تحالف مصري سعودي
مفاوضات مع الحكومة لإقامة مشروع فندقي يضم مقر الوزارات بوسط القاهرة
بعد أيام من عرض رجل الأعمال الإماراتي محمد العبار، لإقامة استثمارات بوسط القاهرة ، بدأ تحالف مصري سعودي يضم شركة ميدار للتنمية العمرانية، ومجموعة حسن علام القابضة ومستثمر سعودي مفاوضات مع الحكومة، لتنفيذ مشروع فندقي في منطقة وسط البلد بالقاهرة.
وتشمل المفاوضات المنطقة التي تضم عدد من المقرات الحكومية القديمة بشارعي القصر العيني ومجلس الأمة، والتى تبلغ مساحتها نحو 400 ألف متر مربع.
ويستهدف المشروع إقامة مجموعة فنادق على مساحة تتجاوز نحو 280 ألف متر مربع، باستثمارات مبدئية تقدر بنحو 2 مليار دولار.
وينتظر الشركاء انتهاء المفاوضات الجارية مع الحكومة وتوقيع العقود الرسمية قبل نهاية العام الجاري، للإعلان عن تفاصيل المشروع.
وتعود ملكية شركة ميدار إلى عدد من الكيانات المالية المحلية؛ أبرزها بنك مصر والبنك الأهلي المصري وشركة مصر كابيتال، الذراع الاستثمارية لبنك مصر، إلى جانب بنك الاستثمار القومي.
وكان رئيس الوزراء الدكتور مصطفى مدبولي قد أعلن عن تلقي طلبات عديدة لاستغلال مباني الحكومية بعد إخلائها ونقل الوزارات إلى مقراتها بالعاصمة الإدارية الجديدة.
ووفقا للخطة الحكومية التى أعلن عنها رئيس الوزراء، لتطوير منطقة وسط البلد، تشمل تقسيم المنطقة إلى قطاعات مخصصة للفنادق، والمناطق الثقافية والترفيهية، والمباني التجارية والإدارية، إضافة إلى وحدات سكنية ومنشآت تعليمية وثقافية.
وحددت الحكومة إطاراً زمنياً لطرح منطقة مربع الوزارات وأصول وسط البلد للاستثمار، وسط توقعات ببدء الطرح في النصف الثانى من عام 2025، مع التأكيد على الحفاظ على الطابع العمراني للمباني التاريخية وضمان عدم تغيير ملامحها للحفاظ على القيمة التراثية للمنطقة.
وكان رجل الأعمال الإماراتي محمد العبار قد أعلن قبل أيام عن رغبته في الاستثمار بوسط القاهرة، مشيرا فى تصريحات صحفية إلى خطط توسعية جديدة داخل السوق المصرية، مؤكدًا أن منطقة وسط البلد بالقاهرة تمثل أولوية خاصة في استثماراته المقبلة.
واقترح تأسيس صندوق يضم مستثمرين مصريين وعرب لتطويرها بعقلانية دون السعي لهوامش ربح مبالغ فيها.
أصول وسط البلد
على جانب آخر، أنهى صندوق مصر السيادي أعمال تقييم أصول منطقة وسط البلد، شاملاً الوزارات والجهات الحكومية الواقعة بالمنطقة، إلى جانب أصول شركات التأمين في القاهرة وباقي المحافظات، والتابعة لشركة مصر لإدارة الأصول العقارية.
وجاءت التقييمات تمهيداً لاتخاذ القرارات الاستثمارية بشأن منطقة وسط القاهرة، وذلك في إطار تكليفات حكومية سابقة بوضع رؤية متكاملة لتطوير منطقة وسط البلد وطرح الوحدات والمنشآت التي تم إخلاؤها عقب الانتقال إلى العاصمة الإدارية الجديدة، بما يضمن تعظيم العوائد الاقتصادية من هذه الأصول.
والجدير بالذكر أن التعديلات الأخيرة على قانون الإيجار القديم ساهمت بشكل كبير في معالجة التحديات المرتبطة بعقارات شركات التأمين، التي تمثل أكثر من 80% من أصولها، لاسيما العقارات الاستراتيجية الواقعة بوسط البلد والمدن الكبري المحافظات، والتي تعد وجهة جاذبة للمستثمرين.
كما شملت التقييمات عقارات «مصر للتأمين على الحياة»، والتي تمثل بدورها ركيزة رئيسية ضمن الأصول القابلة للتطوير.
ووفقا للتقييمات، يتراوح متوسط أسعار الوحدات السكنية بين 20 و28 ألف جنيه للمتر المربع، فيما تزيد قيمة الوحدات الإدارية بنحو 30% مقارنة بالوحدات السكنية، بينما تتراوح أسعار الوحدات التجارية بين 80 و120 ألف جنيه للمتر المربع، دون احتساب حصة الأرض.
وجاء التقييم العقاري ضمن خطة الدولة لتعظيم الاستفادة من الأصول دون التفريط في أي من الأصول التاريخية أو ذات الطابع المميز بوسط البلد، وإنما استغلالها بشكل أفضل، سواء من خلال الشراكات أو حق الانتفاع، بما يسهم في خلق فرص عمل جديدة وتحقيق عوائد اقتصادية مستدامة. ومن المنتظر أن تعلن الحكومة قريباً عن خطوات تنفيذية لإطلاق مشروعات تطوير كبرى في المنطقة، بما يعزز القيمة الاقتصادية والتراثية لهذه الأصول.
