جهاز حماية المستهلك يواجه الظاهرة
13مدرسة متهمة باحتكار "الزي" وإجبار أولياء الأمور على الشراء من أماكن معينة
اشتكى عدد من أولياء الأمور من تعرضهم لـ ممارسات احتكارية من 13 مدرسة خالفت قانون حماية المنافسة، وغيرت الزي المدرسي وحجبت مواصفاته، كما أجبرت الأهالي على شراء الزي المدرسي عبر أماكن بيع معينة، في شكل طقم كامل.
وبعد وصول الشكاوى إلى جهاز حماية المنافسة، والتحقيق فيها، قرر مجلس إدارة الجهاز ثبوت مخالفة 13 مدرسة قامت بالفعل بممارسات احتكارية في سوق الزي المدرسي، وخالفت أحكام المادة 8 من قانون حماية المنافسة رقم 3 لسنة 2005.
وتمثلت مخالفات المدارس في اساءة استخدام وضعها المسيطر في سوق الزي المدرسي، عبر ارتكاب عدد من الممارسات الاحتكارية، والتي تنوعت بين تقييد عمليات التوزيع من خلال إلزام أولياء الأمور بشراء الزي المدرسي من منافذ معينة دون غيرها، كما حجبت مواصفات الزي المدرسي الجديد الخاص بمراحل التعليم المختلفة، ولم تعلن عنها قبل بدء العام الدراسي بمدة كافية وهي شهرين على الأقل، طبقا لقرار وزير التربية والتعليم رقم 167 لسنة 2023، وربطت بين التزامات ومنتجات غير مرتبطة ببعضها البعض، مثل الربط بين الحصول على الخدمة التعليمية والالتزام بشراء الزي المدرسي من منفذ محدد أو ربط شراء الزي في شكل طقم كامل دون تجزئة، وكلها ممارسات احتكارية.
كما مارست تلك المدارس سياسات احتكارية، من خلال تعقيد مواصفات الزي المدرسي للمراحل الدراسية المختلفة، عبر استخدام أكثر من لون في الزي، أو إجبار أولياء الأمور على شراء تصاميم معقدة، وبالتالي لجوء الأهالي إلى شرائه من أماكن محددة.
ممارسات احتكارية
وتمثلت أضرار الممارسات الاحتكارية للمدارس في المساس بحق أولياء الأمور في اختيار ما يناسبهم من زي مدرسي حسب الجودة والسعر، والمبالغة في التسعير، إضافة إلى تضرر العاملين في سوق الزي المدرسي سواء المصانع أو المتاجر، نتيجة لعدم حصولهم على المهلة الكافية لتنفيذ الزي وبيعه لأولياء الأمور، وهو ما يشكل عائقًا على بقاء العاملين في هذه الصناعة وتوسعهم، وعرقلة دخول استثمارات جديدة، ما يضر بحجم هذا السوق ويؤثر على الاقتصاد القومي ككل.
وقرر مجلس إدارة جهاز حماية المنافسة اتخاذ الإجراءات القانونية ضد المدارس المخالفة لأحكام القانون، وإلزامهم بتنفيذ تدابير تصحيحية لوقف المخالفة وتوفيق أوضاعها للعام الدراسي الحالي والسنوات المقبلة.
وكان جهاز حماية المنافسة أثبت الشهر الماضي مخالفة 12 مدرسة لأحكام قانون حماية المنافسة، بعد تورطهم في ممارسات احتكارية في سوق توزيع الزي المدرسي، أثقلت كاهل أولياء الأمور بأعباء مالية بسبب عدم وجود منافسة عادلة بين موردي الزي المدرسي.
وطالب الجهاز اولياء الأمور بإخطاره في حالة تعرضهم لأية ممارسات احتكارية مخالفة لأحكام قانون حماية المنافسة حول الزي المدرسي أو الأدوات المدرسية.
