الغرامة تصل لـ200 ألف جنيه
بانتخابات مجلس النواب.. عقوبات صارمة تحاصر نشر الشائعات والعنف حول العملية الانتخابية
مع اقتراب انطلاق التصويت في الداخل لـ انتخابات مجلس النواب 2025 يومي 10 و11 نوفمبر، تجري الاستعدادات بشكل مكثف للتجهيز للجان الانتخابية ووضع اللمسات الأخيرة لانطلاق عمليات التصويت.
وفي هذا الاطار، عقد اللواء محمود توفيق، وزير الداخلية، اجتماعاً موسعاً بمقر مركز المعلومات وإدارة الأزمات بالوزارة، مع عدد من مساعدي الوزير والقيادات الأمنية، لمتابعة تنفيذ خطط تأمين انتخابات مجلس النواب لعام 2025.
كما تواصل الوزير مع مديري الأمن وقيادات الأجهزة الأمنية في مختلف المحافظات عبر تقنية الفيديو كونفرانس، للوقوف على آخر استعدادات تأمين العملية الانتخابية.
وقبل انطلاق التصويت لانتخابات مجلس النواب لعام 2025.، فرض قانون مباشرة الحقوق السياسية عقوبات صارمة حول نشر معلومات أو اخبار غير صحيحة تتعلق بالعملية الانتخابية.
وحذر قانون مباشرة الحقوق السياسية من تداول أو نشر الأخبار والمعلومات غير الصحيحة المتعلقة بسير العملية الانتخابية أو نتائجها أو المرشحين. وأكد القانون أن تداول الشائعات يمكن أن يؤثر على وعي الناخبين ويزعزع الثقة في نزاهة الانتخابات، ما يستدعي اتخاذ إجراءات رادعة ضد المخالفين.
وينص القانون على فرض غرامة مالية لا تقل عن عشرين ألف جنيه ولا تتجاوز مائتي ألف جنيه على كل من نشر أو أذاع أقوالًا أو أخبارًا كاذبة عن موضوع الانتخاب أو الاستفتاء أو عن سلوك أحد المرشحين أو أخلاقه، مع علمه بذلك وبقصد التأثير في نتيجة الانتخابات أو الاستفتاء. وفي حال تم نشر هذه الأخبار في وقت لا يمكن للناخبين التحقق من صحتها، تضاعف قيمة الغرامة، حرصًا على حماية نزاهة العملية الانتخابية.
الحرمان المؤقت
ونص القانون على تسع فئات رئيسية يُمنع أفرادها من ممارسة الحقوق السياسية خلال مدة العقوبة أو الحظر، وذلك لضمان نزاهة القوائم الانتخابية. يشمل ذلك الأشخاص المحجور عليهم والمحتجزين إجباريًا في منشآت الصحة النفسية، والمدانين بحكم نهائي في جرائم التهرب الضريبي أو إفساد الحياة السياسية أو اختلاس المال العام، ومن صدرت ضدهم أحكام نهائية بالفصل التأديبي من مؤسسات الدولة بسبب جرائم مخلة بالشرف أو الأمانة، بالإضافة إلى المدانين بجنايات أو جنح مثل الرشوة والتزوير والسرقة وهتك العرض. وتختلف مدة الحرمان بحسب نوع الجريمة، حيث يبدأ احتسابها من تاريخ تنفيذ العقوبة أو صدور الحكم النهائي، ولا يسري الحرمان إذا تم إيقاف تنفيذ العقوبة أو رد الاعتبار للمواطن. يهدف هذا الإجراء إلى تنقية القوائم الانتخابية ومنع تسلل أصحاب السوابق إلى مواقع التأثير السياسي، بما يضمن بيئة انتخابية نزيهة ومتوازنة.
ويضمن القانون لكل مرشح الحق في إعداد وممارسة الدعاية الانتخابية لمخاطبة الناخبين وإقناعهم ببرنامجه الانتخابي في انتخابات مجلس النواب، وذلك ضمن الحدود القانونية والقواعد التي تحددها اللجنة العليا للانتخابات. ويجوز للمترشح أن يوكّل شخصًا لإدارة حملته الانتخابية بالنيابة عنه، مع الالتزام بالمسؤولية الكاملة تجاه هذه الإدارة.
ويعاقب القانون بالحبس لمدة لا تزيد على خمس سنوات كل من استخدم القوة أو العنف مع أي من الأشخاص المشار إليهم في القانون بقصد منعه من أداء العمل المنوط به أو إجباره على أدائه بطريقة محددة. وإذا تحقق المقصد من الجاني، تكون العقوبة السجن، وتصبح أشد إذا أسفرت الأفعال عن إصابة أدّت إلى عاهة مستديمة أو وفاة الضحية، حيث تصل العقوبة إلى السجن المشدد أو المؤبد حسب خطورة الفعل.
