بعد رفض المحكمة الممثل القانونى لـ«الوطنية للانتخابات»
تأجيل القضية لـ 4 إبريل لتنفيذ الحكم التمهيدى بحضور المستشار حازم بدوى
حسمت محكمة النقض في أول حكم قضائى بشأن انتخابات مجلس النواب لعام2025 فى طعن بطلان إعلان فوز القائمة الوطنية حمل الطعن رقم ٦٧ لسنة ٩٥ ق طعون مجلس النواب الصادر من الدائرة اليوم السبت المدنية بمحكمة النقض المرفوع من حنان عثمان إسماعيل وياسر عبدالعاطي أيوب ضد رئيس الهيئة الوطنية للانتخابات.
وجاء منطوق حكم محكمة النقض كالتالى: حكمت المحكمة باستجواب طرفى الطعن بشأن عدد اللجان العامة والفرعية التى صدرت أحكام بإبطالها والأحكام الصادرة وقرارات الهيئة الوطنية للانتخابات الصادرة بالبطلان وعدد اللجان العامة والفرعية التى أعلنت نتيجتها صحيحة وعدد المقيدين فى اللجان العامة سالفة البيان التى أبطلت والصحيح منها وكذلك عدد من أدلوا بأصواتهم فى تلك اللجان وحددت لذلك جلسة اليوم الموافق السبت ٧ فبراير الجارى لتنفيذ حكم الاستجواب
وبجلسة اليوم حضر ممثل من هيئة قضايا الدولة عن الهيئة الوطنية للانتخابات وهذا الأمر فيه مخالفة جسيمة للقانون مما دفع هيئة الدفاع إلى الدفع ببطلان حضوره لعدم صحة تمثيله وإنابته القانونية عن الهيئة وقبلت عدالة المحكمة هذا الدفع القانونى ورفضت حضوره وأعادت إليه حافظة المستندات التى كان يرغب فى تقديمها ، ومازلنا فى انتظار قرار المحكمة بالتأجيل
ويذكر أن هيئة الدفاع قد طلبت التمسك بالحكم التمهيدي الصادر من الدائرة بحذافيره وصولا إلى تأكيد بطلان الانتخاب بالقائمة أسوة بما تم إبطاله من لجان عامة أو فرعية على نظام القائمة ومن الجدير بالذكر أن هيئة الدفاع تقدمت بطلب رسمى للحصول على صورة رسمية من حكم المحكمة لإتخاذ الإجراءات القانونية.
مذكرة الدفاع
وكانت «الصفحة الأولى» نشرت مذكرة الدفاع المقدمة في الطعن رقم 67 لسنة 95، والمرفوع من كلا من: حنان عثمان إسماعيل عثمان، وياسر عبد العاطي أيوب محمد، ووكيليهما الدكتور نزيه الحكيم وعصام السيد المحاميين، ضد رئيس الهيئة الوطنية للانتخابات، وأمين عام مجلس النواب، والممثل القانوني للقائمة الوطنية من أجل مصر.
وجاء الطعن على قرار الهيئة الوطنية للانتخابات رقم 66 لسنة 2025، والذي تضمن فوز القائمة الوطنية من أجل مصر، حيث جاء هذا القرار مخالفاً لأحكام القانون والدستور، لذا تم الطعن عليه أمام المحكمة الإدارية العليا بموجب الطعن رقم 6086 لسنة 72، والتي قضت فيه بإحالته لمحكمة النقض للاختصاص، طبقاً للمادة 107 من الدستور، والمادة 29 من قانون مجلس النواب 46 لسنة 2014.
واستند الطعن إلى أسباب عدة لبطلان إعلان فوز القائمة الوطنية من أجل مصر، وهي:
1/ بطلان العملية الانتخابية لإلغاء عدد من دوائر المرحلة الأولى والتي تشمل قائمة غرب الدلتا.
2/ بطلان قرار استبعاد القوائم الأخرى التي كانت متقدمة لأسباب تتحملها الجهة الإدارية (الهيئة الوطنية للانتخابات).
3/ انعدام تحقق الصفات المحمية دستورياً في بعض مرشحي القائمة الوطنية.
4/ عدم استخدام الحساب البنكي الخاص بالقائمة في العملية الانتخابية.
5/ عدم تحقق التوزيع الجغرافي لمرشحي القائمة الوطنية من أجل مصر.
6/ بطلان فوز مرشحي حزب حماة الوطن ممن هم في نطاق القائمة الوطنية من أجل مصر.
وفي نهاية مذكرة الدفاع الخاصة بالطعن، طالب الدفاع بقبول الطعن شكلاً للتقرير به في الميعاد، وفي الموضوع:
القضاء ببطلان صحة إعلان فوز القائمة الوطنية من أجل مصر بغرب الدلتا، وإحالة الطعن إلى المحكمة الدستورية العليا، وذلك للطعن بعدم دستورية بعض المواد في قانون مباشرة الحقوق السياسية وقانون الانتخابات، وبطلان العملية الانتخابية برمتها، لوقوعها بالمخالفة لأحكام الدستور والقانون، مع إعادة فتح باب الترشيح، أو إعادة الانتخاب وفقاً لأحكام الدستور والقانون بما يضمن عدالة تكافؤ الفرص والمنافسة الحقيقية، وإلزام الهيئة الوطنية للانتخابات والقائمة الوطنية من أجل مصر المصروفات القضائية ومقابل أتعاب المحاماة.
