الذهب والملابس فى المقدمة
قفزة لـ الصادرات المصرية خلال 10سنوات وتسجيل 45.3 مليار دولار خلال 2024
سجلت الصادرات المصرية قفزات كبيرة خلال السنوات العشر الأخيرة، حيث بلغت قيمة الصادرات خلال عام 2024، نحو 45.3 مليار دولار مقابل 42.6 مليار دولار عام 2023 بارتفاع قدره 6.5%.
وبحسب تقرير للجهاز المركزي للإحصاء، ارتفعت الصادرات غير البترولية بنسبة 14.4% لتسجل 39.9 مليار دولار، بينما انخفضت الصادرات البترولية والكهرباء بنسبة 29.1% لتبلغ 5.5 مليار دولار. وجاءت السلع تامة الصنع في الصدارة بنسبة 54.1% من إجمالي الصادرات، تلتها السلع نصف المصنعة بنسبة 23.2%، ثم المواد الخام بنسبة 11.2%. ومن أبرز السلع التي ارتفعت صادراتها الذهب (3.2 مليار دولار بزيادة 77.7%)، الملابس الجاهزة (2.8 مليار دولار بزيادة 17.2%)، واللدائن ومصنوعاتها (2.3 مليار دولار بزيادة 27.3%). أما على مستوى الأسواق، فجاءت السعودية في المركز الأول بنسبة 7.7% من إجمالي الصادرات بقيمة 3.5 مليار دولار، تلتها تركيا بنسبة 7.6%، ثم الإمارات بنسبة 7.2%، وإيطاليا بنسبة 7.1%.
أما في عام 2022، فقد وصلت الصادرات المصرية إلى 52.1 مليار. وسجلت الصادرات البترولية والكهرباء 17.4 مليار دولار، تأثرت بارتفاع أسعار الطاقة عالميًا، في حين بلغت الصادرات الزراعية 4.5 مليار دولار. ومن أبرز السلع التي شهدت ارتفاعًا كبيرًا الأسمدة التي ارتفعت صادراتها بنسبة 42% لتسجل 2.5 مليار دولار، والذهب الذي بلغت صادراته 2.9 مليار دولار. وتصدّر ميناء الإسكندرية منافذ التصدير بنسبة 36% من الإجمالي، يليه ميناء دمياط بنسبة 20%.
وفي عام 2021، أعلن رئيس الوزراء الدكتور مصطفى مدبولي أن إجمالي الصادرات المصرية بلغ 45.2 مليار دولار. وبلغت الصادرات غير البترولية 32.34 مليار دولار بنسبة 71.5% من الإجمالي، بينما بلغت الصادرات البترولية 12.9 مليار دولار بنسبة 28.5%. وأكد مدبولي أن هذا الإنجاز تحقق بفضل سياسات حكومية متوازنة خلال جائحة كورونا، إلى جانب مبادرات دعم الصادرات، وتطوير الجمارك عبر "نافذة" ونظام التسجيل المسبق للشحنات ACI، بالإضافة لتعزيز التواجد بالأسواق الأفريقية والتوسع فيها.
المنتجات الزراعية
وفي عام 2020، بلغت الصادرات المصرية 29.3 مليار دولار، منها 25.1 مليار صادرات غير بترولية، بينما سجلت الصادرات البترولية 4.2 مليار دولار. وجاء الذهب في صدارة الصادرات بقيمة 2.9 مليار دولار، تلاه المنتجات الزراعية مثل الموالح والبطاطس بـقيمة 2.8 مليار دولار، ثم الأسمدة بـ1.1 مليار دولار. كما بلغت صادرات أجهزة التليفزيون نحو 603 ملايين دولار. ورغم ظروف جائحة كورونا، حافظت مصر على مستوى مقبول من الصادرات مقارنة بالسنوات السابقة.
بينما في عام 2019، ارتفعت الصادرات بنسبة 4.1% لتصل إلى 30.5 مليار دولار. وبلغت الصادرات غير البترولية 25.5 مليار دولار، بينما ارتفعت الصادرات البترولية والكهرباء إلى 5 مليارات دولار. وتركزت الصادرات في السلع تامة الصنع بنسبة 43.2%. ومن أبرز السلع: الذهب الخام (2 مليار دولار بزيادة 42.5%)، الملابس الجاهزة (1.7 مليار دولار بزيادة 5.4%)، الغاز الطبيعي (1.2 مليار دولار بزيادة 148.7%). وجاءت الولايات المتحدة في الصدارة بنسبة 7.2% من الإجمالي، تلتها الإمارات وتركيا والسعودية.
أما في عام 2018، بلغت قيمة صادرات مصر إلى التجمعات الدولية نحو 28.7 مليار دولار. وتصدرت منطقة التجارة الحرة العربية قائمة هذه التجمعات رغم انخفاض صادرات مصر إليها بنسبة 3.5% لتسجل 9.4 مليار دولار عام 2018، تلاها تجمع الإسكوا بقيمة 7.9 مليار دولار بانخفاض قدره 2.4%، بينما جاءت الكوميسا في المرتبة الأخيرة بقيمة صادرات بلغت 1.9 مليار دولار بزيادة ملحوظة نسبتها 16.6%. في المقابل، ارتفعت واردات مصر من تلك التجمعات لتسجل 36.8 مليار دولار عام 2018 مقابل 30.6 مليار دولار عام 2017 بنسبة نمو 20.4%، حيث جاءت واردات منطقة التجارة الحرة العربية أولًا بقيمة 12.9 مليار دولار بزيادة 32.2%، تلتها مجموعة الخمس عشرة بقيمة 9.1 مليار دولار بانخفاض 1.7%، بينما احتلت الكوميسا المرتبة الأخيرة بواردات بلغت 1 مليار دولار بزيادة كبيرة بلغت 64.4%. كما ارتفعت صادرات مصر إلى التجمعات الدولية الأخرى التي لا تضمها، مثل الاتحاد الأوروبي والنافتا والآسيان والميركوسور، لتسجل 12 مليار دولار عام 2018 مقابل 10.1 مليار دولار عام 2017 بزيادة 18.6%.
وفي عام 2017، بلغت قيمة الصادرات 26.29 مليار دولار. وسجلت الصادرات غير البترولية 22.49 مليار دولار، بينما بلغت الصادرات البترولية والكهربائية 3.8 مليار دولار. ومن أبرز السلع التي ارتفعت صادراتها: الملابس الجاهزة، الأسمدة، اللدائن، الحديد. وجاءت إيطاليا في المرتبة الأولى بنسبة 8.3%، تلتها تركيا ثم السعودية فالولايات المتحدة.
بينما في عام 2016، بلغت قيمة الصادرات المصرية نحو 20 مليار دولار. وفي المقابل، تراجعت الواردات إلى 70 مليار دولار مقارنة بـ 77 مليار دولار في 2015 بنسبة انخفاض 9%، مما ساعد على تقليص العجز في الميزان التجاري بنسبة 9.5%. وأكد الوزير أن قطاع التصدير يمثل ركيزة أساسية لمصادر النقد الأجنبي، مشيرًا إلى أن الوزارة وضعت استراتيجية تنمية الصادرات حتى 2020، بهدف مضاعفة حجمها وترشيد الواردات.
الكابلات المعزولة
أما في عام 2015، بلغت قيمة الصادرات المصرية خلال عام 2015 بلغت نحو 22 مليار دولار. ويعكس ذلك العام بداية مرحلة من التراجع النسبي في حركة الصادرات المصرية، قبل أن تعود للارتفاع مجددًا في 2017. ورغم الانخفاض المسجل، فإن صادرات مصر في 2015 مثّلت رافدًا مهمًا للنقد الأجنبي وأسهمت في تلبية احتياجات الأسواق العالمية من المنتجات المصرية
وفي عام 2014، بلغ إجمالي قيمة الصادرات المصرية بلغ 195.28 مليار جنيه مقابل 199.88 مليار جنيه في 2013، بانخفاض قدره 2.3%. وارتفعت الصادرات غير البترولية بنسبة 2.6% لتسجل 150.23 مليار جنيه، بينما تراجعت الصادرات البترولية بنسبة 15.7% لتسجل 45.05 مليار جنيه. وقد تركزت الصادرات في السلع تامة الصنع بنسبة 47.5%، حيث بلغت قيمتها 92.71 مليار جنيه، بينما سجلت السلع النصف مصنعة ارتفاعًا بنسبة 9.9% لتصل إلى 40.38 مليار جنيه. ومن أبرز السلع التي ارتفع تصديرها: البترول الخام بنسبة 2.7% بقيمة 21.59 مليار جنيه، والملابس الجاهزة بنسبة 3% بقيمة 10.08 مليار جنيه، والأسلاك والكابلات المعزولة بنسبة 15.4% بقيمة 7.15 مليار جنيه، إضافة إلى اللدائن والبنزين بزيادات متفاوتة. وعلى صعيد الشركاء التجاريين، جاءت إيطاليا في المرتبة الأولى بنسبة 9.2% من إجمالي الصادرات رغم تراجعها، تلتها السعودية بنسبة 7.6% مع ارتفاع صادراتها، ثم الهند بنسبة 7%، وتركيا بنسبة 5.4%. أما وفق التكتلات الاقتصادية، فقد استحوذت الدول العربية على النصيب الأكبر بنسبة 35.4%، تليها دول غرب أوروبا بنسبة 25.5%، ثم دول آسيا بنسبة 12.9%. وبالنسبة للمنافذ، تصدر ميناء الإسكندرية الترتيب بنسبة 27.5%، يليه ميناء السويس (16.7%)، ثم مطار القاهرة (12.9%).
بينما في عام 2013، سجلت الصادرات غير البترولية 21.42 مليار دولار مقابل 21.83 مليار دولار عام 2012 بانخفاض 2%. وتذبذبت الصادرات نتيجة عدم الاستقرار السياسي والاقتصادي بعد ثورة يناير.
أما في عام 2012، بلغت قيمة الصادرات 132 مليار جنيه بزيادة 2% عن مستهدف الخطة الاستراتيجية السنوية لمضاعفة الصادرات والتي تبلغ مليار جنيه لهذا العام. وارتفعت صادرات الأثاث والصناعات الطبية والكيماوية، بينما تراجعت الملابس الجاهزة والصناعات الغذائية والحاصلات الزراعية والجلود.
وفي عام 2011، سجلت صادرات مصر 27.3 مليار دولار خلال عام 2010 مقابل 31,6 مليار دولار خلال عام 2011 بنسبة ارتفاع قدرها 15.6%، وانخفضت في العام التالي لتسجل 30.6 مليار دولار بنسبة انخفاض قدرها %3 عن عام 2011.
