برئاسة طارق رضوان
«حقوق النواب» تثمن قرار الرئيس بالعفو عن سجناء سياسيين استجابة لمطالب المؤسسات الوطنية
تثمنت لجنة حقوق الإنسان بمجلس النواب برئاسة النائب طارق رضوان القرار الجمهوري الصادر عن الرئيس عبد الفتاح السيسي بالعفو عن كلأ من؛ علاء أحمد سيف الإسلام عبد الفتاح، وسعيد مجلي الضو عليوة، وكرم عبد السميع إسماعيل السعدني، وولاء جمال سعد محمد، ومحمد عبد الخالق عبد العزيز عبد اللطيف، ومنصور عبد الجابر علي عبد الرازق.
وأكد النائب طارق رضوان أن القرار استجابةً لمناشدة المجلس القومي لحقوق الإنسان، والذى ُيجسّد بوضوح ما يشهده الوطن من ترسيخ لقيم التسامح وتعزيز لمسار الحريات العامة وصون حقوق الإنسان، ويأتي امتدادًا لنهج الدولة المصرية في تعزيز وصون حقوق الإنسان، ويجسد بصورة عملية التزام القيادة السياسية بالاستماع إلى المؤسسات الوطنية والتفاعل الإيجابي مع مطالبها.
وأوضح رئيس لجنة حقوق الإنسان بمجلس النواب، أن هذا القرار ليس حدثًا منفصلًا، بل يتكامل مع ما أطلقه الرئيس عبد الفتاح السيسي من عدة قرارات وشهدت سلسلة من الإجراءات الداعمة لهذا التوجه، من بينها الاستراتيجية الوطنية لحقوق الإنسان (2021-2026)، و تفعيل عمل لجنة العفو الرئاسي وإطلاق سراح أعداد متزايدة من المحبوسين في قضايا مختلفة.
الجمهورية الجديدة
وأكد طارق رضوان أن هذه الخطوة الإنسانية تعكس رؤية الدولة المصرية في جعل ملف حقوق الإنسان محورًا أساسيًا في بناء الجمهورية الجديدة، من خلال الاستماع لصوت المؤسسات الوطنية، وفي مقدمتها المجلس القومي لحقوق الإنسان، والحرص على إدماج من شملهم العفو في المجتمع كأفراد فاعلين يساهمون في خدمة وطنهم.
وشدد على أن العفو الرئاسي يمثل رسالة بالغة الأهمية تعزز الثقة في جدية الدولة تجاه الانفتاح السياسي، لافتا إلى أن هذا القرار يؤكد أن القيادة السياسية تؤمن بأن حقوق الإنسان ليست شعارات، وإنما التزام راسخ تُترجمُهُ الدولة في قراراتها وممارساتها الواقعية، مشيرًا إلى أن مصر تمضي بخطى ثابتة نحو تحقيق التوازن بين متطلبات الأمن والاستقرار من جهة، وضمان الحريات العامة وحقوق المواطنين من جهة أخرى.
واختتم رضوان تصريحه بان لجنة حقوق الانسان تجدد عهدها بالعمل يدًا بيد مع مختلف مؤسسات الدولة لتعزيز الحقوق الدستورية، ودعم مسار الإصلاح السياسي، وصون المكتسبات الوطنية التي تحققت في ظل القيادة الرشيدة للسيد الرئيس عبد الفتاح السيسي، وكذلك دعم مسيرة تعزيز الحقوق والحريات، مؤكدًا أن هذه القرارات الرئاسية تمثل دفعة قوية لملف حقوق الإنسان في مصر، وتبرهن على الإرادة السياسية الصادقة في صون كرامة المواطن المصري وحمايته.
