قرار رئيس المكتب الفني
بالأسماء.. إعادة توزيع العمل بالمجموعات الجنائية والمدنية والعمالية والتجارية والإيجارات لمحكمة النقض
أصدر القاضي محمد هلالي محمد، نائب رئيس محكمة النقض، رئيس المكتب الفني، القرار رقم 5 لسنة 2025، بإعادة توزيع العمل بالمجموعة الجنائية، والمجموعة المدنية، والمجموعة العمالية، ومجموعة الإيجارات، والمجموعة التجارية بالمحكمة.
وجاء القرار بعد الإطلاع على قانون السلطة القضائية الصادر بالقانون رقم 46 لسنة 1972 المعدل، وعلى قرار رئيس محكمة النقض رقم 49 لسنة 2011، فيما تضمنه من تحديد اختصاصات رئيس المكتب الفني بالمحكمة، وعلى ترتيب العمل بدوائر محكمة النقض عن العام القضائي 2025/ 2026.
وجاء في القرار: يتولى القاضي أحمد فتحي جودة عبد المقصود رئاسة المجموعة الجنائية، ويتولى القاضي محمد عبد الفتاح أحمد أبو مسلم رئاسة المجموعة المدنية، والإشراف على العمال المسندة إلى اعضاء المكتب الفني الملحقين بائرتي (الأربعاء ب) و(الثلاثاء هـ) المدنيتين.
كما جاء في قرار رئيس المكتب الفني لمحكمة النقض: يتولى القاضي أحمد أحمد عبد الرحمن إبراهيم البرديسي رئاسة المجموعة العمالية، والإشراف على العمال المسندة إلى أعضاء المكتب الفني الملحقين بها، ويتولى القاضي أحمد بشير أحمد عبد العال رئاسة مجموعة الإيجارات، والإشراف على الأعمال المسندة إلى أعضاء المكتب الفني الملحقين بدائرتي الخميس والثلاثاء إيجارات.
مجموعات محكمة النقض
ويتولى القاضي أحمد عبد الناصر محمد عبد الحميد خطاب رئاسة المجموعة التجارية، والإشراف على على العمال المسندة إلى أعضاء المكتب الفني الملحقين بدائرتي الأربعاء، والاثنين أ التجاريتين.
كما نصر قرار القاضي محمد هلالي محمد، نائب رئيس محكمة النقض، رئيس المكتب الفني، على أن يعمل بهذا القرار اعتبارا من الأول من الأول من أكتوبر سنة 2025.
على جانب آخر، كان مجلس القضاء الأعلى برئاسة القاضى عاصم عبد اللطيف الغايش، رئيس محكمة النقض، وافق في جلسته المنعقدة الثلاثاء 16 سبتمبر 2025 على إقرار مشروع الجزء الثانى من الحركة القضائية للعام القضائى 2025 / 2026 ، بشأن التعيين فى وظائف رؤساء من الفئة أ و ب وقضاة المحاكم الابتدائية ومن فى درجاتهم وتنقلاتهم والتبادل بين القضاة والنيابة العامة فى تلك الوظائف. وقد تضمن المشروع ترقية 519 رئيس من الفئة ب إلى رئيس من الفئة أ و 409 من قاضى إلى رئيس من الفئة ب بالمحاكم الابتدائية .
وجاءت الحركة القضائية مراعية لقانون السلطة القضائية وقواعد مجلس القضاء الأعلى والظروف المرضية والاجتماعية لرجال القضاء ورغباتهم وفقا لما تضمنته الكشوف المرفقة.
