بعد مبادرة ضم القبائل
الدهابة تحت الرقابة.. من يمنح تراخيص استخراج الذهب ومن يراقب الثروة؟
مشروع التقنين الذي يرعاه جهاز مستقبل مصر واتحاد القبائل العربية حول التنقيب عن الذهب يفتح ملف الصلاحيات والرقابة.. هل يحصل كل دهاب على ترخيص مستقل أم يقتصر الأمر على الشركات؟ ومن يحدد نصيب الدولة والعاملين من الذهب المستخرج؟
يفتح التحرك الجديد لتقنين أوضاع العاملين في التنقيب الأهلي عن الذهب، المعروفين باسم «الدهابة»، فصلًا جديدًا في إدارة الثروة المعدنية المصرية، بعدما ظل هذا النشاط لسنوات يعمل خارج الأطر الرسمية، وسط ملاحقات أمنية ومخاوف من تهريب الذهب وإهدار جزء من عائدات أحد أهم الموارد الطبيعية في البلاد.
ومع دخول جهاز مستقبل مصر للتنمية المستدامة واتحاد القبائل العربية على خط المبادرة، وطرح فكرة إنشاء كيان أو شركة لتنظيم نشاط التنقيب الأهلي، تبرز تساؤلات جوهرية تتجاوز مجرد السماح للدهابة بممارسة عملهم بصورة قانونية، لتصل إلى طبيعة المنظومة المرتقبة: من يمنح التراخيص؟ ومن يراقب الإنتاج؟ وكيف ستُحدد حقوق العاملين ونصيب الدولة من الذهب المستخرج؟
فنجاح المشروع لن يتوقف على إنشاء شركة أو إصدار تصاريح، وإنما يتطلب منظومة قانونية ورقابية متكاملة تضمن عدم تحول التقنين إلى مجرد إعادة تنظيم للنشاط دون معالجة مشكلاته الأساسية.
ترخيص فردي أم احتكار للشركات؟
يمثل شكل الترخيص القضية الأكثر أهمية في المشروع الجديد، لأنه سيحدد طبيعة العلاقة القانونية بين الدهابة والكيان الذي سيتولى إدارة النشاط.
وتتعدد السيناريوهات المطروحة بين منح كل دهاب ترخيصًا مستقلًا يحدد منطقة عمله والمعدات المسموح باستخدامها والتزاماته المالية والبيئية، أو إصدار تراخيص جماعية لمجموعات من العاملين، أو الاكتفاء بمنح الشركة المشغلة ترخيص البحث أو الاستغلال، على أن يعمل الدهابة تحت مظلتها باعتبارهم عمالًا أو متعاقدين معها.
والسيناريو الأخير يثير تساؤلًا مهمًا: هل سيكون الدهاب صاحب حق قانوني مباشر في التنقيب، أم مجرد عامل تابع لشركة تتحكم في شروط عمله ونصيبه من الإنتاج؟
فالحصول على ترخيص فردي يمنح العامل مركزًا قانونيًا واضحًا، بينما يضعه العمل بعقد تابع للشركة في موقف تفاوضي مختلف، خاصة فيما يتعلق بتحديد الأجر أو نسبة المشاركة في الإنتاج وحقوقه عند إنهاء التعاقد.
ومن هنا تبرز ضرورة إعلان الحكومة بوضوح ما إذا كان المشروع يستهدف تقنين أوضاع الأفراد ومنحهم تراخيص مستقلة، أم تنظيمهم كقوة عمل داخل شركات التعدين.
من يملك سلطة إصدار التراخيص؟
لا يمكن فصل المشروع عن قانون الثروة المعدنية رقم 198 لسنة 2014 وتعديلاته، وآخرها القانون رقم 87 لسنة 2025، الذي عزز اختصاصات الهيئة المصرية العامة للثروة المعدنية في تنظيم عمليات البحث والاستغلال والإشراف الفني والرقابي عليها.
وتنص التعديلات على اختصاص مجلس إدارة الهيئة بالموافقة على إصدار تراخيص البحث عن خامات المناجم واستغلالها وتجديدها وإيقافها وإلغائها، تمهيدًا لاعتمادها من الوزير المختص، فضلًا عن وضع نظام للرقابة والمتابعة والإشراف الفني على عمليات الاستخراج.
وهنا تبرز نقطة قانونية أساسية: وجود شركة جديدة تحت مظلة جهاز مستقبل مصر لا يعني تلقائيًا انتقال سلطة إصدار تراخيص البحث والاستغلال إليها.
لذلك يجب توضيح الصفة القانونية للشركة المرتقبة، وحدود اختصاصها، وعلاقتها بوزارة البترول والهيئة المصرية العامة للثروة المعدنية، وهل ستتولى تلقي الطلبات وتنظيم التعاقدات فقط، بينما تظل سلطة الترخيص والاعتماد للجهات المختصة قانونًا، أم أن هناك ترتيبات قانونية جديدة ستنظم هذه العلاقة؟
كيف ستُراقب كميات الذهب المستخرجة؟
تمثل الرقابة على الإنتاج الحلقة الأخطر في المشروع، لأن نجاح التقنين لا يقاس بعدد التصاريح الصادرة، وإنما بقدرة الدولة على معرفة كمية الذهب المستخرجة ومصدرها والجهة التي تسلمتها والسعر الذي بيعت به.
ويتطلب ذلك إنشاء منظومة رقابية تبدأ بتحديد إحداثيات مواقع التنقيب، وتسجيل العاملين والمعدات المستخدمة، وربط كل مجموعة أو شركة بمنطقة عمل محددة.
كما يجب إنشاء سجلات إلكترونية توضح كميات الخام المستخرج ونتائج التحليل ونسب الذهب المستخلص، مع توثيق عمليات النقل إلى معامل المعالجة وجهات الشراء، وإصدار مستندات رسمية لكل كمية تتضمن الوزن ودرجة النقاء ومصدرها.
أما مرحلة التسويق، فتحتاج إلى تحديد جهات شراء معتمدة، وإلزامها بإصدار فواتير موثقة، وربط عمليات البيع والتحصيل المالي بالقنوات المصرفية، بما يضمن حصول الدولة على مستحقاتها ومنع تسرب الذهب إلى الأسواق غير الرسمية.
ويكتسب ذلك أهمية إضافية في ضوء تعديلات قانون الثروة المعدنية، التي نظمت تحصيل الرسوم والإتاوات وفق قواعد الدفع غير النقدي.
إذا كانت الشركة الجديدة ستتولى تنظيم النشاط ومتابعة الإنتاج والإشراف على تسويق الذهب، فإنها ستصبح طرفًا محوريًا في إدارة سلسلة استخراج الثروة المعدنية.
وهنا تبرز ضرورة الفصل بين تنظيم النشاط والتفتيش الفني والمحاسبة المالية، بحيث لا تنفرد جهة واحدة بتحديد الإنتاج ومراجعته وتحصيل مستحقات الدولة دون رقابة مستقلة.
كما يجب إعلان هيكل ملكية الشركة ومجلس إدارتها، وطبيعة مساهمات الأطراف المشاركة فيها، وآليات توزيع الأرباح، ومدى خضوع حساباتها للمراجعة والرقابة المالية، بما يضمن الشفافية في إدارة مورد طبيعي مملوك للدولة.
وتزداد أهمية هذه الأسئلة عند بحث العلاقة بين الشركة الجديدة وشركة شلاتين للثروة المعدنية، التي سبق أن لعبت دورًا في تنظيم شراء الذهب من المنقبين الأهليين في مناطق بالصحراء الشرقية.
فهل ستحل الشركة الجديدة محل شلاتين؟ أم ستعملان بالتوازي؟ ومن سيتولى شراء الذهب وتسعيره؟ وهل ستظل الهيئة المصرية العامة للثروة المعدنية صاحبة الاختصاص الفني والرقابي؟ إن عدم حسم هذه العلاقة قد يؤدي إلى تعدد الجهات التي يتعامل معها العاملون وازدواجية الرسوم والإجراءات.
نصيب الدهابة والدولة
لا يقتصر نجاح المشروع على تقنين النشاط، بل يرتبط أيضًا بضمان توزيع عادل للعوائد بين الدولة والعاملين والشركات، خاصة أن التنقيب الأهلي يمثل مصدر دخل لقطاعات من السكان في أسوان ومرسى علم وحلايب وشلاتين.
ومن الضروري إعلان نسبة الدهاب من قيمة الذهب المستخرج، وتحديد ما إذا كان سيحصل على أجر ثابت أم حصة من الإنتاج، ومن يتحمل تكاليف المعدات والوقود والنقل والمعالجة.
كما ينبغي وضع آلية شفافة لتسعير الذهب وربط عمليات الشراء بالأسعار المعلنة، منعًا لفرض أسعار غير عادلة على العاملين.
ولا بد أيضًا من توضيح كيفية تطبيق المخصصات القانونية للمحافظات، بما فيها نسبة 15% من الإيجارات التي نص عليها تعديل قانون الثروة المعدنية، وضمان استفادة المجتمعات المحلية من النشاط التعديني من خلال فرص العمل وتحسين الخدمات.
البيئة وحقوق العاملين
يمتد ملف الرقابة إلى المخاطر الصحية والبيئية المرتبطة بالتنقيب والمعالجة، خصوصًا عند استخدام مواد كيميائية خطرة أو التخلص غير الآمن من مخلفات التعدين.
ولذلك يجب إلزام العاملين والشركات باشتراطات السلامة المهنية، ومراقبة المياه والتربة، وتحديد مسؤولية معالجة المخلفات وإعادة تأهيل المواقع بعد انتهاء عمليات الاستخراج.
كما يتعين توضيح حقوق العاملين في التأمين الاجتماعي والتأمين ضد إصابات العمل، وتحديد المسؤولية القانونية عن الحوادث والانهيارات والإصابات داخل مواقع التنقيب.
ويحتاج المشروع كذلك إلى إعلان آلية واضحة لتوفيق أوضاع المخالفين، ومصير المقبوض عليهم في قضايا التنقيب غير المرخص، مع التمييز بين المخالفات التعدينية والجرائم الجنائية الأخرى.
يمثل المشروع فرصة حقيقية لإنهاء اقتصاد موازٍ ظل لسنوات بعيدًا عن الرقابة الكاملة للدولة، وتعظيم الاستفادة من ثروات الذهب في الصحراء الشرقية، لكنه يحتاج إلى إجابات واضحة قبل بدء التنفيذ.
فالاختبار الحقيقي لن يكون في تأسيس شركة جديدة أو إعلان عدد الدهابة الذين جرى تقنين أوضاعهم، وإنما في تحديد الجهة صاحبة سلطة الترخيص، وطبيعة العلاقة بين الشركة والعاملين، وآليات مراقبة الإنتاج والتسويق، ونصيب كل طرف من العوائد.
والسؤال الأهم الذي ينبغي أن تجيب عنه الحكومة: هل يستهدف المشروع منح الدهابة حقًا قانونيًا منظمًا ومستقلًا في ممارسة التنقيب، أم تحويلهم إلى عمال داخل منظومة تجارية تديرها شركة واحدة؟
فالذهب ثروة وطنية، ومن حق الدولة تنظيم استغلاله وحماية عائداته، لكن من واجبها أيضًا ضمان الشفافية والعدالة في توزيع ثماره، وحماية حقوق أبناء المناطق التي تُستخرج منها هذه الثروة.








