5متهمين على القائمة
السجن 7سنوات وغرامة 5مليون عقوبة تورط نشطاء تيك توك في غسل الأموال
أعلنت الأجهزة الأمنية والنيابة العامة عن التحفظ على أموال وممتلكات عدد من صناع المحتوي، بعد ثبوت تورطهم وفقًا للتحريات في عمليات غسل أموال ضخمة، حققوها من أنشطة إلكترونية غير مشروعة، تضمنت بث محتوى مخالفًا للقيم والمبادئ بهدف جذب ملايين المشاهدات وتحقيق أرباح ضخمة.
وبحسب قانون مكافحة غسل الأموال رقم 80 لسنة 2002 وتعديلاته، تصل العقوبة إلى السجن مدة لا تقل عن سبع سنوات، وغرامة لا تقل عن مائة ألف جنيه ولا تزيد على خمسة ملايين جنيه أو ما يعادل قيمة الأموال محل الجريمة أيهما أكبر، مع مصادرة الأموال والأدوات المستخدمة في الجريمة، وإمكانية حرمان المحكوم عليه من مزاولة بعض الأنشطة أو إغلاق المنشآت المرتبطة بالجريمة.
وتضم قائمة المتهمين بغسل الأموال 5 من نشطاء منصة تيك توك، وكان من أبرزهم التيكتوكر المعروفة باسم "سوزي الأردنية" التي خضعت لتحقيقات مطولة أمام النيابة العامة بعد أن كشفت تحريات قطاع مكافحة جرائم الأموال العامة والجريمة المنظمة عن تحقيقها أرباحًا ضخمة من نشاطها على مواقع التواصل الاجتماعي. وأوضحت أوراق القضية أن سوزي لجأت إلى شراء وحدات سكنية داخل مصر لإخفاء المصدر الحقيقي للأموال، التي قدّرت قيمتها بنحو 15 مليون جنيه. وخلال التحقيقات، نفت التهمة الموجهة إليها بشأن غسل الأموال أمام النيابة. حسب ما ورد في التحقيقات، فقد "نفَت علمها بنشر مقاطع فيديو خادشة، ولم تعترف بغسيل الأموال" أثناء استجوابها من قبل النيابة المختصة.
كما قررت جهات التحقيق المختصة التحفظ على أموال وممتلكات البلوجر الشهير بـ"مداهم" بعد تورطه في غسيل 65 مليون جنيه حصل عليهم من نشاطه الإلكتروني غير المشروع ببث فيديوهات تضمن ألفاظ خادشة للحياء العام. ونجحت أجهزة الأمن بوزارة الداخلية، في كشف قضية غسل أموال تورط بها البلوجر الشهير بـ"مداهم" بلغت نحو 65 مليون جنيه حصيلة نشاطه في ترويج مقاطع فيديو تُمثل الاعتداء على قيم ومبادئ المجتمع.
جرائم الأموال العامة
وكان قطاع مكافحة جرائم الأموال العامة والجريمة المنظمة، بالتنسيق مع أجهزة الوزارة المعنية، قد نجح في رصد وتتبع أنشطة المتهم، وهو صانع محتوى بدائرة قسم شرطة القناطر الخيرية بمحافظة القليوبية . أنشأ وأدار صفحة على مواقع التواصل الاجتماعي استخدمها في نشر محتوى مرئي يتضمن مشاهد اعتداء على قيم المجتمع، بهدف تحقيق مشاهدات مرتفعة تدر عليه أرباحًا مالية ضخمة بالمخالفة للقانون. وأظهرت التحريات أن المتهم لجأ إلى غسل الأموال عبر عدة طرق، من بينها شراء وحدات سكنية، وسيارات ودراجات نارية، إلى جانب تأسيس شركات لإضفاء مظهر شرعي على الأموال المتحصلة من نشاطه غير القانوني.
وقدرت الأجهزة الأمنية إجمالي عمليات غسل الأموال التي قام بها المتهم بنحو 65 مليون جنيه، وتم اتخاذ الإجراءات القانونية ضده.
وشملت القائمة أيضاً أم مكة حيث أمرت نيابة أول وثالث أكتوبر بحبس البلوجر المصرية "أم مكة" 15 يومًا على ذمة التحقيقات، بعد ضبط كمية من المشغولات الذهبية بلغ وزنها نحو 2 كيلوجرام وتُقدّر قيمتها المالية بنحو 10 ملايين و500 ألف جنيه، بالإضافة إلى مبالغ مالية وأوراق ملكية لعقارات متعددة. وتشتبه جهات التحقيق في أن هذه الممتلكات جاءت من أنشطة غير قانونية، فيما تواصل النيابة مراجعة الأدلة والمستندات المضبوطة.
وتخضع البلوجر "أم سجدة" لتحقيقات أمنية ونيابية، على خلفية اتهامها بجمع أرباح مالية كبيرة من بث محتوى مخالف للقانون على منصات التواصل. وتشير التحريات إلى استخدامها هذه الأموال في شراء عقارات وأصول بهدف إخفاء مصدرها الأصلي. ووجهت النيابة العامة لها اتهامات تتعلق بغسل الأموال ونشر محتوى خادش للحياء، مع التحفظ على أموالها وحساباتها البنكية ومنعها من التصرف فيها. وقد أمرت النيابة بحبسها احتياطيًا 4 أيام، قبل أن يجدد قاضي المعارضات حبسها 15 يومًا إضافية ، مع استمرار فحص معاملاتها المالية للكشف عن أي ارتباطات أو أنشطة غير قانونية.
كما ألقت الأجهزة الأمنية القبض على التيك توكر المعروف باسم "شاكر محظور" في إطار حملة موسعة لمكافحة المحتوى الخادش وغسل الأموال عبر وسائل التواصل الاجتماعي. ووجهت له النيابة عدة اتهامات، أبرزها غسل ملايين الجنيهات عبر حسابات مصرفية وشركات تحويل أموال، إلى جانب نشر محتوى غير لائق، وحيازة سلاح ناري غير مرخص، وتعاطي مواد مخدرة. وأسفرت التحقيقات عن التحفظ على ممتلكاته وأرصدته داخل وخارج مصر، والتي شملت: 30 فدانًا من الأراضي الزراعية في المنصورة، شقة بمشروع "مدينتي"، فيلا بالشيخ زايد، 3 سيارات فارهة، رصيد خارجي بقيمة 250 ألف دولار، وأكثر من 11 مليون جنيه في بنوك محلية.
ويُعرف غسل الأموال بأنه عملية تحويل العائدات الناتجة عن أنشطة غير مشروعة مثل الاتجار بالمخدرات أو الأسلحة أو الاحتيال الإلكتروني إلى أموال تبدو قانونية، وذلك من خلال سلسلة من الإجراءات التي تهدف إلى إخفاء مصدرها الأصلي. تبدأ العملية بإدخال هذه الأموال إلى النظام المالي عبر البنوك أو شراء الأصول، ثم تمر بمرحلة تمويه تتضمن تنفيذ معاملات مالية معقدة لتضليل الجهات الرقابية، وفي النهاية يُعاد دمج الأموال في الاقتصاد الرسمي على هيئة أرباح أو استثمارات مشروعة، مثل شراء العقارات أو تأسيس الشركات، بحيث يصعب تتبع مصدرها غير القانوني.
