2 نوفمبر جلسة المرافعة
«أم شهد» تطعن على حكم إدانتها بقضية «سفاح التجمع»: الاعترافات باطلة
قررت محكمة النقض، تحديد جلسة 2 نوفمبر المقبل، لنظر الطعن المقدم الذي رفعته حنان منسي، الشهيرة بـ "أم شهد"، على الحكم الصادر ضدها من محكمة الجنايات، والذي قضى بمعاقبتها بالسجن المشدد عشر سنوات وتغريمها 200 ألف جنيه، وذلك في القضية المعروفة باسم "أم شهد وسفاح التجمع"، والمقيد برقم 5464 لسنة 95 قضائية.
وجاء الحكم على أم شهد، بعد إدانتها في تهم الاتجار بالبشر، وتسهيل الدعارة، واستغلال طفلتها القاصر في أعمال منافية للآداب، وهي الاتهامات التي نفاها دفاع المتهمة، قائلا إن الحكم شابه القصور والإخلال بضمانات المحاكمة العادلة، طبقا لما ورد في مذكرة الطعن أمام محكمة النقض.
وقال الدكتور هاني سامح، محامي المتهمة، إن الطعن، جاء استنادا إلى ما اعتبره الدفاع خروقات تمس جوهر الحكم، لأن التحقيقات أُجريت في غياب تمثيل قانوني حقيقي عن المتهمة، بعدما انتدبت محكمة أول درجة محامية لم تباشر دفاعًا فعليًا، بل ورد منها ما يُعد اخلالا بحق أم شهد في الدفاع.
واضاف: أما في مرحلة الاستئناف، فـ المحامية المنتدبة لم تترافع سوى دقائق معدودة في قضية متشعبة ومعقدة من الناحية الإجرائية والموضوعية، وهو ما اعتبر إخلالا جسيما بحق المتهمة في الدفاع.
اعترافات أم شهد
وأضاف المحامي أن الحكم اعتمد على اعترافات نسبت إلى المتهمة دون تحقيق كاف في مدى مشروعيتها أو الظروف التي تم الإدلاء فيها، وأن تلك الاعترافات تمت دون توعية المتهمة بحقوقها القانونية والدستورية، ومنها الحق في الصمت وقرينة البراءة.
ودفع محامي أم شهد بانعدام الأركان القانونية للجرائم محل الاتهام، مشير إلى أن الوقائع لم يتم تحديدها بدقة في الحكم، وأن عناصر الجريمة، وفق نصوص القانون، لم تكتمل في الأوراق، ليكون الحكم قد شابه القصور في التسبيب والفساد في الاستدلال، حيث لم يتضمن أدلة كافية، كما أغفل بطلان التحريات وبطلان الأدلة.
وأكد الطعن بطلان الاعترافات المنسوبة إلى أم شهد، حيث تم انتزاعها في ظل ظروف غير قانونية ودون توعية بحقوقها الدستورية، بما في ذلك حقها في الصمت وافتراض البراءة.
وطالب دفاع أم شهد محكمة النقض بقبول الطعن شكلا وموضوعًا، ووقف تنفيذ الحكم مؤقتًا إلى حين البت فيه، معتبرا أن مراجعة الحكم تمثل ضرورة لضمان تحقق العدالة، خاصة في ظل ما وصفه بعدم كفاية الأدلة، والقصور في الإجراءات، ما يستدعي ضرورة إعادة النظر القضائي في القضية برمتها، التزامًا بأحكام الدستور ومبادئ العدالة الجنائية.
