حصيلة مليارية وأزمة مستمرة
10 مليارات جنيه حصيلة الرسوم الجمركية على الهواتف المستوردة خلال عام
قبل مرور عام على تطبيق الرسوم الجمركية على الهواتف المحمولة المستوردة، كشف المهندس محمد شمروخ، رئيس الجهاز القومي لتنظيم الاتصالات، عن جمع 10 مليارات جنيه، وسط أزمة مستمرة بسبب أخطاء تنفيذ القانون.
وأوضح شمروخ، على هامش القمة العالمية للتعهيد، أن هذه الإجراءات تهدف إلى تنظيم سوق الهواتف المحمولة، ومنع دخول الأجهزة المهربة أو غير المطابقة للمواصفات الفنية المعتمدة، مع تعزيز المنافسة العادلة بين الشركات العاملة في السوق المصرية.
وأشار إلى أن حوكمة الاستيراد ساهمت في تعزيز الشفافية ومراقبة حركة الأجهزة عبر القنوات الرسمية، مما يضمن وصول المنتجات إلى المستهلكين بأسعار عادلة وجودة عالية، إلى جانب دعم الموارد المالية للدولة من خلال الرسوم الجمركية.
وأكد شمروخ أن هذه الخطوات تأتي ضمن استراتيجية الدولة لدعم قطاع الاتصالات والتحول الرقمي في مصر، مع ضمان حماية حقوق المستهلكين، وتعزيز استقرار القطاع، والالتزام التام بالقوانين واللوائح المنظمة لصناعة الاتصالات.
على جانب آخر، يواجه سوق الهواتف المحمولة في مصر حالة من الارتباك، بالتزامن مع استمرار تطبيق النظام الإلكتروني الجديد لتسجيل الأجهزة المستوردة. فبينما تهدف الحكومة لمكافحة التهريب وضمان تحصيل الرسوم المستحقة، يتزايد عدد الشكاوى من المواطنين والتجار على حد سواء، بسبب «أخطاء إدارية» في تطبيق النظام أدت إلى إيقاف هواتف معفاة من الجمارك ومطالبات بسداد رسوم بأثر رجعي تصل إلى 38.5%.
تزايد الشكاوي
بدأت الأزمة تأخذ منحنى أكثر حدة مع تزايد الشكاوي من إيقاف خدمات الاتصالات عن عشرات الآلاف من الهواتف التي كانت تعمل بشكل طبيعي، أو تم إعفاؤها جمركياً عند الدخول. ووفقاً لـ وليد رمضان، نائب رئيس شعبة المحمول بالغرفة التجارية، فإن العديد من الهواتف التي اشتراها المستهلكون قبل تفعيل النظام في 1 يناير 2025، أو تلك التي تم تسجيلها كمعفاة عند الوصول، تم توقيفها لاحقاً بشكل مفاجئ.
يقول رمضان إن ما يحدث يسبب توتراً كبيراً بين التجار والعملاء، مشيراً إلى أن بعض المواطنين فوجئوا بمطالبات بسداد آلاف الجنيهات كرسوم جمركية على هواتف كانوا قد اشتروها من السوق المحلي أو سجلوها كمعفاة من قبل. وقد وصف مسؤول في وزارة الاتصالات، هذه المشكلات بأنها «أخطاء طبيعية» تحدث لأول مرة عند تطبيق نظام جديد، مؤكداً إمكانية تقديم تظلمات لإعادة تفعيل الأجهزة المتضررة.
وتسبب هذا الاضطراب في إحداث فوضى في سوق الهواتف المستوردة، والتي كانت تمثل نسبة كبيرة من السوق، ويشكو التجار من حالة ركود بسبب حالة عدم اليقين والمخاوف من شراء أجهزة قد يتم إيقافها في أي لحظة.
ومن جانبه، أكد الجهاز القومي لتنظيم الاتصالات، أنه رصد حالات تلاعب واحتيال أدت إلى تعليق نحو 60 ألف جهاز، قبل أن تتم إعادة تفعيل 47 ألف جهاز منها بعد التحقق من أحقيتها بالإعفاء.
بينما ينصح الخبراء المسافرين بضرورة الإبلاغ عن أجهزتهم الجديدة فور الوصول إلى المنافذ الجمركية والحصول على إيصال رسمي بالإعفاء لضمان عدم تعرض هواتفهم للإيقاف لاحقاً.
الأزمة الراهنة، رغم أهدافها المعلنة بحوكمة السوق وحماية الصناعة المحلية، تضع المستهلك والتاجر في مواجهة نظام لا يزال يعاني من ثغرات في التطبيق، مما يتطلب تدخلاً عاجلاً لضمان عدم تضرر الأطراف الملتزمة بالقانون.
