تقرير للقطاع القانونى بالتموين
لجنة لمراجعة تجاوزات مشروع «جمعيتي» تضم أحد المتهمين بقضية مبيعات قنا
فى سابقة خطيرة داخل الشركة المصرية لتجارة الجملة ومشروع جمعيتي، أصدر محمد السيد عبد السلام الرئيس التنفيذي والعضو المنتدب للشركة قرارا بتشكيل لجنة لمراجعة كافة منافذ المشروع وحصر المخالفات، تضم فى عضويتها أحد المتهمين بارتكاب مخالفات قانونية فى منطقة مبيعات قنا.
القرار رقم 765 لسنة 2025 الصادر بتوقيع الرئيس التنفيذى للشركة والعضو المنتدب، بتشكيل لجنة تضم محمود فوزي محمد الخياط رئيس القطاع الإداري، مدير عام منطقه مبيعات قنا سابقا، والمتهم مع آخرين بمخالفة القانون وفق تقرير لوزارة التموين.
وكانت وزارة التموين قد أوقفت صرف سلع تموينية لـ 12 منفذا من منافذ مشروع «جمعيتي» في منطقة مبيعات قنا، وذلك بعد رصد مخالفات مالية وإدارية تتعلق بالاستيلاء على سلع تموينية بلغت قيمتها نحو 47.903 مليون جنيه.
وصدر القرار من الشركة المصرية لتجارة الجملة، بناءً على مذكرة القطاع القانوني، وما أسفرت عنه أعمال لجنة الفحص والمراجعة، التي كشفت عن تشغيل المنافذ دون عقود رسمية، وعدم الاحتفاظ بالمستندات المالية، ووجود شبهات مجاملات وتجاوزات في تشغيل بعض المنافذ، دون الالتزام بالإجراءات القانونية المعتمدة.
جاء ذلك، وفق ملف التحقيق رقم 55 لسنه 2024 مالى قنا - المقيد برقم 402 لسنه 2024 مالی اداره عامه - ضد المختصين بمنطقة مبيعات قنا ومشروع جمعيتي والسيارات المتنقلة.
وبحسب تقرير لجنة الفحص والمراجعة التابعة للقطاع القانونى، تم رصد تشغيل منافذ بدون عقود رسمية أو اعتماد من وزارة التموين، فضلا عن عدم توافر ملفات مالية ومحاسبية لفترات زمنية طويلة، وغياب الرقابة الداخلية الفعالة من قبل الشئون المالية والإدارية، فضلا عن وجود شبهات مجاملة في تشغيل بعض أصحاب المنافذ بالتعاون مع مسؤولين بوزارة التموين.
وتم تفعيل الموافقة على تشغيل منافذ جمعيتي لـ12 شخصًا، على الرغم من عدم وجود عقود تربطهم بالشركة، مما سمح لهم بصرف سلع تموينية عبر الماكينات المخصصة لذلك بدون وجه حق.
تموين قنا
وأكدت التحقيقات وجود تواطؤ من قبل بعض المسؤولين في المنطقة، حيث قاموا بمخاطبة مديرية تموين قنا لتفعيل الأكواد الذكية الخاصة بهذه المنافذ، وتسهيل عملية صرف سلع تموينية للمستفيدين غير الشرعيين، وهو ما يتعارض مع تعليمات مشروع جمعيتي وقرارات وزارة التموين والتجارة الداخلية المتبعة.
كما رصدت لجنة الفحص والمراجعة، تباين في التوقيعات والأختام الرسمية بالعقود، وهو ما أثار الشك في صحتها القانونية.
ورغم ورود اسم محمود فوزي محمد الخياط، فى قائمة المتهمين بمخالفة القانون فى منطقة مبيعات قنا، إلا أنه جاء ضمن لجنة فحص المخالفات بمشروع جمعيتي التى تضم كلا من عبد الحميد عبد الوهاب فياض - المشرف على القطاعين المالي والإداري، ومحمد محمود محمد صادق - تسيير اعمال رئيس قطاع المناطق، ومحمد ياسر احمد السيد - مدير عام مشروع جمعيتي، ومصطفى محمد عبد الحميد قطب مدير عام الفتوى والعقود بالقطاع القانوني، ورمضان يونس عبد الواحد مدير ادارة وثائق الخدمة والتسويات- القطاع الإداري - وأيمن جلال سلامه غندور - مدير ادارة حسابات الموردين تكليفا بالقطاع المالي، و ياسر جمعه امین جمعه - مكتب سكرتارية العضو المنتدب التنفيذي.
وتختص اللجنة بحسب نص القرار، بالمراجعة الشاملة لكافة منافذ مشروع جمعيتي وفقا لما جاء بالقرار رقم 105 في 2024، وحصر المنافذ غير المطابقة وفق القرار وكذلك فحص كل ما يتعلق بالنواحي المالية على مستوى كل منفذ، وتقديم تقرير تفصيلي يتضمن احصائية محدثة ، والتحديات والمعوقات التي تواجه المشروع، وتقديم مقترحات لتحسين الأداء وزيادة كفاءة التشغيل وفق رؤية الشركة لتعظيم الاستفادة من المشروع خلال الفترة القادمة.
