تصعيد جديد في أزمة المستحقات
عمال مياه القاهرة يحتجون في عدة مواقع للمطالبة بصرف العلاوات المتأخرة
أنهى العمال والموظفون بشركة مياه الشرب والصرف الصحي بمحافظة القاهرة، وقفاتهم الاحتجاجية، بعد وعد من المهندس أحمد جابر القائم بأعمال رئيس مجلس الإدارة، الذي طالبهم بالعودة للعمل ومنحه الوقت لتنفيذ جميع مطالبهم.
وكان المئات من عمال شركة مياه الشرب والصرف الصحي بالقاهرة، وقفات احتجاجية فى 30 موقعًا داخل الشبكات والأفرع فضلا عن المقر الرئيسي للشركة بشارع رمسيس.
وبحسب أحد العمال المحتجين، بدأت الاحتجاجات الأربعاء، في 6 مواقع لكنها امتدت اليوم الخميس لتشمل نحو 30 موقعًا، منها الزيتون، المطرية 1، المطرية 2، المطرية 3، عين شمس 1، عين شمس 2، زهراء عين شمس، حدائق الزيتون 1، حدائق الزيتون 2، مصر الجديدة، ألماظة، شيرتون، النزهة، البساتين، المعادي، مسطرد، الحي العاشر بمدينة نصر، المعصرة، حلوان، الخلفاوي، السلام، عين الصيرة، وادي حوف، التبين، النهضة 1، النهضة 2، الزاوية الحمراء، الشرابية، إلى جانب المقر الرئيسي برمسيس.
وطالب العمال بصرف العلاوات المتأخرة منذ 2017 ومراعاة التدرج الوظيفي في تطبيق الحد الأدنى للأجور، وصرف الأرباح السنوية، وفروق الضرائب، وزيادة بدلات الغذاء والانتقال واستهلاك المياه، وتسوية المؤهلات للموظفين الذين حصلوا على شهادات دراسية أعلى، وتثبيت العمالة المؤقتة، وتحسين الخدمات الطبية والعلاجية وشمولها أسر العاملين.
كما طالب العمال عمال شركة مياه الشرب والصرف الصحي بالقاهرة، بإقالة نائب رئيس مجلس الإدارة للشؤون المالية والإدارية علي عماشة، والذي يحمله العمال مسؤولية عرقلة تنفيذ الكثير من مطالبهم، ومنها عدم تسوية المؤهلات، ورفض صرف العلاوات للعمال الحاصلين على أحكام، ورفض صرف العلاوتين اللتين أقرتهما الدولة لقطاع الأعمال بنسبة 7% و15%.
غلاء المعيشة
كما طالب العمال بصرف بدل غلاء المعيشة الذي أقرته الدولة بقيمة 700 جنيه، اعتبارًا من يوليو 2025، وضم المنحة الشهرية من تاريخ 2016، وصرف الحافز الشهري بقيمة مقطوعة 150 جنيهًا، اعتبارًا من 1 يوليو 2019، وتطبيق الأرباح على مرتبات السنة الحالية، وزيادة بدلات الاستهلاك بما يتناسب مع الأسعار الحالية، إلى جانب صرف فروق الضرائب المتأخرة واحتساب الضرائب الجديدة.
وتضمنت المطالب كذلك، إقالة مجلس الإدارة الحالي لشركة مياه الشرب بالقاهرة الكبرى، وإلغاء عقود المستشارين الذين بلغوا سن التقاعد وإتاحة الفرصة للكوادر الجديدة، وتحديد الحد الأدنى للأجور للدرجات الوظيفية، وتسوية المؤهلات، وتحسين الخدمة الطبية، وزيادة مكافأة التحصيل ومنع النقل التعسفي ومراعاة المديونيات الوهمية.
وشهدت الشهور الماضية احتجاجات لعمال شركات مياه الشرب والصرف الصحي، ففي يوليو الماضي نظم عمال شركة مياه الشرب والصرف الصحي بالإسكندرية وقفات احتجاجية متزامنة واعتصامات في عدد من محطات المياه وفروع خدمة العملاء، للمطالبة بضم العلاوات المتأخرة منذ عام 2016، بأثر رجعي.
وفي مارس الماضي، نظم محصلو الفواتير وقارئو العدادات بنظام العمولة في شركة مياه الشرب والصرف الصحي بالقليوبية، بأفرع القناطر الخيرية والخصوص وشبرا الخيمة وبنها، وقفات احتجاجية متزامنة للمطالبة بتطبيق الحد الأدنى للأجور، وتحرير عقود عمل شاملة
