وضع حلول لأزمة الأسمدة
سؤال برلماني يكشف ضعف منظومة تسويق المحاصيل الزراعية وغياب التسعير العادل
انتقد النائب السيد شمس الدين عضو مجلس النواب، منظومة تسويق المحاصيل الزراعية مؤكدا غياب آلية التسعير العادلة التى تُراعي تكاليف الزراعة المتزايدة، وتضمن هامش ربح مناسب للفلاح تحفز على استمرار الإنتاج.
جاء ذلك خلال سؤال تقدم به عضو مجلس النواب، وموجه إلى رئيس مجلس الوزراء، ووزراء الزراعة واستصلاح الأراضي والتموين والتجارة الداخلية والتنمية المحلية، وذلك حول ضعف منظومة تسويق المحاصيل الزراعية وغياب آلية التسعير العادل للفلاحين.
وأشار شمس الدين في سؤاله، إلى معاناة الفلاحين والمزارعين في مختلف المحافظات من ضعف منظومة تسويق المحاصيل الزراعية، وغياب آلية واضحة ومُلزِمة لتحديد أسعار عادلة تُراعي تكاليف الزراعة المتزايدة، وتضمن هامش ربح مناسب يحفز على استمرار الإنتاج.
وقال عضو مجلس النواب، إن ذلك الأمر أدى إلى تكدس بعض المحاصيل لدى المزارعين وعدم وجود جهات تتسلمها بالسعر العادل واستغلال التجار والوسطاء للفلاحين في ظل غياب دور الحكومة في الشراء المباشر أو دعم التسويق وعزوف بعض الفلاحين عن زراعة بعض المحاصيل المهمة بسبب خسائر سابقة اضافة إلى غياب التنسيق بين وزارات الزراعة والتموين والتجارة في التخطيط والشراء والتسويق.
أزمة الأسمدة
وطالب النائب بالاسراع فى اتخاذ مجموعة من الاجراءات بوضع تسعيرة استرشادية ملزمة للمحاصيل الرئيسية تعلن عنها وزارة الزراعة قبل بداية الموسم الزراعي وذلك فى ضوء تنفيذ تكليفات الرئيس عبد الفتاح السيسى وتفعيل دور الجمعيات الزراعية في تسويق المحاصيل وتوفير قنوات شراء مباشرة من الفلاحين مع قيام وزارة التموين بشراء المحاصيل الاستراتيجية من الفلاحين بالسعر العادل لتكوين مخزون استراتيجي ودعم الفلاحين من خلال توفير مراكز تجميع وتخزين مبرد في المناطق الزراعية والتنسيق بين الوزارات المعنية لإطلاق منظومة تسويق متكاملة للفلاح تضمن الاستقرار الزراعي والغذائي مشيرًا الى اتخاذ هذه الاجراءات سيعمل على تحقيق الاكتفاء الذاتى من مختلف المحاصيل الزراعية الأساسية والاستراتيجية للحد من الفاتورة الاستيرادية.
وطالب النائب السيد شمس الدين بإيجاد حلول عاجلة وجذرية لمعاناة الفلاحين من عدم توافر الأسمدة في الجمعيات الزراعية ووجودها خارج الجمعيات بأضعاف الثمن مؤكدًا على ضرورة مواجهة احتكار الأسمدة وارتفاع أسعارها بصورة كبيرة وغير مبررة وتطبيق القانون بكل حسم وقوة ضد كل من يرتكبون المخالفات فى رفع أسعار الأسمدة.
يذكر أن وزارة الزراعة واستصلاح الأراضي، تكثف جهودها من حملات التوعية من خلال مركز الزراعات التعاقدية لدعم المزارعين، ونشر ثقافة الزراعة التعاقدية وتوعية المزارعين بأهميتها في تسويق المحاصيل الزراعية الاستراتيجية وسد الفجوات في زيوت الطعام والأعلاف وغيرها من المحاصيل لتحقيق أعلي عائد للفلاح.
