وزارة الرى تطارد الاعتداءات على المصارف والترع بالاقمار الصناعية والدرون لتقليل الهدر

في خطوة طموحة نحو إدارة مستدامة للموارد المائية، ولتقليل هدر المياه، تحولت وزارة الموارد المائية والري من الأساليب التقليدية القائمة على الميكنة إلى منظومة متطورة تعتمد على الأقمار الصناعية، والطائرات بدون طيار (الدرون)، لتعزيز الكفاءة ومواجهة تحديات الشح المائي، هذه الثورة الرقمية، التي تندرج تحت مظلة "منظومة الري 2.0"، تعكس التزام مصر بتحقيق أهداف التنمية المستدامة، مع التركيز على ترشيد المياه، حماية الترع والمصارف، وتعزيز الأمن المائي في ظل عجز مائي يصل إلى 13.5 مليار متر مكعب سنوياً.

وطبقا لتقريرصادرعن وزارة الري، كانت إدارة الري في مصر تعتمد بشكل أساسي على الميكنة التقليدية، مثل المضخات الميكانيكية وأنظمة التحكم اليدوية، والتي كانت تتسبب في هدر المياه بنسب تصل إلى 40%، اليوم تقود الوزارة ثورة رقمية تعتمد على أحدث التقنيات لتحسين توزيع المياه، رصد التعديات، وإدارة الموارد بكفاءة، هذا التحول يتماشى مع استراتيجية مصر 2050 للموارد المائية، التي تهدف إلى زيادة الرقعة الزراعية بـ4.5 مليون فدان وتقليل الهدر بنسبة 30-40%.

القمرالصناعي والدرون

تعتمد الوزارة على صورالأقمارالصناعية لمراقبة أكثر من 2000 كم من الترع والمصارف، هذه التقنية تمكّن الوزارة من رصد التعديات على المجاري المائية بدقة تصل إلى 90%، ومتابعة تراجع خط الشواطئ، خاصة في الدلتا، وفي أغسطس 2025 تم اطلاق منظومة متكاملة لرصد الحشائش المائية والمخلفات باستخدام هذه الصور، مما وفر 30% من تكاليف وجهود التطهيرات.
أما الدرون فتستخدم للتصوير الجوي الدقيق، مما يساعد في حصر التعديات، مراقبة أعمال التطهيرات، وتقييم جودة المياه في البحيرات، ففي محافظة القليوبية فقط ساهمت الدرون في تحديد 150 حالة تعدٍ خلال النصف الأول من 2025، مع تقليل الوقت اللازم للتدخل بنسبة 50%، كما تُدمج بيانات الدرون مع الذكاء الاصطناعي لتحليل التغيرات العمرانية والمؤشرات البيئية.
وأُنشئ معمل ذكاء اصطناعي في 2025 لتحليل بيانات الطقس والمحاصيل، مما يساعد في التنبؤ بالاحتياجات المائية بدقة، برنامج RIBASIM، الذي يُستخدم لتقييم التصرفات ونوعية المياه، قلل النقص المائي في الفيوم بنسبة 20%. كما يُدمج الذكاء الاصطناعي مع Google Earth Engine لتحسين إدارة الحشائش المائية، مما يعزز كفاءة التطهيرات بنسبة 25%.

واكتملت منظومة التراخيص الإلكترونية لحفر الآبار الجوفية في يوليو 2025، مما خفف العبء على المزارعين، تم رقمنة قواعد بيانات المنشآت والمعدات، والموارد البشرية، مع إنشاء نظام إلكتروني لتحصيل مستحقات الوزارة مثل حق الانتفاع ومخالفات تبديد المياه، مما دعم موازنة الدولة بنسبة 15% إضافية،
وتُستخدم منصات رقمية مثل التليمتري لمراقبة المناسيب في الوقت الفعلي، مع مسح ثلاثي الأبعاد للمنشآت المائية.

تحولت الوزارة من إدارة المناسيب إلى التصرفات، مما يضمن توزيع المياه حسب احتياجات المنتفعين بدقة، في محافظة البحيرة، ساهم هذا التحول في زيادة كفاءة توزيع المياه بنسبة 18%، مشروع الري الذكي، بتمويل من الوكالة الإسبانية للتعاون الدولي، يدعم الزراعة الرقمية في 5 محافظات، مع زيادة الإنتاجية بنسبة 12-25% للفدان.

26 مليارمتر مكعب

محطة بحر البقر (5.6 مليون م³/يوم) توفر مياهاً لري 400 ألف فدان في سيناء، ومحطة الدلتا الجديدة (7.5 مليون م³/يوم) تستصلح 1.5 مليون فدان. محطة المحسمة (1 مليون م³/يوم) تدعم 70 ألف فدان، مع تقدم بنسبة 75-78% في 2025.
تأهيل الترع والمصارف: تم تبطين 3950 كم من القنوات، مع تركيب أنظمة تحكم حديثة، مما قلل الهدر بنسبة 30%، مزارع الري الذكي في القليوبية وسوهاج، ساهمت أجهزة استشعار الرطوبة وAI في زيادة دخل الفلاحين بنسبة 13-25% للفدان.

تستهدف هذه الجهود توفير 21-26 مليار م³ من المياه سنوياً، مع زيادة الرقعة الزراعية وخلق 40 ألف فرصة عمل. كما تدعم حماية البيئة عبر تقليل التلوث في البحيرات وخفض الانبعاثات باستخدام الطاقة الشمسية. ومع ذلك، تواجه الوزارة تحديات مثل نقص الكوادر (عجز في المهندسين بنسبة 20%) وارتفاع تكاليف التكنولوجيا، لكن الرقمنة قللت التكاليف بنسبة 20-30%.

مع استمرار التعاون الدولي مع إسبانيا، هولندا، والولايات المتحدة، وتدريب 8700 متدرب في 2025، تسعى مصر لتكون نموذجاً إقليمياً في الإدارة الذكية للمياه، هذه الثورة الرقمية ليست مجرد تحديث تقني، بل خطوة استراتيجية لضمان الأمن المائي والغذائي في مواجهة التغير المناخي.