إنذار على يد محضر للمهندسة مروة حسين
قلق داخل جهاز مدينة الشيخ زايد بسبب شكوى لوزير الاسكان على قطعة أرض
زاد الهمس بين أروقة جهاز مدينة الشيخ زايد حول أزمة القطعة "رقم 3" الواقعة بين مدخل 4 ومدخل 5 بمدينة الشيخ زايد.. الهمس إرتقى الى أحاديث و طرح علامات غستفهام خاصة وأن الملف وصل الى مكتب الوزير بعد أن فوجئت الشركة التي شرعت في إنهاء إجراءات تخصيص الأرض بنظام حق الانتفاع بنية الاستثمار حتى وقفت رئيسة الجهاز كحجر عثرة دون مبرر قانونى كما ذكرت الشكوى المقدمة لمكتب وزير الإسكان.
الامر لم يقتصر فقط على مذكرة مرفوعة الى مكتب وزير الإسكان وإنما تطور لتبادل الإنذارات الرسمية على يد محضرفقد أرسلت الشركة إنذاراً على يد محضر، بتاريخ 6 أكتوبر 2025، موجهاً لرئيسة جهاز مدينة الشيخ زايد، المهندسة مروة حسين أمين تنذرها فيه بضرورة الإسراع في انهاء اجراءات تحديد قيمة المبالغ المطلوب سدادها، وإنهاء اجراءات تسليم قطعة الأرض، وعدم إصدار أية قرارات أو القيام بأية تعاملات من اي نوع على قطعة الأرض موضوع الانذار، والمخصصة للشركة المنذرة.
كان الممثل القانونى لشركة ام ام اس لإدارة الأصول، وشركة كاتر اس اتش، قدم شكوى رسمية لوزير الاسكان والمجتمعات العمرانية شريف الشربينى حول ما تعرضوا له من تعنت من قبل جهاز مدينة الشيخ زايد بخصوص قطعة الارض التى وافق الجهاز على تخصيصصها بغرض الاستثمار بنظام حق الانتفاع وبعد سداد ما تم طلبه من رسوم وورود الموافقة الفنية من هيئة المجتمعات العمرانية الا ان رئيسة الجهاز استمرت فى تعنتها من عدم تسليم الارض وحجبها لاى موفقات تخص الارض من هيئة المجتمعات العمرانية.. كما أن هذه المساحة مجاورة لأحد المولات المملوكة لنفس الشركة.
وذكرت الشكوى أن طلب التخصيص مقدم فى نوفمبر 2021، وتم بالفعل سداد مبالغ مالية تحت حساب مقابل حق الانتفاع، وبعد تقديم طلبات عدة في الفترة بين نوفمبر 2021، ويوليو 2023، تمت الموافقة على التخصيص، وإصدار أمر دفع من إدارة الشئون العقارية للشركة، بمبلغ 50 ألف جنيه، مقابل حق الانتفاع بالمناطق الخضراء حول المول، بالإضافة إلى 7 آلاف جنيه قيمة الضريبة المضافة.
وفي يوليو 2023، تقدمت الشركة بطلب إلى جهاز مدينة الشيخ زايد لاستلام قطعة الأرض، وفي نوفمبر 2024، صدر قرار هيئة المجتمعات العمرانية بالموافقة الفنية على طلب تخصيص قطعة الأرض، وبعد علم إدارة الشركة بصدور تلك الموافقة، طالب جهاز مدينة الشيخ زايد باستلام قطعة الأرض، وتمكينها من سداد المبالغ المستحقة عليها من رسوم ومقابل حق انتفاع للدولة.
حجب الموافقة
ولكن الشركة فوجئت بان رئاسة مدينة الشيخ زايد تحجب الموافقة الفنية الواردة من هيئة المجتمعات العمرانية، لمدة قاربت على 10 أشهر، لسبب لا تعلمه، رغم تقديم الشركة شيكا بقيمة 700 ألف جنيه في نوفمبر 2024، ولكن رئيسة جهاز المدينة ماطلت في استلامه لمدة أكثر من شهرين، حتى اضطرت إلى استلامه في يناير 2025.
واكدت الشركة الشاكية أن رئيسة الجهاز، وبحجبها الموافقة الفنية على تخصيص قطعة الأرض لمدة عام، وعدم الرد على خطابات الشركة، ورفضها الموافقة على استلام الشيك، تسببت في إهدار المال العام، كما تسببت في الكثير من الأضرار المادية والأدبية للشركة، وأثر على مشروع المول وعلى المظهر الجمالي للمدينة.
وفي مايو 2025 قدمت الشركة طلبا لاستلام قطعة الأرض محل الشكوى، بعد سداد ما طلب منها سداده، ولكن جهاز المدينة يرفض تسليمها حتى الآن، في تعنت واضح ضد الشركة، مع عد الرد على الطلبات السابقة، وعدم الموافقة على تحصيل الأموال المستحقة، وحجب المستندات والموافقات الفنية، رغم التزامها بسداد كافة الالتزامات المالية عليها، وهي مبالغ تفوق ما سدده الجيران الآخرين من منتفعي القطع المجاورة.
وبعدها، قررت الشركة اللجوء إلى المشرف العام على مكتب وزير الإسكان ومدير إدارة التسعير بالهيئة، والذي حدد تاريخ 16 أغسطس 2025، موعدا لاستلام قطعة الأرض، وبعدها توجهت ممثلة الشركة إلى رئيسة جهاز مدينة الشيخ زايد، ولكنها فوجئت بردها عليها بشكل غير لائق.
