إجراءات جديدة للمناطق الحرة
حصر كافة سيارات المعاقين بالموانىء والمنافذ الجمركية تمهيدا للإفراج عنها
خاطبت مصلحة الجمارك، الموانى المصرية لحصر كافة سيارات المعاقين التى لم يتم الإفراج عنها، بحسب تعليمات مجلس الوزراء تمهيدا للإفراج عنها .
وقال الخطاب الصادر من رئيس الإدارة المركزية لموانىء بورسعيد، الموقع من أحمد رفعت العسقلانى نائب رئس المصلحة: أنه بالإشارة إلى نتائج الاجتماع المنعقد اليوم الأحد الموافق 21 /9/2025 بشأن سيارات ذوي الهمم.
وفي ضوء ما انتهت إليه المناقشات بالاجتماع بموافاتنا ببيان بسيارات ذوي الهمم المتواجدة بالموانئ ولم يتم الافراج عنها سواء كانت «وارة برسم المنطقة الاقتصادية - المناطق الحرة - الاسمية - المقدم عنها طلبات إعادة تصدير - المقيدة مهمل – أخرى». برجاء التفضل بالإحاطة والتنبيه نحو موافاتنا بالبيان المطلوب اليوم، حتى يتسنى العرض على مجلس الوزراء.
وفى نفس السياق، بدأ مجلس الوزراء دراسة عدد من المقترحات لحل أزمة سيارات المعاقين المكدسة فى المنافذ والموانئ الجمركية، وهى المقترحات التى تتضمن أكثر من سيناريو للتعامل سواء بنظام المناطق الحرة أو الاقتصادية، تمهيدًا لإصدار القواعد والإجراءات المنظمة للإفراج عن نحو 5 آلاف سيارة من سيارات المعاقين بالموانى والمنافذ الجمركية.
ويدرس مجلس الوزراء تسهيل إجراءات الإفراج الجمركى عن سيارات المعاقين، حيث أسفر اجتماع وزارى عقد مؤخرًا بتوجيهات رئاسية لتخفيف الأعباء عن مستحقى الدعم، ضم الدكتور خالد عبدالغفار، نائب رئيس مجلس الوزراء ووزير الصحة والسكان، وأحمد كجوك، وزير المالية، وحسن الخطيب، وزير الاستثمار والتجارة الخارجية، عن إجراءات جديدة تستهدف تسهيل الإفراج عن سيارات المعاقين.
وتتضمن الإجراءات تيسير الإفراج الجمركى عن سيارات المعاقين المتواجدة فى الموانى والمنافذ الجمركية وفق السعات اللترية المقررة، وتطبيق آليات رقابة مشددة وإجراءات حوكمة شاملة لضمان الشفافية والعدالة ومنع أى محاولات للتلاعب، فضلًا عن تخفيف الأعباء عن الشركات المستوردة التى التزمت بالقوانين واللوائح السارية، وتحقيق التوازن بين حقوق الأفراد ذوى الإعاقة ومصالح الدولة الاقتصادية.
واردات السيارات
على جانب آخر، تشير بيانات وزارة المالية أن متحصلات مصلحة الجمارك من الرسوم المستحقة على سيارات المعاقين المخالفة لقواعد الإعفاء والإفراج والمستفيدين منها بلغت نحو 4 مليارات جنيه، بعد إتمام التصالح فيها وسداد الغرامات والرسوم المقررة.
وتعكف الحكومة على تطوير مشروع قانون معروض على مجلس النواب بشأن تنظيم استيراد سيارات المعاقين فى المستقبل، حيث أن مشروع القانون المرتقب لا يتعلق بالسيارات الموجودة حاليًا فى الموانى والمنافذ الجمركية والواردة من الخارج ولم يتم الإفراج عنها، أو السيارات المخالفة لقواعد الإعفاء، ولم يتم التصالح بشأنها، لكنه ينظم دخول السيارات مستقبلا.
وكانت وزارة التجارة والصناعة، قد أعلنت عن مجموعة من الإجراءات التنظيمية الجديدة لتنظيم سوق السيارات المصري، بهدف معالجة التشوهات التي ظهرت في هيكل استيراد السيارات في السنوات الأخيرة، خاصة في عام 2023.
وبحسب تقرير رسمي، شهدت واردات السيارات في مصر عام 2023 تشوهات ملحوظة في هيكل الاستيراد، حيث انخفضت نسبة السيارات المخصصة للاستخدام الشخصي إلى 2% فقط، بينما ارتفعت نسبة السيارات المخصصة لذوي الهمم إلى 56%، وهو ما يعكس اختلالات في توزيع الفئات المستوردة من السيارات، أما السيارات التجارية فقد شكلت 24% فقط من إجمالي الواردات.
وأشار التقرير إلى أنه بالمقارنة مع الأرقام الطبيعية التي كان من المفترض أن تمثل النسب في السوق، كان من المتوقع أن تشكل السيارات التجارية نحو 75% من إجمالي الواردات، بينما تُخصص 15% للاستخدام الشخصي، وتخصيص 5% فقط لذوي الهمم.
