استولى على 150 فدان بمدينة سفنكس بعقود وهمية
ثلاث سنوات حبس مع الشغل لـ مدحت بركات رئيس حزب ابناء مصر
قضت محكمة جنح الشيخ زايد بالسجن ثلاث سنوات مع الشغل لـ مدحت حسين أحمد، الشهير بـ مدحت بركات رئيس حزب ابناء مصر . الجريمة التي أودت بـ "بركات" إلى غياهب السجن هي الاستيلاء بالقوة على 150 فدان من أراضي الدولة بمدينة سفنكس الجديدة.
حكاية سطوة وهمية: من إعلانات المنتجع الفاخر إلى قفص الاتهام القصة بدأت منذ سنوات، حين استغل مدحت بركات نفوذه المزعوم ليضع يده على قطعة أرض شاسعة تبلغ مساحتها 150 فدان في قلب مدينة سفنكس الجديدة. لم يكتفِ بذلك، بل نصب لافتات ضخمة تزعم ملكيته لهذه الأراضي، وراح يُعلن عن إقامة منتجع سكني فاخر وكمبوند فيلات، بل وبدأ بالفعل في استقطاب المستثمرين الطامحين لكن أحلام "بركات" الوردية اصطدمت بصخرة الواقع، فما أن علمت إدارة جهاز مشروع سفنكس بما يحدث، حتى تحركت فورًا وأبلغت النيابة العامة. باشرت النيابة تحقيقاتها المكثفة، وكشفت المستور: مدحت بركات استولى على الأراضي دون وجه حق، ولا يملك أي عقود ملكية تُثبت ادعاءاته الواهية. وهو اعتاد على الاستيلاء على اراضي الدولة بالقوة.
حكم غيابي ثم إلزامي:
بعد استكمال التحقيقات، أحيلت القضية إلى محكمة جنح زايد، التي أصدرت حكمًا غيابيًا بحبس مدحت بركات وابن أخيه هاني بركات بالسجن ثلاث سنوات مع الشغل وتغريمهما 100 ألف جنيه.وعودة الاراضي المغتصبة والزامة بدفع ما استفاد منها.
طعن "بركات"، على الحكم، آملًا في تخفيف العقوبة أو البراءة. لكن المعارضة أيدت المحكمة الحكم السابق، ليصبح إلزاميًا على المتهم. الآن، أصبح الخيار الوحيد أمام مدحت بركات لتجنب قضاء السنوات الثلاث خلف القضبان هو التصالح مع جهاز المشروع.
تصالح بملايين الجنيهات: هل تنجح محاولات التخفيف؟ مصدر مطلع من جهاز المشروع كشف أن قيمة التصالح المقدرة تبلغ حوالي 10 ملايين جنيه مصري. هذا المبلغ الضخم جاء تقديرًا لفترة وضع يد "بركات" على الأرض التي قاربت الثلاث سنوات، ونتيجة لاستفادته منها وإهداره ملايين الجنيهات على الدولة ويُحاول المتهم حاليًا المساومة وتخفيف هذا المبلغ، مدعيًا أنه وضع يده على الأرض لبضعة أشهر فقط. إلا أن المصدر ذاته أكد أن الموافقة على مثل هذا الادعاء ستُضيّع على الدولة ملايين الجنيهات، وهو ما يُرفض رفضًا قاطعًا.
