعد ذلك من خلال الإدارة التعليمية، وذلك ضمانا لدقة البيانات، ومنع أي تلاعب أو مبالغة في الأعداد المثبتة في الكشوف الشهرية.
المواد الدراسية
وتشمل المواد الدراسية التي يشملها نظام صرف مكافأة الحصص الإضافية، اللغة العربية، اللغة الإنجليزية، الرياضيات، العلوم بفروعها، الدراسات الاجتماعية، التربية الدينية، وتخصصات رياض الأطفال والتعليم الفني بمختلف فروعه: الصناعي والزراعي والتجاري والفندقي، ويأتي تحديد تلك المواد بناء على نسب العجز الواضحة في أغلب المدارس واحتياجها المستمر إلى تغطية إضافية لضمان انتظام الدراسة.
وستكون آلية الصرف معتمدة على إعداد كشوف شهرية لكل مدرس، تشتمل على أسماء المعلمين وعدد الحصص الإضافية المنفذة خلال الشهر، ثم يتم رفع الكشوف إلى الإدارة التعليمية التي تتولى مراجعتها واعتمادها، وبعد ذلك يجري صرف المستحقات المالية من الموازنة المخصصة لمكافآت الحصص الإضافية داخل كل مديرية تعليمية، مع مراعاة درجة المعلم الوظيفية وطبيعة المرحلة التعليمية التي يقوم بالتدريس فيها لتحديد قيمة المقابل المالي لكل حصة.
كما تشمل المستندات المقدمة من جانب المدارس والإدارات التعليمية لصرف المستحقد-0ات الشهرية للحصص الإضافية: كشف رسمي بأسماء المعلمين الذين أدوا الحصص الإضافية مع بيان التخصص وعدد الحصص المنفذة فعليًا، وتوقيع مدير المدرسة واعتماد الجدول من الإدارة التعليمية، وسجل الحضور والانصراف لإثبات تواجد المعلم أثناء تنفيذ الحصص، ومحضر توزيع الحصص الزائدة معتمد من شؤون العاملين وموجه المادة، ومراجعة مالية من المديرية التعليمية قبل اعتماد الصرف النهائي لضمان الدقة والشفافية.
وأكدت وزارة التعليم على أن تلك الضوابط تأتي تنفيذا لسياسة شاملة لضبط الإنفاق الحكومي وتحقيق العدالة بين العاملين في العملية التعليمية، وضمان حصول المعلم على كامل حقوقه المالية مقابل ما يؤديه من حصص فعلية داخل الفصول، بما يسهم في تحسين بيئة العمل داخل المدارس ودعم جودة التعليم خلال السنوات المقبلة.
